هل انتهت طفرة التداول الكبرى في وول ستريت؟

كريترنيوز/ متابعات /رولا خلف

تظهر تقارير البنوك الأمريكية الكبرى نمواً منخفضاً أو آخذاً في الانخفاض خلال الربع الثالث.

في النصف الأول من العام، كان التداول بمثابة نقطة مضيئة في «وول ستريت»، حيث عوض عن التباطؤ في الإقراض وانخفاض صافي دخل الفائدة في القطاع المالي بأكمله.

واستطاعت بنوك «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» و«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» أن تحقق مجتمعة 60.3 مليار دولار من إيرادات تداول الأسهم والديون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. رغم ذلك، قد تقترب هذه الطفرة من نهايتها الآن، وستحتاج قطاعات الأعمال الأخرى إلى تكثيف الجهود.

وقدم رؤساء البنوك توقعات متشائمة إلى حد ما خلال هذا الأسبوع، إذ يتوقع «جي بي مورجان» ثبات إيرادات التداول خلال الربع الثالث أو أن تشهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 10% في الربع الثاني. وتتجه وحدة التداول في «سيتي جروب» نحو انخفاض بنسبة 4%، في حين يتوقع «جولدمان ساكس» تراجعاً بنسبة 10%، وحتى «بنك أوف أمريكا»، الذي استثمر بكثافة لتعزيز المبيعات والتداول، فهو في طريقه لتحقيق نمو منخفض من رقم واحد. لكن الصورة أكثر تعقيداً. فسوق الأسهم الذي لامس مستويات قياسية متتالية، يعني أن مكاتب تداول الأسهم يجب أن تستمر في العمل بقوة. إن تداول الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) هو الذي بدأ يفقد الزخم.

وصحيح أن المتداولين في أدوات الدخل الثابت أنهوا واحدة من أكثر سنواتهم ازدحاماً على الإطلاق، فخلال الجائحة، أدت جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على تدفق الائتمان إلى موجة اكتتاب في السندات وتداول الديون. وبعد الجائحة، استفادت الشركات من توفير التمويل لمستثمري الأسهم الخاصة وصناديق التحوط.

ولكن التوقيت لا يزال غير مثالي، فمع توقعات واسعة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر (مع احتمال إجراء خفضين آخرين قبل نهاية العام)، سيتأثر صافي دخل الفوائد. إلا أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تحفز الإنفاق وتعزز نمو القروض وتخفف ضغوط تكلفة التمويل.

الجانب الإيجابي للبنوك الكبرى هو أن الانتعاش في نشاط الصفقات لا يزال قوياً، خصوصاً فيما يتعلق بالاكتتاب في الديون والأسهم. وتتوقع مجموعة سيتي جروب زيادة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثالث. في حين يتوقع «جي بي مورجان» زيادة بنسبة 15%. وتظل أحجام الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط أسواق رأس المال أقل من متوسطاتها التاريخية، ما يشير إلى المزيد من فرص النمو.

كما تحتفظ البنوك بمستويات قياسية من فائض رأس المال، وقد يتم توجيه بعضه إلى المستثمرين على شكل عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح الآن بعد تقليص متطلبات رأس المال الجديدة المقترحة. وربما تتغير ديناميكية التداول، إلا أنه من السابق لأوانه الإعلان عن نهاية أسهم البنوك في «وول ستريت».