الغناء ورسائل الواتساب والتغريدات.. كل الطرق تؤدى إلى المعتقل بزيمبابوى

2020-09-16 11:49:55
كريتر نيوز/متابعات

في تقرير لها كشفت وكالة الأسوشيتد برس ما يتعرض له المعارضون السياسيون في زيمبابوي من قمع وسجن وأحكام بعقوبات شديدة من أجل أشياء بسيطة.

قال غودفري كوراون، مسؤول معارض في زيمبابوي، أن تهمته كانت غناء أغنية احتجاجية في جنازة أحد أعضاء الحزب في يوليو، وبالطبع بعض التهم السياسية الأخرى، أمضى بسببهم 42 يومًا في السجن قبل أن تسقط النيابة تهمة واحدة، وتبرئه من تهمة أخرى.

وشخص آخر هو هوبويل تشينونو، الصحفي الاستقصائي، الذي استخدم حسابه على تويتر لكشف الفساد الحكومي المزعوم، احتجز في سجن تشيكوروبي شديد الحراسة سيئ السمعة لما يقرب من ستة أسابيع قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة بتهمة التحريض على العنف لنشره على تويتر دعمه للمعارضة.

كما أمضت المؤلفة والمخرجة المشهورة عالميا، تسيتسي دانجارمبا، ليلة رهن الاحتجاز لوقوفها على طريق هراري وهي تحمل لافتة كتب عليها “نريد أفضل، نريد إصلاح مؤسساتنا.

جميعهم يواجهون قضايا أمام المحكمة لتحديهم العلني لحكومة زيمبابوي. سواء كان هذا التحدي بالتغريد أو برسائل على واتساب أو الغناء في الأماكن العامة أو المسيرات في الشوارع، يجد أولئك الذين يتحدثون ضد حكومة الرئيس إيمرسون منانجاجوا أنفسهم في مأزق.

تعرض البعض للاختطاف والتعذيب، بحسب ما ذكرته جماعات حقوق الإنسان. أدى تدهور اقتصاد زيمبابوي وتقارير الفساد المزعوم التي تنطوي على شراء معدات الوقاية والأدوية من كورونا إلى إثارة غضب الناس من الحكومة التي وعدت بالإصلاح والازدهار عندما تولت السلطة عام 2017.

يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة تستخدم فيروس كورونا لقمع المعارضين السياسيين. وقالت جماعة حقوق الإنسان المحلية زيمرايتس في بيان مشترك: “بينما تم تمديد الإغلاق الحكومي إلى أجل غير مسمى، زادت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مطرد، مما يشير إلى أن الحكومة تستخدم كورونا كغطاء لانتهاك الحريات الأساسية ومهاجمة المعارضين.

ويتهم مسؤولو المعارضة وجماعات حقوق الإنسان وبعض المحللين منانجاجوا بانتهاك حقوق المنتقدين باستخدام تكتيكات قاسية مثل سلفه الراحل روبرت موغابي.

ينفي منانجاجوا ومسؤولوه الاتهامات، قائلين إنهم أجروا إصلاحات ديمقراطية وأن لهم ما يبرر اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يسعون للإطاحة بالحكومة بشكل غير قانوني.

تم القبض على العشرات من الأشخاص بمن فيهم المحامون والصحفيون والممرضات والأطباء وأعضاء المعارضة في البرلمان ونشطاء حقوق الإنسان واتهموا بانتهاك قواعد الإغلاق، أو بالتظاهر في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت منظمة زيمرايتس المحلية، أنها سجلت 820 انتهاكًا لحقوق الإنسانمثل الاعتقالات التعسفية، والاعتداءات من قبل موظفي الدولة، والاعتداءات على الصحفيين، والاختطاف، و”الاعتداءات بالرصاص”، وعض الكلاب بين نهاية شهر مارس عندما تم فرض الإغلاق.

قال كومبيراي مافوندا، المتحدث باسم منظمة محامون من أجل حقوق الإنسان في زيمبابوي، التي توفر المحامين للعديد من المعتقلين: “إننا نشهد اتجاهًا مقلقًا بشكل متزايد حيث تنتهك السلطات القانون لملاحقة الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يحملون آراء مختلفة عن آراء المؤسسة”.

التعليقات مغلقة.