الجنوب العربي

هل شركات الصرافة بـ #العاصمة_عدن طبعت وضخت أكثر من تريليون للسوق المحلية أم البنك المركزي..؟

كريتر نيوز / العاصمة عدن/ خاص / علاء بدر

أكثر من تريليون ريال ضخها البنك المركزي في العاصمة عدن إلى السوق المحلية ومع ذلك يقوم بإلقاء التهم جزافاً على شركات الصرافة في العاصمة عدن بأنها السبب برفع أسعار صرف العملات.

هل شركات الصرافة هي التي استلمت حاويات النقود من ميناء عدن وسلمتها للمواطنين والتجار وأغرقت السوق بتلك النقود التي ليست لها ما يدعمها من العملات الصعبة؟

كيف إذاً يتخذ البنك المركزي تلك الخطوات الكارثية وهو يعلم بذلك ومع هذا يتهم شركات الصرافة بالكارثة؟

ما هو السبب في إصرار البنك المركزي بالعاصمة عدن من إطلاق سراح الـ17 الحاوية المليئة بالمليارات من الطبعة الجديدة بدون غطاء نقدي من العملة الصعبة والتي يمنع المجلس الانتقالي الجنوبي إدخالها إلى البنك المركزي منعاً لحدوث كارثة حقيقية في انهيار العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها؟

يقول البنك المركزي أنه سيصرف رواتب الجيش من هذه الأموال المحتجزة.

ويقول المنطق أين تذهب مليارات عوائد الضرائب والزكوات والمشتقات النفطية وأموال المؤسسات الخدمية الإيرادية مثل النفط الخام، والميناء والجمارك والكهرباء والاتصالات والثروة السمكية والثروة الزراعية بالإضافة إلى الرسوم النقدية المفروضة على المواطنين في عدد من المرافق الحكومية وغيرها الكثير..

نطرح سؤال ونريد من البنك المركزي أن يجيب عليه..

ماذا لو تحوَّلت كل تلك الإيرادات المذكورة آنفاً إلى سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي وأخذ بزمام المبادرة الخدمية من تلك الأموال الإيرادية مقابل إخراج مقدار معقول من تلك الحاويات إلى الحكومة بشرط أن تقوم بصرف رواتب الجيش والأمن المتأخرة منذ 10 أشهر؟

على أن تكون هناك رقابة نزيهة ومحايدة من التحالف العربي على ذلك.

هل يوافق البنك؟

أم أن البنك المركزي عين على الـ17 حاوية وعين أخرى على شركات الصرافة في العاصمة عدن فقط؟

بينما المهام الرئيسة التي يجب أن يقوم بها فإنه يتنصل عن القيام بأدائها!

زر الذهاب إلى الأعلى