لجنة التحكيم تناشد محافظ لحج ومدير عام أمن المحافظة التعجيل بدفع دية القتيل “زبان” بعد 3 أشهر من صدور الحكم

كريتر نيوز/لحج / خاص

ناشد أعضاء لجنة التحكيم في حادثة مقتل المواطن عبدالرحمن تركي “زبان” واصابة آخر من ابناء مديرية المسيمير الحواشب, محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي ومدير عام أمن المحافظة العميد صالح السيد, التعجيل في دفع الدية لأولياء دم القتيل وتعويض المجني عليه أحمد صالح عليوة بحسب الإجراءات التي تضمنها الحكم الصادر عن لجنة التحكيم وبحسب ما تم الإتفاق عليه مسبقا لإنهاء تداعيات هذه القضية وإغلاق ملفها للأبد.

واوضح أعضاء اللجنة في سياق المناشدة: انهم سعوا في هذا الإطار الخيري بناء على توجيهات محافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله التركي, الذي أوعز اليهم القيام بهذه المهمة الانسانية ومنحهم الثقة والصلاحية الكاملة للتدخل وإنهاء حيثيات هذه القضية الجنائية وإصدار حكم ينهي تداعياتها.

وقالوا: بذلنا كل الجهود والمساعي الحثيثة واستطعنا احتواء القضية واصدرنا حكما ينهي تداعياتها بتراضي واستحسان وموافقة الجميع, وتم المصادقة والتوقيع على الحكم الصادر من قبلنا من جهة الأطراف بقناعة وتوافق دون إكراه أو إجبار او إرغام احد منهم وتم ذلك بوجود مدير عام المديرية الشيخ حاميم محمد سعيد وكذا قائد الحزام الأمني الشيخ محمد علي مانع, وبذلك طوينا ملف هذه القضية من حيث الملابسات والحيثيات ولم يتبقى منها سوى دفع مبلغ الدية لأولياء الدم وتعويض الشخص المتضرر, لكن للأسف ان وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ما يقارب 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم لم يتم تنفيذ شرط دفع الدية وتعويض الشخص الأخر عن ما لحق به من أذى، حيث لم أي تجاوب او إلتزام بهذا الشرط من قبل مدير عام المديرية الذي تعهد وقت اصدار الحكم ووعدنا بمتابعة إجراءات دفع الدية لأولياء الدم والتواصل بهذا الخصوص مع الأخ المحافظ ومدير عام أمن المحافظة خلال يومين، ونحن اليوم على مشارف أكمال الشهر الثالث ولم نرى أي تحرك جدي من قبل مدير عام المديرية في هذا الإطار ولم نلمس منه الوفاء بإلتزاماته تجاهنا واولياء الدم في هذه القضية وهذا يعتبر إخلال في العهد والمصداقية وضعنا في موقف لأيحسد عليه أمام أسر ضحايا تلك الواقعة.

واضافوا: علما بانه وعند لقاءنا بالأخ العميد صالح السيد خلال تلك الفترة، أبدى لنا استعداده وتجاوبه الكبير لتنفيذ أي مطلب والقبول بأي حكم يصدر من جهتنا للفصل في الحادثة، وقال لنا بالحرف الواحد أي حاجة تريدوها مني أبلغوني عنها ونحن سوف نلبيها لكم وأهم شيء أنكم تقوموا بالواجب وتتدخلوا لحسم هذه القضية وإنهائها, وقد بذلنا في ذلك الوقت أقصى جهودنا ومارسنا كل الضغوط على أولياء الدم لقبول منطوق الحكم والذي نص على أن تكون الدية مبلغ 10 مليون ريال يمني تسلم لأولياء دم القتيل، وتعويض المجني عليه الآخر بمبلغ 2 مليون ريال مقابل تنازلهما الكامل عن القضية.

وأختتموا المناشدة بالقول: نحن نعاني من تنصل مدير عام المديرية عن تحمل هذه المسئولية وتهربه عن الوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه وتعهد بها أمامنا وأمام أولياء الدم لمتابعة ما تبقى من إجراءات تتمثل بدفع الدية وتعويض خسائر الشخص المتضرر من حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها المواطن البريء عبدالرحمن تركي زبان وجرح خلالها المواطن أحمد عليوة, لذلك نحن نخلي مسؤوليتنا اذا استمر هذا الاستهتار والإستخفاف بدماء وارواح الناس ونحمل مدير عام المسيمير المسئولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن أي تبعات قد تحدث جراء هذا التملص والمماطلة والتسويف ومحاولة تمييع هذه القضية الإنسانية.