مكتب الصناعة بالعاصمة عدن يرد على محاولات استغلال الإعلام ويجدد التزامه بتنفيذ الاتفاقيات مع الجهات المختصة

كريترنيوز / العاصمة عدن / إعلام المكتب

تداول بعض الناشطين خلال الأيام الماضية ادعاءات تزعم بوجود غياب رسمي للسلطات عن متابعة ملف أسعار الروتي، في محاولة مكشوفة للتشويش على الجهود الرسمية المبذولة، والتأثير على الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها مع السلطات المحلية في العاصمة عدن.

وإزاء ذلك، يود مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن أن يوضح للرأي العام والجمهور الكريم أن السلطات لم تكن غائبة في يوم من الأيام أو في أي منتج من المنتجات، بل كانت حاضرة ومتابعة لمختلف القضايا التموينية والرقابية، بما في ذلك ملف الأفران وأسعار الروتي، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه مع كافة الأطراف.

ومن المؤسف أن تأتي بعض الجهات – وعلى رأسها جمعية الأفران – بادعاء امتلاك الحقيقة، وتتجه إلى جهات غير مخوّلة، في محاولة للالتفاف على الاتفاقيات الرسمية السابقة، وخلق بلبلة إعلامية لتبرير ممارسات لا تمت للمصلحة العامة بصلة.

ويؤكد المكتب أن أي مطالب تتعلق بإعادة النظر في التسعيرة يجب أن تُرفع رسمياً عبر القنوات المعتمدة إلى الجهات المختصة، التي تمتلك وحدها صلاحية إصدار قرارات تتوافق مع المستجدات الاقتصادية، لا سيما في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، وليس عبر استغلال الإعلام، أياً كانت وسيلته مقروءة أو مسموعة أو مرئية.

ويستند المكتب في تنظيم العلاقة مع أصحاب الأفران وتحديد العقوبات على المخالفات إلى قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2008م بشأن مخالفات أسعار بيع الخبز، والذي يحدد غرامات مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى عقوبات إغلاق تدريجية بحق المخالفين، كما يُلزم أصحاب المخابز بتوفير ميزان والالتزام بالبيع بالوزن.

كما يوضح المكتب أن الوزن المتفق عليه لقرص الروتي هو 50 جرامًا، وأي مخالفة لذلك تُعد تجاوزًا صريحًا للاتفاقات الرسمية الموقعة، وتستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويستند المكتب كذلك إلى القرار رقم (101) لسنة 1993م بشأن لائحة الضبط الإداري، الذي يمنح السلطات المحلية والوزارات المختصة حق اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي جهة تخالف الأنظمة أو تسعى لفرض أسعار أو سياسات خارج الإطار القانوني المعتمد.

ويجدد مكتب الصناعة والتجارة رفضه القاطع لمحاولات ربط سعر الروتي بالعملة الصعبة، ويؤكد أن هذا المنتج لا ينطبق عليه أي ارتباط بغير الريال اليمني، باعتباره سلعة محلية تُنتج وتُوزع داخل السوق اليمنية، ولا يجوز تسعيرها بمعزل عن الواقع الاقتصادي الداخلي.

ويؤكد المكتب التزامه الكامل بمسؤولياته تجاه المواطنين، ومتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات المنظمة لعمل الأفران وبقية القطاعات التموينية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وخدمة المصلحة العامة.