تعيين القاضي قاهر مصطفى “نائباً عاماً” .. هل يصحح المسار القضائي في الجنوب .. ؟

كريتر نيوز/ تقرير / نوال باقطيان

يعد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي رقم (١٣) لعام ٢٠٢٢م ،بتعيين القاضي الجنوبي قاهر مصطفى تصحيحاً لمسار القضاء في الجنوب بما شابه من اختلالات وفساد وانتهاكات وخروقات للسلطة القضائية ،وشبهات الفساد المالي وتبديد المال العام بعد ارتهان القضاء في الجنوب للإخوان

لذا فقد حظي هذا القرار بترحيب شعبي وسياسي واسعين للقادة الجنوبيين والمواطنين عامة ، بعد تعثر لمسار القضاء وإغلاق المحاكم والنيابات أبوابها لأكثر من عام

القضاء قبل الوحدة

بعد استقلال الجنوب من نير الاستعمار البريطاني منذ نوفمبر عام ١٩٦٧م قامت السلطات الجنوبية في جمهورية اليمن الديموقراطية في السابع والعشرين من ديسمبر عام ١٩٧٨م

تم تأسيس المحكمة العليا وتوحيد القضاء في الجنوب ، وقبل تأسيس المحكمة العليا تم الاستغناء عن القضاة السودانيين الذين استعانت بهم حكومة الاستقلال كقضاة في محاكم العاصمة عدن لسد النقص الذي تركه رحيل القضاة الإنجليز

كما تم في نفس اليوم من قبل مجلس الشعب الاعلى تعيين نائب عام للجمهورية وهو القاضي طه علي صالح
ومنذ ذلك اليوم اتصف القضاء في الجنوب بالنزاهة والاستقامة والاستقلال وساهم في إرساء مداميك دولة وليدة مستقلة ، وعمل القضاء على نشر الوعي القانوني والحقوقي والقضاء على المظاهر الإجرامية ، فقلَّت نسبة الجريمة والفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة

مما أكسب السلطة القضائية رهبةً واحتراماً لدى المواطنين ،فاصبحت كلمة القضاء مسموعة وسيف مسلّط على الفساد ورؤوس المجرمين والفاسدين مهما بلغت مكانتهم الاجتماعية والقبلية أو السياسية

فرسخت بذلك مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ، فعمّ بذلك الأمن والاستقرار والسكينة في ربوع جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية

القضاء بعد الوحدة

بعد الوحدة اليمنية المشئومة ، شاب القضاء الاختلالات والفساد والفوضى والعشوائية ، وذلك بعد إحكام الإخوان قبضتهم على القضاء في الجنوب

فبدأ القضاء ضعيفاً هشاً يخضع للأهواء الفردية والنخبوية القبلية والسياسية والحزبية والفئوية الضيقة ،مما أدى إلى انعكاسات سلبية على المجتمع الجنوبي ، فتفشت مظاهر الجريمة وازدادت والفساد ونهب الأموال العامة ،مما أخضع المجتمع الجنوبي لتنفيذ مخططات الإخوان في الاستحواذ على الجنوب ومقدراته وثرواته من خلال إضعاف وتخريب مؤسسات الدولة والبُنى التحتية ونهب المال العام دون حسيب أو رقيب من القضاء

ولعرقلة مشروع استقلال الجنوب من براثن الاحتلال اليمني ، لاحقت الناشطين في الحراك الجنوبي واعتقلتهم وعذبتهم وذلك للنيل من حلم الاستقلال

واليوم مازالت هذه القوى الظلامية تنطلق باياديها الخبيثة لتعيث الفساد في الجنوب من خلال افتعال الأزمات ، الأزمة تلو الأزمة في إخفاء البترول وعدم توفير الخدمات للمواطنين البسطاء في حرب عبثية وشغل الرأي العام الجنوبي وحرف مسار القضية الجنوبية

نضالات

قرار تعيين القاضي الجنوبي قاهر مصطفى لم تكن الاولى لإصلاح القضاء ونزع قبضة الإخوان وتصحيح مسار القضاء الجنوبي ونزاهته، بل كانت هذه الخطوة استمراراً لنضال نادي القضاة الجنوبيين ضد الفساد والاختلالات التي شابت السلك القضائي منذ الوحدة حتى يومنا
هذا
فقد أصدر نادي القضاء الجنوبي قرار بإعادة فتح المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات العامة ،وذلك كردِّ فعل منها على صدور قرار تعيين نائب عام للجمهورية من المؤسسة الأمنية من خارج السلطة القضائية والذي يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون وحرف مساره الصحيح ، وخرقاً لاستقلال القضاء

وبذلك طالب نادي القضاء الجنوبي بإلغاء القرار ، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى

ترحيب

إن تعيين القاضي الجنوبي قاهر مصطفى نائبا ، ليس فقط خطوة لإصلاح القضاء ونزع يد الاخوان ، بل أيضا إعلان ، لدولة جنوبية قادمة تتميز بسلطة قضائية قوية تساند السلطات التنفيذية والتشريعية ، كما أنها إعادة صياغة للسلك القضائي ونفض العثرات والاختلالات لزمان مضى ، ستعيد للقضاء هيبته ووقاره في المجتمع الجنوبي

وقد نالت هذه الخطوة ترحيباً وتأييداً واسعين من جميع أطياف المجتمع الجنوبي ، وبذلك تبدأ مرحلة جديدة ، دولة النظام والقانون

ولعل أبرز المرحبين بهذه الخطوة ، ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي ، بتعيين القاضي الجنوبي قاهر مصطفى نائباً عاماً ، في منشور رسمي الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ علي الكثيري ، حيث قال نرحب بقرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً ، آملين أن يكون هذا القرار فاتحة لمزيد من القرارات والخطوات الهادفة لإصلاح وتفعيل مؤسسة القضاء وتعزيز السلطة القضائية