“رايتس ووتش”: خامنئي يعطي الضوء الأخضر لقمع الإيرانيين
[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/متابعات[/su_label]
أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقريرها العالمي لعام ٢٠٢١ أن السلطات نظام (الإحتلال)الإيرانية تواصل قمع شعبها(شعوب غير فارسية) حيث تقوم أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد(جغرافية إيران السياسية)، بالشراكة مع القضاء الإيراني، بالبطش بالمعارضين والمتظاهرين، وذلك بضوء أخضر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي(الإرهابي).
وذكر التقرير أن السلطات استخدمت القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، مع تقارير عن انتهاكات وتعذيب أثناء الاحتجاز.
وأضاف التقرير: “لم يظهر الرئيس (حسن) روحاني وإدارته استعدادا لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد الأعلى علي الخامنئي في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية”.
وقالت المنظمة إنه في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، في نوفمبر ٢٠١٩، استخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد(جغرافية إيران السياسية)، لا سيما ضد المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق أو في بعض الحالات رموا الحجارة وحاولوا السيطرة على المباني العامة.
وأكدت أنه أثناء الحملة، أمرت السلطات بإغلاق شبه كامل للإنترنت في البلاد وقتلت المئات.
وتواصل أجهزة القضاء والاستخبارات الإيرانية استخدام العديد من المواد المبهمة في قانون العقوبات، مثل “الدعاية ضد الدولة” و”التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي” و”إهانة المرشد الأعلى” و”إنشاء أو العضوية في مجموعة لزعزعة الأمن القومي”، لملاحقة النشطاء والمعارضين والحقوقيين، وفقاً للتقرير.
وأشارت المنظمة إلى قيام السلطات بمحاكمة ٢٠ شخصاً على الأقل شاركوا في الاحتجاجات ضد إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية في ٨ يناير ٢٠٢٠ ومقتل جميع ركابها.
كما أشار التقرير إلى ما يواجه النشطاء العماليين (الأحواز إلمحتلة) من اعتقالات وأحكام بالسجن بتهمة “التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي”(بسبب مطالبات بحقوقهم المسلوبه). يذكر أنه في ٢١ يونيو الماضي، اعتقلت السلطات الناشطة العمالية سبيده قليان وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات بنفس التهمة.
ووفقاً لـ”هيومن رايتس ووتش”، لا تزال نظام الإيراني إحدى الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام حيث أعدمت ٢٣٣ شخصاً على الأقل منذ بداية العام الماضي حتى ١٩ نوفمبر الماضي، بينهم ٤ بتهم سياسة.
فكما حُكم على ٨ أشخاص آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مبهمة متصلة بالأمن القومي تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات واسعة.
وفي سياق متصل تميّز النظام الإيراني ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمون السُّنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية(شعوب إلمحتلة)الأذرية والكردية والعربية(الأحوازيين) والبلوشية في البلاد، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.
المركز الاعلامي للثورة الاحوازية