عمليات التهريب عبر المنافذ البحرية الجنوبية.. “خطر يهدد أبناء الجنوب”.. من يوقف هذا العبث؟

استطلاع/حنان فضل

عمليات التهريب عبر المنافذ البحرية الجنوبية أصبحت من الأخبار الساخنة، والتي تهدد حياة المواطن والوطن، ولكن يبقى السؤال: كيف تمرر هذه الأسلحة والمخدرات؟ ومن يقف خلفها؟ وبعد ضبط هذه الكميات من المخدرات والسلاح وغيرها هل للقوات البحرية الجنوبية خطة استراتيجية لوقف هذا العبث الذي طال السواحل الجنوبية من تهريب المخدرات والسلاح وأيضاً المهاجرين غير الشرعيين؟

حتى اللحظة لم أسمع بوضع استراتيجية:

قال العقيد محمد بن مبارك البريكي، نائب قائد المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة: حتى الآن لم أسمع بوضع استراتيجية فعالة لمنع التهريب عبر سواحلنا البحرية ومنافذنا البرية للجنوب. ويجب علينا التركيز على عدة جوانب رئيسية لتعزيز الرقابة الحدودية للبر والسواحل.
كلنا يعرف أن تهريب السلاح للحوثيين لا يتم عبر البحر كله بل معظمه عن طريق البر، وهناك تهريب المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين مثل الاثيوبيين عبر محافظة شبوة، وكذالك المخدرات. إن هذه المحافظة هي أكثر من غيرها ينفذ منها التهريب بسهولة، لسبب تدني رواتب السلطات الأمنية وحماية خفر السواحل، ويتم دفع الرشاوي لمرور تلك المهربات من مخدرات وأسلحة، وكذلك المهاجرين الإثيوبيين.

ولمنع التهريب يجب وضع خطط وتوجيهات صارمة، وتوفير قوات مدربة، وشراء أنظمة مراقبة إلكترونية لتغطية المناطق الساحلية، ويمكن الاستفادة من الطائرات بدون طيار لتعقب المهربين، وتطبيق أنظمة رقابة صارمة على المسؤولين على حمايه السواحل والمنافذ البرية، ومحاسبة المتورطين في مساعدة المهربين. وما يحصل في الجنوب اليوم لايمكن السيطرة عليه إلا بعمل جاد ورجال مخلصين، لحماية الوطن والمواطن ومنع وصول الأسلحة لمليشيا الحوثي.

عمليات التهريب ليست وليدة اللحظة:

قال المحلل السياسي طارق عبدالرحمن المفلحي: عمليات التهريب عبر الحدود البحرية الجنوبية، وكذلك الشمالية، ليست وليدة السنوات الأخيرة فحسب، بل منذ أكثر من 30 سنة، لكننا نتحدث عن السواحل الجنوبية الطويلة جداً، في ظل الوضع الراهن بعد أن تمكن الجنوبيون من تنظيف معظم محافظاتهم من المعسكرات الغازية التابعة لصنعاء وأحزابها وتنظيماتها الإرهابية، سواء كانت الموالية للحوثيين أو للإخوان (التجمع اليمني للإصلاح).

هذه العمليات زادت في العشر السنوات الأخيرة منذ ما بعد 2015، بسبب صعوبة التهريب عبر السواحل اليمنية جهة الساحل الغربي، وعلى حدودهم البحرية في البحر الأحمر، تحاشياً من الوقوع في قبضة قوات التحالف العربي والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وقرصنة مليشيات حكام صنعاء المدعومين إيرانياً وإخوانياً.
ومن الأسباب التي جعلتهم يستغلون امتداد سواحلنا الجنوبية الطويلة، عدم توفر زوارق حربية وقوات خفر سواحل بالعدد المطلوب، لحراسة وتمشيط هذه المسافات الطويلة، كذلك سعي قوى الإرهاب – بشقيها الحوثية والإخوانية – إلى خلخلة الأمن وتسليح جماعاتها المكلفة بالحرب ضد الشعب الجنوبي ومشروعه الوطني العادل.
كما تستغل بعض المنظمات هذا الوضع لتمرير آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي لدواع عدة، منها ما هو مادي وربما أجندة أخرى لا نعلم تفاصيلها.

وتسعى قيادة الجنوب السياسية إلى تنسيق الجهود مع دول التحالف والعالم لمحاربة الإرهاب والهجرة غير شرعية، ومنع وصول الأسلحة المهربة إلى أيادي مليشيات الحوثي الإيرانية وتنظيمات داعش والقاعدة والإرهابيين.
ولاتزال قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تسعى مع الأشقاء في التحالف العربي والعالم الحر، لدعم خفر السواحل الجنوبية والقوات المسلحة بالمعدات والأسلحة والزوارق، لتأمين طرق التجارة العالمية البحرية، ومنع وصول الأسلحة إلى تلك الجماعات التي تشكل خطراً ليس على سواحلنا فقط بل على الإقليم ومصالح العالم.

عملية تدمير ممنهج للجنوب:

وأشار العميد نصر أحمد فضل، مستشار مدير أمن عدن إلى أن: تهريب المخدرات والسلاح عبر المنافذ البحرية الجنوبية وكذلك البرية، لم يكن عبثياً أو للتكسب فقط، بل إنه ضمن عملية تدمير ممنهج للجنوب العربي، وإلى جانب تدمير المؤسسات الجنوبية المرتبطة بحياة المواطن الجنوبي، يتم بالتوازي معها تدمير الجيل الجنوبي وتدمير الأسرة الجنوبية وأخلاقياتها وقيمتها.
ولهذا فتهريب المخدرات والسلاح هو سياسة ممنهجة تقف خلفها وتمولها وتديرها قوى الاحتلال اليمني، بشقيها الانقلابي والمنقلب عليه، المتفقين على هدف تدمير الجنوب العربي وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وخلق حالة من اليأس والتشظي الجنوبي، وإشغال الجنوبيين عن الوصول لهدفهم باستعادة الوطن والهوية وبناء الدولة الجنوبية، من خلال إشغال قواته العسكرية والأمنية، وتكريس جهدها وإمكانياتها لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على الجنوب العربي وشعبه.

وأمام هذه السياسة التدميرية الممنهجة يتطلب من قياده القوات البحرية وخفر السواحل، بالتنسيق مع مختلف القوى العسكرية والأمنية، وضع خطة مرحلية واستراتيجية للتصدي لهذه الآفة، ومنع دخولها للجنوب العربي من منافذه الرسمية وغير الرسمية، بتشديد التحري والرقابة والمتابعة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، بالتزامن مع وجود قضاء فاعل ونزيه يتعاطى مع الجهد العسكري والأمني بشكل إيجابي، ويتخذ الإجراءات العقابية الرادعة للمتورطين بتهريب المخدرات والسلاح، والمتاجرين به والمروجين له والداعمين له والمتسترين عليه، لتأتي بذلك جهود القوى البحرية وخفر السواحل والقوى الأمنية أكلها.

وفي ختام الاستطلاع تحدث العقيد فضل علي باعباد، مدير الثقافة بشعبة التوجيه المعنوي في قيادة القوات البرية الجنوبية، عن تهريب المخدرات قائلاً: ما يجري من عبث في سواحل العاصمة عدن بالذات، والشريط الساحلي للأراضي الجنوبية بشكل عام، هو عمل ممنهج تقوم به عصابات التهريب، بتسهيل وتخادم من قبل المليشيات الحوثية وتوأمتها عصابات الفساد والنهب الإخونجية.

وقد عمل المجلس الانتقالي، ممثلاً بالقائد عيدروس الزُبيدي، على تأسيس نواة لقوات بحرية ودفاع ساحلي مدربة تدريباً عالياً، ومازالت هناك وحدات أخرى تحت التدريب وستتخرج قريباً.
حيث وقد عملت القوات البحرية الجنوبية على اكتشاف كثير من الأسلحة المهربة والمواد المخدرة المحرمة دولياً، وكذلك المهاجرون الأفارقة.

ومازال العمل جارياً على قدم وساق في مكافحة تلك العصابات المارقة، التي تعبث بالسكينة والأمن العام بهدف دعم الإرهاب وتسهيل لهم أعمالهم، وكذلك إفساد الشباب ليسهل لهم تمرير مخططاتهم القذرة بواسطة تلك العصابات، التي لها ارتباطات خارجية وخاصة مع الاحتلال اليمني الذي يسعى لطمس الهوية ونهب الثروات.