البند الأممي السابع .. متى يرفع (عصاه) المسلطة على رؤوس اليمنيين والجنوبيين؟

كريترنيوز / تقرير

في ال14 من ابريل 2015م أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2216 وضع بموجبه اليمن تحت الفصل السابع. وجاء القرار استجابة لمشروع القرار العربي بشان اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ، ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله. وأيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.

ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، المتهمين بـ(تقويض السلام والأمن والاستقرار) في اليمن.

مرت 9 أعوام على صدور القرار، حدثت خلالها تغيرات جذرية على الأرض في صنعاء وعدن. تغير اللاعبين وتغيرت الأدوات ومعها تغيرت قواعد اللعبة.

فالوضع آنذاك الذي أجبر مجلس الأمن على فرض الفصل السابع على اليمن تغير والحاصل اليوم هو سلطة أمر واقع في صنعاء وأخرى في عدن. ويرى محللون أنه يتعين على مجلس الأمن التعاطي مع المستجدات وإفساح المجال أمام الشعب ليقرر مصيره بنفسه بعيداً عن سياسة قمع خيارات الشعوب بذريعة وقوع البلد تحت الفصل السابع.

لا جدوى من استمرار وقوع البلد تحت البند السابع سيما انه فتح المجال أمام المتربصين لتعذيب الشعبين اليمني والجنوبي.

خلاصة الفصل السابع :

وفق مراجع يضع مجلس الأمن (دولة ما) في النزاعات التي يرى أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين تحت الفصل السابع، وهو ضمن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحوي 19 فصلا ويحتوي هذا الفصل على 13 مادة . ويتلخص في أنه يحق لمجلس الأمن استخدام القوة والضغوط على بلد ما بداية بالعقوبات الاقتصادية والحصار وصولًا إلى استخدام القوة المسلحة بكافة أشكالها برية بحرية جوية، وتلزم جميع الدول تقديم التسهيلات لمجلس الأمن لتنفيذ القرار، منها إتاحة المجالات الجوية والبرية والبحرية، كما يسمح مجلس الأمن للدول التي ترى أن النزاع في دولة أخرى يؤثر على سلمها باستخدام القوة العسكرية أيضاً، وقد وضعت العراق تحت الفصل السابع بعد غزوها لدولة الكويت فسمح ذلك باستخدام القوة ضدها إضافة إلى جملة أخرى من العقوبات. كما وضعت اليمن تحته ولاتزال تحته لأسباب مبهمة سيما الشعب اليمني ثار ضد حاكم ظالم فوضع الشعب والحاكم تحت الفصل السابع!. (ماذنب الشعب)

لاتسري عقوبات الفصل السابع على الدول الخمس العظمى دائمة العضوية بمجلس الأمن (أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) تلك الدول التي يخول لها اتخاذ قرار وضع بلد ما تحت الفصل السابع.

الدولة الواقعة تحت البند السابع لاسيادة لها (مستباحة) ويحق لمجلس الأمن تعيين رئيس لها وإعادة تشكيل أجهزتها الأمنية والعسكرية والتحكم في جميع قراراتها الداخلية والخارجية وحرف بوصلتها بما يخدم النظام الدولي ويحفظ المصالح الدولية، وتظل هكذا حتى يعاد إليها النظام والقانون وتنعم بالأمن والاستقرار ويزول خطرها على الأمن والسلم الدوليين.

ضرب الشمال والجنوب بعصا واحدة :

هل أتاح الفصل السابع الفرصة للمتربصين لضرب الشمال والجنوب بعصا واحدة؟ وإلى متى يستمر مسلسل تصفية الحسابات القديمة بذريعة تطبيق القرار الدولي 2216؟

يرى محللون عرب أن البعض استخدم الفصل السابع في اليمن لتصفية حسابات قديمة ولتمرير أجندات تخدم مصالحه بعيدا عن مصالح الشعب، وكان الشعبان في صنعاء وعدن ضحية سياسة التنكيل الحاصل في الوقت الراهن الذي لم تتضح معالم لنهاية قريبة له.

هل جرد الفصل السابع اليمنيين من السيادة على بلدهم؟

اليمن والجنوب في المنظور الدولي واحد :

وبموجب الفصل السابع لا يستطيع أحداً الاعتراف بقضية شعب الجنوب. ولا أحد يستطيع الاعتراف بسلطة الحوثيين في صنعاء ولا بسلطة الانتقالي في عدن!. وبات رفع البند السابع عن اليمن ضرورة حتمية لاستيعاب المستجدات الحاصلة على الأرض ولإعطاء كل ذي حق حقه.

سيما البند السابع أصبح حاجزا يحول دون اطلاع العالم بالمستجدات والحقائق الحاصلة على الأرض في اليمن والجنوب.

عمليات عسكرية بررها الفصل السابع :

بحسب مختصين فإن عمليات حارس الازدهار العسكرية ضد الحوثيين مبررة كون البلد واقعة تحت الفصل السابع. كما أن القصف الإسرائيليّ لمحافظة الحديدة اليمنية أيضاً يبرره الفصل السابع. جميع التحالفات وغير التحالفات العسكرية وغير العسكرية الموجهة ضد اليمن يبررها الفصل السابع

بما فيها إلغاء قرارات الشرعية اليمنية (السيادية) كقرارات بنك عدن المركزي الأخيرة. وأي قرار سواء كان سيادي أو حتى إداري سيؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية يلغى بحسب الفصل السابع.

هل استغل المبعوث الأممي إلى اليمن غروندنبرغ فرصة وقوع البلد تحت الفصل السابع لإطالة أمد مهمته وللتلاعب بقرارات البلد السيادية؟ سؤال لم نجد إجابة له.

مسمى (المحافظات المحررة) غيب الانتقالي عن المشهد الدولي :

إلى ذلك يرى مراقبون أن العالم يعترف بالشرعية اليمنية، بقيادة الدكتور رشاد العليمي المستندة إلى الفصل السابع. شرعية أوهمت العالم أنها مسيطرة على أغلب مساحات اليمن تحت مسمى (المحافظات المحررة)، رغم أنها غير موجودة على الأرض وليس لها حاضنة ولاسيطرة فعلية ولا قبول لا في صنعاء ولا في عدن.

مصطلح المحافظات المحررة (خاطئ) نسب كل شي في الجنوب للشرعية اليمنية، أدى إلى حجب رؤية العالم عن حقيقة مايجري في الجنوب، تحت ذاك المسمى تم إقصاء المجلس الانتقالي الجنوبي وتغييبه عن المشهد الدولي وعن تفاهمات الحل، بطريقة ذكية غير مباشرة.

وكانت النتيجة أن العالم لايرى أمامه غير شرعية يمنية مقيمة في العاصمة عدن تدّعي أنها تسيطر على ما يسمى بـ(المحافظات المحررة) جنوبا، ومليشيات الحوثي المسيطرة على صنعاء وبقية محافظات اليمن شمالاً. معادلة خاطئة يراها محللون تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وانسداد أفق الحل إلى ما لانهاية، كون الباطن يجافي الظاهر.

لذا يتعين على الجنوبيين تصحيح ذاك (المصطلح). ولاخيار أمام المجلس الانتقالي الجنوبي غير فرض أمر واقع يجعل العالم يلتفت إلى حقيقة مايجري في الجنوب. سيما العالم لايكترث لمن لا سيطرة معلنة له على الأرض.

ختامًا ..

المستفيد الوحيد من استمرار الفصل السابع هو الشرعية اليمنية، استخدمت المجلس الانتقالي الجنوبي مطية لتحقيق انتصارات داخلية ونجاحات دولية على حسابه وعلى حساب تغييبه عن المشهد الدولي وعن مساعي الحل الإقليمي والدولي. ولكن بزوال الفصل السابع ستتضح الرؤية للعالم حيث المجلس الانتقالي هو المسيطر على الجنوب والحوثي على الشمال، عندها يتكشف للعالم أن لا وجود لشي اسمه الشرعية اليمنية. فمتى ياترى يرفع الفصل السابع الأممي (عصاه) المسلطة على رؤوس اليمنيين والجنوبيين؟.