القضاء الإسباني يوافق على إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من سبتة ومليلية

[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]

[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/اسبانيا/وكالات[/su_label]

وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية، الخميس، على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من جيبي سبتة ومليلية على الساحل المغربي، الإجراء الذي تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة. 
وأكدت أعلى هيئة قضائية إسبانية في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريباً، بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.
ورأت المحكمة أن “النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني  يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن “عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام الضمانات المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر ضعفاً مثل القاصرين أو النساء الحوامل”. 

وتواجه عمليات الإعادة القسرية من الجيبين الإسبانيين اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكاً لحق المهاجرين في طلب اللجوء.
وقبل وصولهم إلى السلطة في يونيو 2018، تعهد الاشتراكيون بوضع حد لهذه الممارسات، لكن هذا القانون لم يتم تعديله.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد ألغت في فبراير، قراراً سابقاً يدين إسبانيا، ووافقت بذلك على عمليات الإعادة القسرية التلقائية.
يذكر أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا السواحل الإسبانية، تراجع إلى النصف تقريباً، خلال الأشهر الثمانية الأولى لعام 2020، مقارنة مع العام الماضي.