القريضي : مجازر مليشيا الإخوان بحق شعب الجنوب إمعان في الإجرام ويجب التحرك دولياً لإدانتها وإيقافها

[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/أبين / خاص[/su_label]

قال قائد قوات الطوارئ الجنوبية “علي القريضي” إن مجازر المليشيا الإخوانية المدعومة من تركيا تفصح عن إرهابها ودمويتها وإجرامها، وأن مسألة تصنيفها من الجماعات الإرهابية المارقة سيعد توصيفاً قانونياً للتمهيد لمحاكمتها ومحاكمة داعميها.

وأشار القائد “القريضي” إلى أن مجازر المليشيا الأخيرة في أبين ضد أبنا شعب الجنوب يعتبر إمعان منظم في الإجرام الممنهج، يحتم التحرك الأقليمي والدولي بكل المستويات لإدانتها وإيقافها عند حدها، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية ان تضطلع بمهامها الإنسانية وان تتحرك من هذا المنطلق والمنظور لوقف مهازل هذه الجماعات المارقة.

وأفاد قائد قوات الطوارئ الجنوبية بأن الطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ والأسلحة الثقيلة والمحرمه التي تستخدمها المليشيا لضرب شعب الجنوب، يكفي لمحاكمتها وإدانتها وإدانة اعمالها الإجرامية وداعميها في قطر وتركيا الذين يمارسون العبث بدماء وأرواح شعب باكمله يناضل دفاعاً عن حقه بالعيش والحياة في حرية وكرامة على تراب أراضيه.

ولفت القائد “القريضي” الى أن استمرار المليشيا في هذا الإجرام والتوحش والدموية، يعد تحد سافر للقوانين والأنظمة الدولية، منوهاً بام مسؤولية ردع ومحاسبة هذه العصابة تقع على كاهل الإشقاء بدول التحالف العربي الذين يرعوا مفاوضات واتفاقات السلام بالإضافة الى الأمم المتحدة التي تعتبر المخولة الأولى دولياً لإتخاذ موقف واضخ يوقف هذه الأعمال والإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الإخوان اليمنية والمتمثله بتسيير الطائرات المفخخة وإرسال الصواريخ وتلغيم الطرقات في المناطق الجنوبية التي تقوم باحتلالها الشيء الذي يترتب عليه سقوط شبه يومي للضحايا الأبرياء.

وأكد أن كل هذه الممارسات الجبانة والأساليب الإرهابية بطرقها المتعمدة تخالف منظومة القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وترتقي إلى مستوى جرائم حرب وإبادة جماعية متعمدة لتصفية شعب وقضية عادلة مع سبق الإصرار والترصد، داعياً في الختام المجتمع الدولي بكافة هيئاته إلى محاسبة هذه الشرذمة الإرهابية المتدثرة برداء ما يسمى الشرعية اليمنية نظير جرائمها البشعة وإستهدافها المقصود لأبناء شعب الجنوب، واعتبار كل ما تقوم به أعمالاً عدائية ضد شعب مظلوم تستوجب الإدانة والرفض نصرة لاصحاب الحق كما كفلت ذلك كل المواثيق والدساتير الدولية التي تنص على ضرورة حماية حقوق المظلومين ومعاقبة من يستهدفهم.