الجنوب العربي

الشعيبي: إنشاء خزان عائم في ميناء قناء يؤسس لكارثة بيئية بحق المجتمع وتعدي صارخ على قوانين وصلاحيات الدولة

[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]

[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/العاصمة عدن/خاص[/su_label]

في تصريح أعلامي أدلى به الأستاذ/ وليد الشعيبي مدير عام الرصد والتقييم البيئي في الهيئة العامة لحماية البيئة, بشأن إعلان محافظ م/ شبوة إنشاء خزان عائم لتصدير واستيراد النفط في ميناء قناء الجديد جاء فيه:

ان إصرار السلطة المحلية في محافظة شبوة على إنشاء خزان عائم في ميناء قناء الجديد شرق بير علي م/ رضوم , دون إخضاع المشروع الى دراسات تفصيلية كاملة لتقييم الأثر البيئي في منطقة المشروع والمناطق المجاورة متجاوزة بذلك كل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن الخاصة بحماية البيئة وتلوث البحار, سيضيف الى المياه اليمنية قنبلة تلوث أخرى الى جانب السفينة صافر ويؤسس لكارثة بيئية ستقضي على موارد البلد الطبيعية خاصة في منطقة قناء وما جاورها التي تعد من البيئات والمناطق الأكثر حساسية بيئية نظرا لما تحتويه من تنوع حيوي غني يزخر بالموار البحرية والساحلية الكبيرة.

وفي ذات السياق اكد الشعيبي أن إنشاء مثل هذا الخزان في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي في م/ شبوة من كوارث صحية وانتشار الأمراض والأوبئة وتدمير المناطق الزراعية بسبب التسريبات النفطية المتكررة في خط الأنبوب الناقل للنفط الخام من القطاع (4) م/ جردان إلى ميناء النشيمة . دون أي رادع أو بوادر حلول لرفع الضرر عن كاهل الأهالي , يعد عمل خاطئ وغير مدروس بالشكل الصحيح ولا يتوافق مع قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1990م, بشأن حماية البيئة وقرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 1993م. بشأن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية المختلفة .

مؤكدا أن الهيئة العامة لحماية البيئة تعمل بشكل مستمر لمتابعة ملف التسربات النفطية وخطوات إنشاء الخزان العائم وتشارك كل المعلومات والتقارير مع سلطات الدولة العليا اولا بأول.
وفي الختام دعاء الشعيبي السلطات العليا ممثلة بدولة رئيس الوزراء د. معين عبد الملك والوزارات المعنية (النفط والثروة السمكية والنقل , والمياه ) بسرعة التدخل وإيقاف هذ العبث الحاصل من قبل السلطة المحلية في م/ شبوة , بحق مواردنا الطبيعية وجعل صحة الأنسان وسلامة نظامنا البيئي أولوية عند التفكير في إقامة أي مشاريع تنموية وفقا للقوانين والقرارات الوطنية النافذة في البلد

زر الذهاب إلى الأعلى