أميركا تخنق مصادر تمويل مليشيا الحوثي بعد تصنيفها جماعة إرهابية
[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/تقرير / محمد مرشد عقابي[/su_label]
أكد العديد من المراقبين وخبراء الإقتصاد بان قرار الولايات المتحدة الأميركية بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، يعد خنقاً للتمويلات الخارجية لأنشطة هذه المليشيا الإرهابية وسيعمل على تجميد جميع الأرصدة المالية الضخمة التي جمعتها قياداتها خلال السنوات الماضية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأثنين الماضي 11 يناير من هذا العام 2021م، تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية والمحظورة، وجاء قرار واشنطن قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية الرئيس “دونالد ترامب” على أن يتم تطبيق القرار في الـ 19 من الشهر الجاري ويهدف إلى تعزيز الردع ضد النشاطات الضارة التي يقوم بها النظام الإيراني على المستوى الإقليمي والدولي.
وضمت القائمة السوداء الأميركية ثلاثة قياديين حوثيين بارزين في نشاط المليشيا وهم زعيم الجماعة المدعو “عبد الملك بدر الدين الحوثي” وشقيقة “عبد الخالق بدر الدين الحوثي” و “عبد الله يحيى الحكيم”، وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري أي قبل يوم من تولي الرئيس الأميركي المنتخب “جو بايدن” مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأميركية خلفاً لترامب.
وأعتبر اقتصاديون القرار بالضربة القاصمة للحوثيين الذين كان أحد الأهداف الرئيسية لهم هو الثراء وجميع قادتهم حالياً لديهم شركات واسهم عقارية وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة داخل البلد وخارجه، وطبقاً لتقديرات خبراء إقتصاديون فقد بلغ حجم الثروة التي جمعتها المليشيات من موارد القطاع العام والخاص والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات نحو 14 مليار دولار منها ما تستثمر في الخارج وأخرى أصول عقارية وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وسيسمح قرار إعلان الحوثيين جماعة إرهابية لواشنطن بفرض قيود على النشاط الإقتصادي والمالي للمليشيات وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة إن وجدت وهو ما يعني تجريم تمويل الأميركيين للمليشيات بأي طريقة كانت، كما سيحظر على البنوك الأميركية أي معاملات مالية للمليشيات ومعها، وستصدر وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء.
ومنذ اللحظة الأولى لإعلان “واشنطن” الحوثيين جماعة إرهابية رسمياً، سيتم منع أعضاء هذه المليشيات ومن يرتبطون بعلاقات معها من دخول الولايات المتحدة كما أن ذلك سيعجل ايضاً من إنزال العقوبات وترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالح المليشيات الحوثية من داخل أراض الولايات المتحدة الأميركية.