“الطاقة الذرية” تطالب إيران بتقديم تفسيرات للمستودع النووي “السري”

2020-11-19 10:43:56
كريتر نيوز /متابعات

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، الأربعاء، إيران بتقديم تفسير نهائي بشأن مصدر جزيئات اليورانيوم، التي عثر عليها قبل نحو عامين في موقع قديم لكنه غير معلن، ووصفته إسرائيل بأنه “مستودع نووي سري”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لفت الانتباه إلى موقع “تورقوزآباد” في طهران، خلال خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في سبتمبر من عام 2018، وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته، بينما وصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد.
وتوجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، في فبراير من عام 2019، وأخذوا عينات بيئية ظهرت فيها آثار يورانيوم معالج.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا، للحصول على إجابات فيما يتعلق بمصدر هذه الجزيئات.

أجهزة طرد مركزي متطورة

وكانت وكالة “رويترز”، قالت الأربعاء، إن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة متطورة من طراز “آي.آر-2 إم” تم تركيبها في منشأة نطنز النووية، تحت الأرض، وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليه “رويترز”.
ويعتبر ضخ الغاز، أولى خطوات تخصيب اليورانيوم للحصول على وقود نووي أو قنبلة نووية.

وتعد الخطوة أحدث انتهاك للاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية، والذي ينص على أن بإمكان طهران فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز “آي.آر-1 إم”، وعلى أن هذا الطراز هو الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أكدت في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن طهران شرعت في تجهيز أجهزة طرد متطورة في نطنز التي تعد أهم منشأة لتخصيب اليورانيوم بإيران.
وسبق لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن أعلن خطوة مماثلة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة المتطورة سيتم وضعها “في قلب الجبال” ضمن المنشأة الواقعة وسط إيران.

وقال رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إنه لدى إعداد التقرير الأخير “لم يكونوا (الإيرانيون) بدأوا النشاطات بعد.. الآن يحدث هذا الأمر”، في إشارة إلى تشغيل الأجهزة المتطورة، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأشار تقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران ركبت الأجهزة الجديدة. وقالت الوكالة في التقرير الذي وجّه إلى الدول الأعضاء، الثلاثاء: “تحققت الوكالة يوم 14 نوفمبر 2020، من أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز (آي.آر-2 إم) تم تركيبها في منشأة نطنز”.
وأفادت وكالة الطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، يزيد الآن بـ12 ضعفاً على الحد المنصوص عليه في اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.
وبموجب الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم مع-القوى الكبرى عام 2015، يُسمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم، لكن باستخدام أجهزة أقل تطوراً.
لكن إيران، وبعد نحو عام من انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية قاسية على طهران عام 2018، عمدت إلى التراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها.

وكان تقرير الوكالة الدولية أشار الى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بات أعلى من الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إن لجهة الكمية أو درجة التخصيب.
وذكر تقرير الوكالة الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، أنه ابتداءً من 2 نوفمبر أصبح “إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 2442.9 كيلوغراماً”.
وذكرت الوكالة أيضاً أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 4.5%، أي أعلى من نسبة 3.67% المسموح بها بموجب الاتفاق، مشيرة إلى أن انتهاكات الاتفاق النووي تأتي عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد منه في عام 2018.
وكان الاتفاق يعد إيران بحوافز اقتصادية مقابل قيود على برنامجها النووي، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.
ومنذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران، مارست طهران ضغوطاً على الأطراف المتبقية للتوصل إلى طرق جديدة لتعويض إجراءات واشنطن التي تعوق اقتصادها.

عودة “مشروطة” للاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال الأربعاء، إن طهران مستعدة للعودة “تلقائياً” إلى الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، بحال رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بعد انسحابه منه قبل عامين.
وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة “إيران” الحكومية: “ثمة أمر يمكن القيام به بشكل تلقائي ولا يحتاج إلى أي شروط أو تفاوض. تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب القرار 2231، ونحن ننفذ التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وأضاف: “هذا الأمر لا يحتاج إلى أي مفاوضات أو شروط. يمكن القيام به”.

واعتمد ترمب سياسة “ضغوط قصوى” حيال إيران، وقرر في عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران عن تنفيذ التزامات واردة في الاتفاق الذي تم تثبيته في إطار قانوني يتمثل بقرار مجلس الأمن الدولي 2231.
وأتاح الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل خفض بعض أنشطتها النووية، وضمان القوى الكبرى أن هذا البرنامج لا يتضمن أي أهداف عسكرية.
من جانبه، سبق أن ألمح بايدن إلى نيته “تغيير المسار” المعتمد مع إيران، متحدثاً عن إمكان عودة بلاده إلى الاتفاق المبرم في عام 2015، في حال عادت طهران إلى تنفيذ التزاماتها.
ورأى ظريف أن رغبة بايدن في العودة إلى الاتفاق “أمر جيد جداً”، مشدداً على أنه “في حال عودة واشنطن إلى التزاماتها، فإن ما سنقوم به سيكون سريعاً. وهذا يعني أننا سنعود إلى التزاماتنا. هذا الأمر لا يحتاج إلى تفاوض”.

التعليقات مغلقة.