أستراليا تتعهد بإجراء تغييرات في الجيش بعد “تقرير أفغانستان”

[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز / متابعات [/su_label]

قال كبير المسؤولين العسكريين الأستراليين، الأحد، إن قوات الدفاع لا بد أن “تقر” بتقرير نشر في الآونة الأخيرة عن ارتكاب جنود جرائم في أفغانستان، وتعهد بإجراء تغييرات لضمان عدم تكرار تلك الفظائع.
وأضاف قائد قوات الدفاع الأسترالية، الجنرال أنغوس كامبل، الأحد، أنه سيُحاسب على ضمان التعامل مع التقرير بدقة، إضافة إلى أداء واجبه وأدائه بوصفه القائد في الشرق الأوسط خلال عام 2011.
وتابع كامبل: “أريد أن تعترف قوة الدفاع الأسترالية بأن هذا شيء يجب أن نقر به، لأننا إذا لم نقره، فلن نصلحه وإذا لم نصلحه، فقد يحدث هذا الشيء المرعب مرة أخرى وأنا لا يمكن أن أقبل ذلك”.
وكشف تحقيق أجرته أستراليا، أن جنوداً من قواتها الخاصة في أفغانستان، متورطون في عمليات قتل “غير مشروع” طالت 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين.
وخلال عرضه أمام الصحافيين في كانبيرا تفاصيل النتائج التي توصل إليها التحقيق في سلوك الجنود بأفغانستان بين 2005 و2016، أقر قائد الجيش الأسترالي أنغوس كامبل الخميس، بأن التحقيق الذي استمر 4 سنوات، وجد “معلومات موثوقة” تفيد بأن 25 عنصراً كانوا متواطئين في 39 عملية قتل بلا سند قانوني، في 23 واقعة منفصلة، كانت كلها “خارج المعركة”.
وأفاد كامبل، بأن “هذه النتائج تزعم حدوث أشد انتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية.. قتل المدنيين والسجناء من دون سند قانوني غير مقبول إطلاقاً”.
وذكر التقرير الصادر عن الحكومة الأسترالية، أن معظم الضحايا، الذين شملوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المدنيين الأفغان، كانوا معتقلين عندما قُتلوا، وبذلك كانوا محميين بموجب القانون الدولي.
وأشار كامبل إلى أنه نتيجة لذلك، سيُحال 19 من الجنود الأستراليين الحاليين والسابقين إلى محقق خاص سيُعين قريباً، لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمتهم.
والسبت، عبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، عن انزعاجه من نتائج التقرير وقال في أول تعليق علني منذ نشر الوثيقة: “هذا التقرير مروع ومزعج للغاية ويثير القلق”، مشيراً إلى أن “أستراليا ستتعامل مع الأمر، بموجب قوانينها ووفقاً لنظامها القضائي”.