النطق بالحكم في قضية إغتصاب وقتل طفل البساتين “التفاصيل”

كريترنيوز / عدن /خاص

سمانيوز/ العاصمة عدن /الأيام/ رعد الريمي ـ فهد قائد

قررت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية ظهر أمس الأحد برئاسة فضيلة القاضي ناظم حسين باوزير حجز  قضية اغتصاب والقتل العمد بحق الطفل محمد سعد أحمد مسعود البارودي (13 عاما)، التي عرفت إعلاميا بـ«جريمة طفل البساتين»، الى غد الثلاثاء للحكم، في ثاني محاكمة مستعجلة تشهدها عدن خلال أيام.

وكان الطفل «البارودي» عثر عليه الخميس 17/5/2018 أول أيام شهر رمضان الجاري، جثة مقطوعة نصفين لإخفاء معالمها بعد اغتصابه.

وحضر المحاكمة- وهي أولى الجلسات – أمين السر القاضي مجد محمد عبدالولي القرشي، والقاضي ناصر مدهش وكيل نيابة دار سعد والقاضي المحقق المترافع في القضية القاضي عشال قاسم طه المسبحي ومحامي أولياء الدم فتحي علي كليب.

وأُحضر المتهمون وسط حراسة مشددة إلى قاعة المحكمة وهم يرتدون بزة السجن الزرقاء ومقيدون، ووسمت إجراءات إحضارهم بالتشديد بسبب الغضب المجتمعي، حيث شهدت ساحة المحكمة انتشارا كثيفا لرجال الأمن والآليات العسكرية وسط احتشاد عشرات المواطنين المطالبين بالقصاص الفوري ممن ارتكبوا الجريمة.

ومثل المتهمون الأربعة من خلف قضبان سجن المحكمة وهم المتهم الأول (و.ر.م) (22 عاما) ويعمل عسكري مستجد في محافظة أبين، والمتهم الثاني (م.خ.م) (25 عاما) ويعمل عسكري مستجد في كتائب المحضار، والمتهم الثالث (ب.ف.ق) (37 عاما) وهي والدة المتهم الأول، وكذلك المتهم الرابع (ر.م.س) (55 عاما) والد المتهم الأول.

وفي الجلسة، سأل قاضي المحكمة المتهمين عما إذا أوكلوا محاميا للترافع عنهم أو أنهم سيتولون الترافع عن أنفسهم، فأجابوا بأن لا محامي لديهم.

وكانت المحكمة تواصلت مع نقابة المحامين لتكليف محام كعونٍ قضائي لإظهار العدالة، إلا أن جميع محاميي محافظة عدن رفضوا الترافع في القضية كونها قضية رأي عام.

ورأى القاضي مواصلة سير إجراءات المحاكمة وأبلغ الجلسة قائلا «بما أن القانون غير ملزم بتنصيب محامٍ، فقد قررت المحكمة مواصلة السير في إجراءات التقاضي وفقا لنص المادة 350 من قانون الترافع الجزائي».

وواصلت المحكمة جلستها، حيث سمح القاضي للنيابة بقراءة قرار بيان الاتهام والذي اتهمت فيه نيابة دار سعد المتهمين بالاغتصاب والقتل عمدا والتحريض والاشتراك في تقديم المساعدة، حيث أقدم المتهمون في تاريخ 16-5-2018م على اغتصاب الطفل «البارودي» وقتله عمدا  والتمثيل بجثته والتستر وتضليل العدالة.

وبتفصيل قرار الاتهام، فقدت اتهمت النيابة المتهم الأول (و.ر.م) (22 عاما) والثاني (م.خ.م) (25 عاما) بالاعتداء جنسيا «اغتصاب المجني عليه الطفل محمد سعد أحمد (13 عاما) وذلك بأن قاما باستدراج الطفل إلى منزل المتهم الاولى وتكثيفه والاعتداء عليه بالتناوب عمدا وعدوانا بطريقة وحشية، وعقب الإعتداء قاموا بطعنه عدة طعنات بآلة حادة والتمثيل بجثته وتقطيع الجثة إلى جزءين ووضعها في أكياس (جواني) بغرض التخلص منها بمساعدة المتهم الثالث (ب.ف.ق) (37 عاما) والدة المتهم الأول.

كما اتهمت النيابة المتهم الثالث (ب.ف.ق) (37 عاما) وهي والدة المتهم الأول، بتقديم مساعدة سابقة وإعانتها المتهم الأول والثاني بتهيأة المنزل وإدخال المجني عليه، وكانت على علم بأن المتهمين سيمارسان جريمة الفاحشة، وكذا مساعدتهما في التخلص من جثة المجني عليه ومحو آثار الجريمة بأن عمدت إلى تنظيف المنزل لإخفاء الجريمة.

كما تتهم النيابة المتهم الرابع (ر.م.س) (55 عاما) والد المتهم الأول، بتضليل العدالة وإخفاء الجريمة المذكورة، مع أنه شاهد وقع الجريمة، ووفقا للقانون تقدم النيابة العامة المتهمين المذكرين أمام المحكمة المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبات المقررة  وفق القانون.

وخلصت النيابة إلى قيام المتهمين (الأول والثاني) باستدراج الطفل البارودي (الحدث) إلى منزلهما وممارسة الفاحشة المحرمة شرعا معه بالقوة وبالتناوب بحسب اعترافاتهما المتوالية في محاضر الشرطة والنيابة والمتطابقة مع الوقائع والمتوافقة مع تقرير الطب الشرعي.

كما قام المتهمان (الأول والثاني) بالتخلص من الطفل (البارودي)من خلال طعنه عدة طعنات وشطره نصفين، وقد حاولا تقطيعه إلى أجزاء أصغر كما هو ثابت في تقرير الطب الشرعي بوجود آثار التقطيع في ركبتيه، وقاما بتوزيع جزئيه في مناطق متباعدة لغرض إخفاء الجثة.

كما اتهمت النيابة المتهم الثالث (ب.ف.ق) (37 عاما) وهي والدة المتهم الأول أنها رغم سماعها صراخ الطفل أثناء الاغتصاب إلا أنها حرضت المتهمين (الأول والثاني) بالتخلص من الجثة وهي من ساعدتهما في حمل الجثة وتنظيف الدم ومحو آثار الجريمة، حتى وصل الأب الذي لم يكلف نفسه بمتابعة الأسرة عقب تبين له أن أفراد اسرته مسجونين على جرائم سرقة فحضر وانكر الواقعة.

وعليه، وبناء على أن الجريمة كانت ثابتة والذي ثبت إسنادها للمتهمين الأول والثاني بالاغتصاب والقتل العمد والتهمة الثانية بالتحريض والإشتراك وتقديم المساعدة سابقة ومعاصرة ولاحقة، واتهام المتهم الرابع بتضليل القضاء، فإن النيابة تطالب المحكمة بإنزال اقسى العقوبة وتعزير المتهمين وتعليقهم في مكان عام بعد إعدامهم حتى يكون ذلك ردعا وزجرا لغيرهم وخاصة في ظل انتشار القتل في المدينة.

جاء طلب النيابة متزامنا مع هتافات أطلقتها جموع محتشدة تقف ببهو المحكمة منادية بالقصاص والتي هتف فيها المتظاهرون بقولهم «الشعب يريد القصاص»

وعقب ذلك صرخ المتهمون بأن اعترافاتهم أخذت بالقوة والضرب وأنكر المتهم الأول والثاني التهمة الموجهة لهما متذرعين بأن أقوالهم أخذت منهم بالإكراه والقوة والضرب في محاضر التحقيق.

وبسبب تدخلات المتهم الثالث (والدة المتهم الأول) بالكلام بغير إذن قرر القاضي إخراج ثلاثة من المتهمين وإبقاء متهم مع زجر القاضي للمتهمين وتهدديهم بالحبس جراء الكلام بغير إذن.

كما استعرضت المحكمة مضبوطات من منزل المتهمين عبارة عن مشمع وفراش وسروال عليهم دماء أثبتت التحقيقات أنها دماء للمجني عليه محمد البارودي.

واستدلت النيابة على ثبوت الجريمة بعدد من الدلائل أهمها محاضر ضبط الجثة وهي من الأدلة المادية والمتطابقة وكذا اعترافات المتهمين لمكان إلقاء جزءي الجثة المتوافق مع تقرير الأدلة الجنائية الكتابي والمصور والذي يعتبر دليل اثباث أصل الواقعة وكذا محضر ضبط الفراش والملابس من منزل المتهمين والملطخة بدماء المجني عليه.

وسألت المحكمة المتهم الثالث (والدة المتهم الأول) عن صحة تحريضها وتقديم المساعدة، فتلاعبت في بادئ الأمر ثم عادت واعترفت أنها سمعت صراخ الطفل حين الاغتصاب كما اعترفت بمساعدتها المتهمين الأول والثاني بالتخلص من آثار الجريمة من خلال تنظيفها دم المجني عليه.

واعترف المتهم  الرابع بتضليل العدالة، وأنه شاهد دما في البيت وسكاكين في صالة المنزل.

وقررت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء وحجزها للنطق بالحكم.

التعليقات مغلقة.