مصادر عمالية: تكشف عن تواطؤ مدير منشاة الغاز بـ #العاصمة_عدن وانحيازه لمأرب وتسببه باختلاق أزمة خانقة

[su_post field=”post_d، ate”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/العاصمة عدن/خاص[/su_label]

كشفت مصادر عمالية في قطاع الغاز بعدن، عن معلومات تكشف تواطؤ مدير منشأة الغاز بالمحافظة وانحيازه لمأرب وتسببه بأزمة الغاز الحالية، فضلاً عن ممارسته للفساد الإداري والمالي.

وأفادت المصادر بان المسؤولية الأخلاقية تحتم اليوم مصارحة الناس ومكاشفتهم بمن هو المتسبب الأول في افتعال الأزمات ومفاقمة المعاناة على كاهل المواطنين دون وازع من ضمير أو التزام أخلاقي بمبادئ العمل الإداري والوظيفي.

وأشارت المصادر إلى أن مدير منشأة الغاز تلقى توجيهات من السلطة المحلية بعدن بتحويل مبيعات الغاز المنزلي بمنشأة البريقة إلى حساب الشركة اليمنية للغاز في البنك المركزي عدن، عوضا على تحويلها لصالح جهات متنفذة في مارب عبر شركات الصرافة كما كان معمول سابقا، وهو ما تم فعلا، وعندما تم إيداع مبيعات الغاز المنزلي لمنشأة الغاز المنزلي في البنك المركزي بعدن، سارعت شركة صافر بمأرب بوقف إمداد المحطة بالغاز، متسببة بتوقيف المحطة الحكومية الوحيدة، في تصرف أهوج وسلوك يوضح مدى تمرد الشركة اليمنية ” صافر ” على الدولة وعدم خضوعها للقوانين ولا التوجيهات سلطات الدولة سواء من وزارة النفط او من وزارة المالية.

ولفتت المصادر إلى إدارة المنشأة سارعت إلى التودد لشركة صافر بمأرب، وأكدت لها استعدادها لإعادة التحويل لحساب الجهات النافذة وعبر الصرافين، وأكدت في رسالتها أن منشأة البريقة لتعبئة الغاز، هي ملك من املاك لشركة صافر بمأرب، متجاهلة أنه منشاة البريقة لتعبئة الغاز تم انشاءها إبان جمهورية اليمن الديمقراطية وقبل إنشاء الشركة اليمنية للغاز ” صافر ” في مارب.

وأكدت المصادر أن إدارة صافر بمأرب، لم تستجب لمناشدة مدير منشأة الغاز البريقة لا في فترة المدير السابق انور سالم، ولا في فترة المدير الحالي محسن وهيط، رغم تودده وخضوعه وانحيازه لصالح شركة صافر بمأرب التي تسيطر عليها قوى نافذة خارجة عن الدولة وتستحوذ على كل إيرادات مبيعات الغاز المنزلي ودون أن تدخل في حسابات الدولة او بنوكها .

ونوّهت المصادر بأن أزمة الغاز ظهرت عندما اعلنت صافر زيادة أسعار الغاز بصورة أحادية ودون قرار من مجلس الوزراء، وتفاقمت عندما أوقفت صافر إمداد منشاة البريقة بالغاز، وخفضت حصص عدن من الغاز المنزلي لتفسح لمحطات تعبئة السيارات البيع للمواطنين في عدن، وبسعر مضاعف بلغ قرابة 9 آلاف ريال يمني في تعمد واضح لتقويض وزعزعة الاستقرار وإغراق عدن في مربع الازمات.

ودعت المصادر كل وسائل الإعلام إلى مزيد من تسليط الضوء على التواطؤ الكبير تجاه عدن في ملف الغاز المنزلي ودور صافر في هذا الجانب، وإبراز حالة العصيان والتمرد على أوامر وزير النفط الذي وجه إدارة شركة صافر بمارب بتخصيص كميات وحصص كافية وامداد محطة البريقة، وفضح إدعاءات الشركة باستمرار تموين عدن بالغاز والبيع بالسعر المحدد.

وناشدت المصادر محافظ العاصمة عدن بإقالة الإدارة الحالية لمنشأة الغاز وتكليف قيادة وطنية ونزيهة وكفؤة وعدن لديها من الكوادر والكفاءات ما يكفي لسد هذه الفجوة وإنهاء حالة التعذيب والمعاناة التي طالت أبناء عدن طوال الفترة السابقة.