أفران أنظف وأرباح أكثر.. لماذا أصبح عمال الطوب في بنغلاديش الخاسر الأكبر؟

كريترنيوز/ متابعات /مرفت عبدالحميد

كشفت دراسة علمية عن مفارقة لافتة في صناعة الطوب التقليدية في بنغلاديش، إذ نجحت تعديلات بسيطة في أساليب تشغيل الأفران في تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الطوب، بل وزيادة أرباح أصحاب المصانع، إلا أن هذه المكاسب الاقتصادية والبيئية لم تنعكس على أوضاع العمال، الذين لم يسجلوا تحسناً ملموساً في الأجور أو الصحة أو ظروف العمل.

وتسلط النتائج الضوء على فجوة بين تطوير أداء الصناعات وتحسين حياة العاملين فيها، مؤكدة أن زيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح لا يعنيان بالضرورة توفير بيئة عمل أكثر أماناً أو ضمان حقوق العمال، خصوصاً في القطاعات غير الرسمية التي تنتشر فيها ممارسات الاستغلال وضعف الحماية القانونية.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في بنغلاديش، التي تُعد رابع أكبر منتج للطوب في العالم، حيث يعتمد قطاع البناء فيها على نحو 8 آلاف فرن تقليدي توفر أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية.

وفي المقابل، تسهم هذه الأفران في إطلاق كميات كبيرة من انبعاثات الكربون والجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء، المعروفة باسم PM2.5، التي تشكل أحد أبرز المخاطر على صحة الإنسان.

وبدلاً من التركيز على نقل الأفران بعيداً عن المناطق السكنية والمدارس والمرافق الصحية، اتجه الباحثون إلى تحسين أساليب التشغيل داخل المنشآت القائمة، من خلال التعاون مع أصحاب الأفران والمديرين والعمال، وتطبيق مجموعة من التعديلات التي لا تتطلب استبدال الأفران أو شراء معدات باهظة الثمن.

وشملت هذه التعديلات تنظيم إمدادات الفحم بصورة أكثر استمرارية، وتحسين طريقة رص الطوب للسماح بتدفق الهواء بكفاءة أكبر، إلى جانب إجراءات تحد من فقدان الحرارة، بما يساعد على رفع كفاءة الاحتراق وتقليل استهلاك الطاقة.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في دورية “ساينس” ، أن التدريب والدعم الفني أسهما في خفض استهلاك الطاقة بنحو 10.5% في الأفران المشمولة بالبرنامج، مع انخفاض الانبعاثات المقدرة بنحو 171 طناً من ثاني أكسيد الكربون و0.45 طن من الجسيمات الدقيقة PM2.5 لكل فرن خلال موسم الحرق.

أما الأفران التي تبنت الممارسات الجديدة فعلياً، فسجلت انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنحو 23%، وتراجعاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة بنحو 20% لكل منهما، فضلاً عن تقليل نفقات الوقود وزيادة نسبة الطوب عالي الجودة.

مكاسب

لكن السؤال الأهم كان: هل انعكست هذه المكاسب على حياة العمال؟، وللإجابة على هذا السؤال أجرى الباحثون دراسة موازية شملت 246 فرناً في منطقة خولنا، وأجروا مقابلات خاصة مع 1442 عاملاً، لرصد تأثير تحسين الإنتاجية في الأجور والصحة وظروف العمل ومدى انتشار ممارسات الاستغلال.

وجاءت النتائج كاشفة عن واقع صعب؛ إذ أفاد 70% من العمال بعدم حصولهم على معدات الوقاية الشخصية، فيما ذكر 71% أنهم لا يمتلكون عقود عمل رسمية، وأشار 42% إلى تعرضهم لقيود على حرية التنقل أو التواصل.

كما أظهرت البيانات أن نحو 20% من العمال الذين شملتهم الدراسة تنطبق عليهم تعريفات الاتجار بالعمالة المعتمدة لدى وزارة الخارجية الأميركية، فيما سُجلت حالات عمل الأطفال في أكثر من 70% من الأفران، وكان معظم الأطفال الذين وردت بشأنهم إفادات تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً.

تحسن ملموس

ورغم أن التدخلات أسهمت في خفض نفقات الوقود بنسبة 9.6% وتحسين جودة الطوب بنسبة 8.1%، لم يرصد الباحثون تحسناً ملموساً في أجور العمال أو صحتهم أو ظروف عملهم، كما لم تنخفض مؤشرات العمل القسري أو عمالة الأطفال.

وتكشف هذه النتائج أن رفع كفاءة الإنتاج لا يكفي وحده لضمان تحسين أوضاع العاملين، خصوصاً عندما تكون علاقات العمل محكومة بالديون وضعف القدرة على التفاوض ومحدودية الرقابة على المنشآت غير الرسمية.

وأوضح غرانت ميلر، أستاذ الطب بجامعة ستانفورد، أن الاعتماد على مكاسب الإنتاجية وحدها لا يوفر الحماية الكافية للعمال من الاستغلال، مشيراً إلى أهمية البحث عن وسائل إضافية لحماية حقوقهم، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها تطبيق قوانين العمل والرقابة عليها.

تحديات

كما واجه الباحثون تحديات في تعميم التجربة، إذ أبدى أصحاب الأفران في المناطق المحيطة بالعاصمة دكا تردداً أكبر في تبني الأساليب الجديدة مقارنة بنظرائهم في خولنا، رغم تحقيق الأفران التي اعتمدتها نتائج متقاربة في خفض الوقود والانبعاثات. ويعزو الباحثون ذلك إلى تقلب أسعار الفحم والطلب على الطوب، واختلاف أحجام الأفران وظروف التشغيل، فضلاً عن محدودية الدعم الفني والإداري.

تحسين الانتاج

ودفعت هذه النتائج فريق البحث إلى اختبار تدخلات تستهدف العمال بصورة مباشرة، بدلاً من الاكتفاء بتحسين الإنتاج.

وشملت التوصيات توفير الكمامات للعاملين في تكسير الفحم، والنظارات الواقية والأحذية المناسبة للعاملين قرب النيران، ووسائل حماية الرأس لحاملي الطوب.

كما تضمنت تحسين مرافق الصرف الصحي والطهي، وتوفير أماكن مظللة للاستراحة ومياه نظيفة، إلى جانب التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري وعمالة الأطفال.

وأشار محمد سعيد منعم، الباحث في المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنغلاديش، إلى أن أصحاب الأفران لم يبدوا اعتراضاً جوهرياً على تحسين ظروف العمال، رغم اختلافهم بشأن بعض الإجراءات، لافتاً إلى أنهم يرون أن تكاليف هذه التحسينات محدودة مقارنة بنفقات تشغيل الأفران، وأن تحسين أوضاع العمال يمكن أن ينعكس إيجاباً على أدائهم.

وتفتح هذه الخطوات مجالاً لاختبار ما إذا كان توجيه الاستثمارات مباشرة نحو احتياجات العمال اليومية يمكن أن يحقق تحسناً حقيقياً في حياتهم، بعدما أثبتت التجربة أن جعل الصناعة أكثر نظافة وربحية لا يكفي وحده لجعلها أكثر إنصافاً للعاملين فيها.