الأولى على مستوى الجزيرة (الثالثة) عربياً.. “قناة وإذاعة عدن” مبان مهجورة وكوادر مركونة وموازنة منهوبة’ إلى متى؟

كريترنيوز / تقرير

يُعد مبنى قناة عدن الحكومية الرسمية الكائن بمدينة التواهي أحد بقايا الموروث التاريخي لدولة الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأحد أهم المعالم الحضارية العريقة للعاصمة عدن.

عقب الوحدة المشؤومة طال القناة تهميش وسرقة لمكتبتها وإرثها الإعلامي من قبل سلطة المحتل اليمني في صنعاء. كما لم يشفع لها تاريخها ووقوفها مع التحالف العربي بإعادة الحياة إليها وأن تبث من مبناها بالعاصمة عدن ، بل أغلق المبنى للأسف منذ العام 2015م وتمت إزاحة كوادرها، وبات أغلبهم شبه مسرحين دون رواتب شهرية منتظمة ، وتمت الاستعانة عنهم بآخرين في الخارج حيث تبث القناة حالياً.

من أقدم قناة في الحزيرة العربية إلى خرابة :

وبحسب مراجع تاريخية تعد قناة عدن الفضائية الأولى على مستوى الجزيرة العربية والثالثة عربياً ، بدأ بثها في ال11 من سبتمبر عام 1964 باللونين الأبيض والأسود ، واقتصر الإرسال التلفزيوني عند التأسيس على تغطية الأحياء الآهلة بالسكان في مدينة عدن ، وبالذات حيث يتواجد جنود وعائلات القوات البريطانية (وذلك باستخدام جهازي إرسال قوة كل منهما 100 وات الأول في منطقة التواهي والآخر في جبل كريتر إضافة إلى جهازين تقوية فئة 10 وات في منطقة صلاح الدين وحي كريتر).

وعقب نيل الاستقلال الوطني من المحتل البريطاني في ال30 من نوفمبر عام 1967م أولت حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اهتماما خاصا بجهاز التلفزيون باعتباره واحدا من أهم وسائل الإعلام الجماهيري نشرا للعلم والمعرفة وغرس القيم الجمالية الراقية. وفي يناير من العام 1979م انتقلت إلى مبناها الحالي الكائن بمدينة التواهي، مبنى الإذاعة والتلفزيون والذي تم تجهيزه (أبيض وأسود) وضم 3 استديوهات أكبرها مساحة 150 مترا مربعا وهو مجهز بالأجهزة الفنية.

وفي ال8 من مارس عام 1981 م تم الانتقال التدريجي إلى البث الملون والذي مثل مرحلة جديدة من تطور التلفزيون ، وجرت إعادة نظم العمل لبث البرامج الملونة وإعادة تجهيز الاستديوهات بالأجهزة الملونة واستخدام أجهزة فيديو حديثة بمختلف أنواعها وأحجامها وكذا أجهزة المونتاج والتسجيلات داخل الاستديوهات حيث تمكن التلفزيون من بث جميع برامجه المحلية بجميع الألوان.

كوادر مهمشة مركونة :

في ذات السياق نظم كوادر وموظفو القناة أكثر من وقفة احتجاجية تارة للمطالبة برواتبهم وتارة للاحتجاج على استمرار إغلاق مبنى القناة ، وتارة للاحتجاج على الإقصاء والتهميش الذي طال عددا كبيرا من منتسبيها .

كما طالبوا في أكثر من مرة بإعادة تشغيل القناة والإذاعة من العاصمة عدن ، وتمكين كوادرها من القيام بواجبهم الإعلامي والتلفزيوني إلى جانب إنصاف كوادر القناة الذين توفاهم الأجل بإعطاء أسرهم الحقوق المالية التي يستحقونها.

منتقدين صمت قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزير الإعلام معمر الارياني إزاء ما يتعرضون له من إهمال متعمد لأكثر من 9 سنوات منذ إقفال مبنى الإذاعة والتلفزيون في العام 2015م .

وجددوا أكثر من مرة المطالبة بسرعة إعادة بثهما من مدينة عدن ، وإعادة الاعتبار لموظفيها وكوادرها. ولكن دون أي استجابة تذكر حتى اللحظة.

موازنة شهرية منهوبة :

وبحسب الجريدة بوست ، كشفت وثيقة صادرة عن البنك المركزي عدن قيام رئيس قناة عدن في الخارج باستلام مبلغ 50 مليون ريال تحت مسمى ميزانية تشغيلية باسم قناة عدن الرسمية بعدن المغلقة منذ انتهاء الحرب التي شنها الحوثي على العاصمة عدن عام 2015.

وسجل كشف حساب صرف الشيكات صادر عن الإدارة العامة للحسابات في قطاع العمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي بعدن عملية سحب مبلغ

( 46500000 ريال ) ستة واربعين مليون وخمسمائة ألف ريال بعد استقطاع الضرائب صافي الـ 50 مليون ريال بخمسة شيكات ، ما يعد مخالفة قانونية أن يصرف مبلغ كبير والقناة مغلقة ، كما أن الشيكات سحبت بأسماء عمرو عثمان حسن وراؤول عصمت سلطان وهذان ليس لهما علاقة بالصرف والإجراءات المالية بحسب الجريدة بوست.

وأضاف المصدر : تساءل موظفوا قناة عدن بالعاصمة عدن عن علاقة المذكورين آنفا ( عمرو – راؤول ) بعملية سحب هكذا مبالغ من البنك المركزي بينما تنحصر وظيفتهما في الجانب الفني، كما يتساءل الكثير عن الجهة التي ضمنتهما تجاريا ومنحتهما قوة سحب ملايين الريالات باسم قناة عدن والتي كان من المفترض أن تسحب الشيكات من البنك باسم أمين صندوق المصروفات بالقناة سمير الصلاحي ، والذي لديه تكليف رسمي من رئيس القناة ، بينما اتجه إلى فتح حساب جديد ومنح شيكات جديدة في صورة مخالفة للقوانين والأنظمة المالية مما يؤكد رفض المدير المالي والإداري التوقيع على قيمة الخمسين مليون ريال كموازنة تشغيلية للقناة لشهر مارس الماضي ، كونه يعلم أن القناة مغلقة خاصة وأن عملية صرف هذه المبالغ لايتوافق مع شروط منحها كونها لم تنفق بحسب عرض الميزانية والبنود المتفق عليها ، فهي لم تأخذ مجراها وفق البنود والأبواب المحددة في طلب الموازنة التي تم مناقشتها مع المختصين في وزارة المالية وهو ما لم يتم.

ختامًا ..

لايوجد مبرر أو سبب منطقي لاستمرار إغلاق مبنى قناة وإذاعة عدن الحكومية ، كما لايوجد تفسير منطقي لصمت الرئاسي والحكومة إزاء ذلك.

والواقع يقول إن استمرار إغلاق إذاعة وقناة عدن ماهو إلا تدمير وإنهاء كل مؤسسات الجنوب ، وجعل الجنوب خاليا من الحضارة والتاريخ.