قضاة شماليون يشرعنون أحكام الحوثيون في محاكم العاصمة #عدن

2020-11-18 16:57:05
كريتر نيوز/عدن/خاص

تشهد محاكم العاصمة عدن حاليا تجاوزات خطيره من قبل قضاة شماليون من خلال شرعنة احكام الحوثيين ورفض قرار مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش.

مصادر في محاكم عدن اكدت ان بعض القضاة الشماليين ما زالوا يمارسون فسادا قضائياً وانتهاكاً صارخا للقضاء في مجاراة احكام قضائية تصدر من محاكم تخضع لمليشيات الحوثي في صنعاء على الرغم من القرار، الصادر من مجلس القضاء الأعلى بعدم التعامل مع أي احكام تصدر من محاكم مليشيات الحوثي في صنعاء.

وأشارت المصادر ان هناك قضاه ما زالو يثيرون قضايا الحوثي وخصوصا احكام وقضايا الشركات التي يمارسون عليها أساليب الابتزاز والمتاجرة بصفقات مربحة.
وقدسبق وان كتب نشطاء حقوقيين واعلاميون سابقاً عن القضاء السياسي تعرضوا فيه لواقع القضاء والقضاة في محاكم المناطق المحررة، وحالة الخنوع والخضوع التي يعيشها بعض القضاة الجنوبيين او المحسوبين على الجنوب للاسف، وانسياقهم وراء تبعية القضاة الشماليين المحسوبين على الشرعية في المناطق المحررة و هم يلعبون دوراً كبيراً في تنفيذ اجنداة الانقلابيين في عدن تحديداً وجميع المناطق المحررة .

وعندما انتصر مجلس القضاء الاعلى الشرعي في عدن للشرعية واصدر قراره بعدم التعامل مع جميع احكام التي يصدرها الانقلابيين قامت الدنيا ولم تقعد ، و اتحد الكل ضده بشكل مستتر في البداية ولكن اخيراً اصبح العداء علناً ، فالقاضي الذي اتيحت له فرصة الانتصار للحق و ان يرفض الانصياع لاوامر الانقلابيين تخاذل وتهاون في ذلك، على الرغم مما هو موجود تحت يده من ادلة ومستندات تمكنه من ذلك و بقوة القانون ، الا انه تنحى عن ذلك خوفاً من ان يغضبهم .

فلما اتيحت الفرصة لقاضي شمالي محسوب كذباً على الشرعية و بدليل ان جميع اهله موالين للانقلابيين ، قضى و بدون تفكير بضرورة قبوله لاحكام اسياده وولاة امره وبضرورة تنفيذه في المناطق المحررة لبسط سيطرة الانقلابيين على عدن بطريقة غير مباشرة، فضرب ً بقرار مجلس القضاء الاعلى وبجميع اوامره بشأن عدم التعامل مع احكام الانقلابيين عرض الحائط، وهذا تحدي صارخ منه واستخفاف بالشعب الجنوبي الذي اوآه وبجميع حقوقه ، واستهانه بدماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لاجل طرد الانقلابيين من عدن ، ولكن بقيت اذنابهم تعيث في ارض الجنوب فساداً، ولعل ماحصل مع قضية مؤسسة كهرباء الزرقاء لهو اكبر دليل على ذلك ، فقد تم القبول لحكم صادر عن الانقلابيين شرعنته المحكمة العليا بعدن و بالرغم من صدور قرار مجلس القضاء بعده و توجيه التفتيش بضرورة الالتزام بالقرار في هذه القضية والقضايا المشابهة ، الا ان القاضي لم يعره اهتماماً .

فلابد من تطهير القضاء من تبعية الانقلابيين و فسادهم ، والكف عن جلبهم والتعامل معهم لانهم يعملون لصالح الانقلابيين وينشرون المرض بيننا ، ونحن نريد قضاء عادل نزية وحقيقي لاتبعي لبناء دولة الجنوب .

التعليقات مغلقة.