مستشار ترمب ينفي عرقلة الكونجرس في قضية “اقتحام الكابيتول”.
كريتر نيوز / متابعات
كشفت وثائق قضائية أن ستيف بانون الحليف المقرب للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، نفى، الأربعاء، تهمة “عرقلة صلاحيات الكونجرس في التحقيق” بهجوم 6 يناير الماضي على الكابيتول مقر البرلمان.
وتتم محاكمة المستشار السابق البالغ من العمر 67 عاماً، لرفضه الإدلاء بشهادته وتقديم وثائق إلى لجنة خاصة بمجلس النواب تحقق في دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم أنصاره على الكونجرس.
وقال ديفيد شوين محامي بانون، لقناة “سي إن بي سي” الأميركية: “لقد شعرنا أنه لا يوجد سبب لجعل المحكمة تنظر في إجراءات الاتهام”، مشيراً إلى أن بانون “قرأ لائحة الاتهام وأقرّ بأنه غير مذنب”، مضيفاً أن هذه الخطوة “ستساعد في جعل العملية أكثر كفاءة”.
وربما يُحكم على بانون والذي كان يعمل مستشاراً لترمب، بالسجن لمدة تتراوح بين 30 يوماً وسنة واحدة لكل تهمة، فيما قد حضر إلى مقر الشرطة في واشنطن، الاثنين، ويفترض أن يمثل أمام قاض فيدرالي الخميس.
هجوم بانون
وكان بانون، هاجم كلاً من الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير العدل ميريك جارلاند، قائلاً إن “هذه ستكون جنحة من الجحيم لميريك جارلاند ونانسي بيلوسي وجو بايدن.. سنهاجم. سئمنا الدفاع، ولن أتراجع أبداً. واجهوا الرجل الخطأ هذه المرة”.
وفي المقابل، قال بيني تومسون الرئيس الديمقراطي للجنة التحقيق، إن توجيه الاتهامين “يفترض أن يبعث رسالة واضحة إلى جميع الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل اللجنة أو محاولة عرقلة تحقيقنا، مفادها أن لا أحد فوق القانون”.
وعلى الرغم من استدعائه في منتصف أكتوبر، لم يمثل بانون أمام اللجنة، مشيراً إلى حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات، لكن اللجنة تؤكد أن الحماية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن ترمب لم يعد رئيساً، ولم تقر رسمياً بهذا الامتياز للسلطة التنفيذية.
خطر السجن
وبانون هو واحد من بين 30 شخصاً مقرباً من ترمب، أمرتهم لجنة مجلس النواب بالإدلاء بشهاداتهم بشأن الفترة التي سبقت السادس من يناير، عندما اقتحم حشد من أنصار ترمب مبنى “الكونجرس”.
وكان بانون، الذي يُعتبر شخصية بارزة في الأوساط الإعلامية اليمينية، مهندس النصر الانتخابي الذي حققه ترمب في انتخابات الرئاسة 2016، قبل أن يشغل لاحقاً منصب كبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض.
وقالت وزارة العدل إن “ازدراء الكونجرس” جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة قصوى قدرها ألف دولار.