تابعنا بعُمق مسلسل أنهيارالعملة المحلية في محافظات الجنوب خاصة الذي أصبح ضحيتها المواطن المغلوب على أمره،فما حدث مؤخراً من إنهيارغير مسبوق للعملة بالجنوب يعود إلى غياب الرقابة من الجهات المعنية بالأمرممثلة بإدارة البنك المركزي التي تنفذ عملها من فنادق الرياض دون مراعاة أحوال الشعب الذي تجرع عواقبها المواطن الذي لم يسلم يوماً ما من ويلأت الحرب ومن تردي الخدمات الضروية واللأزمة لحياته بوطنه المنكوب والمتذمر بخيانة حكامه المسؤولين،إنهيارالعملة بين الحين والآخرسببهُ عدم وجود الرقابة وشرود الحكومة التي غابت تماماً عن شؤون البلد لكي توضح للراي العالمي إن سبب الأنهيار والتدهور الإقتصادي والمعيشي في الجنوب يعود إلى فشل إدارة المجلس الانتقالي المزمع لإدارة شؤون الجنوب،وعدم تقبل الشعب الجنوبي لتلك الحكومة إن تنفذ مهامها من العاصمة عدن،فقد غابت الحكومة عن تؤدية مهامها المشروعة لخدمة المواطن والوطن،استخدمت تلك الحجة الواهية كعذر وهمي أقبح من ذنب لتبرر للراي العام إن الشعب لم يتقبلها وإنماء الغرض الرئيسي هو إدخال الجنوب في بؤرة الصراع لكي تجوع وتنكل شعبه الأبي وتضعف مقاوماته لكي يصبح فريسة سهلة للأصطياد.
وحول هذه الظاهرة عبر عدد من الناشطين والمثقفين والاكاديمين من مختلف محافظات الجنوب وفي طليعتهم الأخوة التويتي وناصرالمشارع والمهندس يحيى حسين النقيب وأخرون عبر صفحاتهم الرسمية فيسبوك وقالوا: إن القرارات المزمعة التي نفذتها إدارة البنك المركزي في الآونة الأخيرة مع عدد من الصرافين بالجنوب في العاصمة عدن كانت قرارات هزلية جاحضة بحد ذاتها كونها غير جدية لعدم أتصالها باسباب الأنهيار الأقتصادي بصورة أساسية وواقعية ولم تشرك الجميع في إيجاد حلول جذرية لاستعادة قيمة العملة المحلية، وتوسع إغلاق شركات الصرافة فاقم الأزمة وعاق الخدمات المصرفية ووسع دائرة السوق السوداء كون تلك القرارات باطلة استهدفت فقط مجموعة من الصرافين المعروفين بنضالهم في خدمة الجنوب ودعم القضية الجنوبية بهدف أستفزازهم ومعاقبتهم على ماقاموا به من مهام مشرفة في عون الكثيرمن أخوانهم الجنوبيين الموظفين في هرم الدولة وخاصة المتقاعدين ومنتسبي الجيش والمقاومات الجنوبية التي عُلقت وتاخرت مرتباتهم لاشهر منذُ عام 2015م حتى عام2021م،واشاروا إن إدارة البنك المركزي لم تُعم الصرافين كافة وإنماء خصصت عدد من المنشودين بهم في عون وتفريج كورب أخوانهم الجنوبيين الذي كان من واجبها إن تقدم لهم الشكر والعرفان كونهم بادروا بتقديم أموالهم في خدمة الشعب في تقديم سيولة المرتبات وكذا إصلاح أضرار ماخلفته الأمطار في شوارع العاصمة عدن نيابةً عنها لكنها ادخلتهم في محك الشبهات والمسالات القانونية،واضافوا أين كانت تلك الحكومة من الشعب وماهدفها من تلك القرارات مع أبناء الجنوب في العاصمة عدن؟؟ وهل الصرافين دهوروا العملة أم قراراتها المشبوهة ؟التي تخدم أجندة سياسية قذرة تريد أضعاف الجنوب وماتبقى من خدماته ليعيش أبناءه في جحيم.
وتابعوا إن القرارت التي صدرت بحق أخوانهم الصرافين الجنوبيين من قبل إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن تضمنت تحذير شامل لجميع الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية والجمعيات والتجار ورجال الأعمال بعدم فتح حسابات لدى شركات الصرافة الخاصة وتوريد أموالهم إلى حساب البنك لكي يقوم بمصادرة تلك الأموال وإغلاق شركات الصرافة بالجنوب التي أقُيمت لغرض محدد وهو تسهيل التحويلات المالية ومعاملات الصرافين وليس لغرض الودائع والحسابات البنكية التي تندرج ضمن مهام البنك المركزي والبنوك المصرح لها رسمياً للقيام بهذه المهمة،واضافوا إن تلك القرارات فاشلة نسبةً للفشل الذريع الذي وصل إليه البنك المركزي الذي لجا إلى فرض الجباية لكي يستفز أخوانهم الجنوبيين ويختلس أموالهم إلى مخازن فروعه المليئة باوجه الفساد لكي يدمر راس المال في الجنوب،حقاً إدان الجميع تلك الممارسات ووصفوها بالغيرقانونية،داعين في ختام حديثهم محافظ المحافظة عدن وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إن يقفوا بحزم أمام تلك العصابات التي تحارب الجنوب وأبناءه بصورة عامة.