ما هي مشاكل التعليم في مصر وأسبابها؟
كريترنيوز / تقرير /نجاح المهدي
يعاني النظام التعليمي المصري بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات والتي تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالي التحديث والتنمية الشاملة ومشاكل التعليم فى مصر هي مشاكل بالغة الخطورة نظراً لكونها متعددة الجوانب والوجوه، فهى تلازم المحاور الأربعة السابقة للعملية التعليمية وذلك كما يلي :
أولاً : بالنسبة للمدرس :
المدرس غير مؤهل تعليمياً وتربوياً بالشكل الصحيح .
العائد المادي الذي يحصل عليه المدرس قليل جداً ولا يكفي لكفالة حياة كريمة للمدرس مما يجعل المدرس يستشعر الحرج ويقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة في الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصية.
ثانياً : بالنسبة للطالب :
فقدان الطالب الثقة في قيمة التعليم وخوفه على مستقبله .
عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب وقدرات خلاقة قد لا تكون موجودة في غيره وقد تكون نادرة جداً وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتى العقاب .
• ثالثاً : بالنسبة للمدرسة : ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة في المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس .
روح الكآبة والجدية التي تضفى آثارها على المدرسة مما يقلل حافزيه لطلاب للذهاب إليها .
التكدس الطلابي الكبير داخل الفصول إذا يحتوي الفصل الواحد على خمسين تلميذ فأكثر .
رابعاً : بالنسبة للمناهج :
الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط حتى في المواد العلمية الإحصاء والرياضيات ومسائل الفيزياء الحشو في المناهج دون التركيز على نقاط معينة .
اعتماد المناهج على الجانب النظرى فقط وليس الجانب العملي .
عدم ملائمة المناهج للتطور العلمي المستمر فالمناهج قديمة و ليس هناك أي تحديث للكتب التي ندرسها من حيث الكيف وإن كان هناك بعض التحديث الشكلي .
الفجوة الواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل .
تقييم دور الدولة في إصلاح وعلاج مشاكل التعليم.
تعتبر قضية التعليم في مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظراً لانعكاساتها الاجتماعية ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذي تتبناه الدولة المصرية، بحكم دوره المحوري فى بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية ولذلك يحتل التعليم مرتبة متقدمة فى سلم أولويات الخطط التنموية للحكومة المصرية.
وعلى الرغم من التوجه الإيجابي العام للسياسات التعليمية خلال العقد الماضي والجهود التي بذلت فى سبيل تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع والآثار الإيجابية التي تحققت فإن النتائج قد جاءت دون المستوى المأمول بقدر كبير وإن لم تخالف توقعات الكثيرين ذلك أنه باستثناء الاقتراب من تحقيق هدف الاستيعاب الكامل للأطفال في مرحلة الإلزام فإن أهداف السياسة العامة للتعليم والمتعلقة بضمان الاستمرار فى التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسيى وإكساب المهارات الأساسية المفترضة في مرحلة الإلزام والمرحلة الثانوية التالية لها لم يتحقق بعد على الرغم من مرور اثنى عشر عاماًً على انطلاق عملية الإصلاح التعليمي ويُضاف إلى ذلك الانتشار المرضى لظاهرة الدروس الخصوصية في كافة مراحل التعليم وبين جميع الطبقات الاجتماعية في الحضر والريف .
مستقبل التعليم في مصر:
تعدد السيناريوهات المقدمة عن مستقبل التعليم فى مصر إلا أنه يمكن حصر تلك السيناريوهات فى سيناريوهين رئيسيين وهما : السيناريو الأول : السيناريو المتفائل :
ويذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن التعليم في مصر سوف يشهد نهضة شاملة خلال العقدين المقبلين وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تحسين أحوال التعليم .
السيناريو الثاني : السيناريو المتشائم :
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعليم فى مصر سوف يشهد انتكاسة ونكبة كبيرة فى المستقبل وأن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدي في النهاية إلى تدمير التعليم المصري.
خاتمة وتوصيات:
تعتبر العملية التعليمية نظاماً متكاملاً تتداخل فيه العناصر المادية والمعنوية فتوفير البيئة التعليمية المناسبة يُعد متطلباً أساسياً لتحسين نوعية التعليم والبيئة التعليمية لا تقتصر فقط على المناهج الدراسية بل تشمل بالإضافة لذلك المعلم والطالب والتجهيزات والمستلزمات وكما أن العملية التعليمية الناجحة لا تكتمل أركانها بغير التقييم المستمر لمختلف عناصرها ولا يجب أن تقتصر عمليات التطوير والتحديث على التعليم الأكاديمي فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل التعليم الفني أيضاً.
يمكن تقديم بعض التوصيات العامة والتي يمكن أن يساهم تطبيقها فى مواجهة وحل مشاكل التعليم في مصر ومن أهم تلك التوصيات ما يلي : التحول من فكرة كون التعليم مسؤولية الحكومة إلى فكرة قومية للتعليم وضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص في تطوير التعليم وتحسين جودته.
دعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومي سواء أكان ذلك في تدبير الموارد المادية أو البشرية .
تشجيع القطاع الخاص على توظيف إمكاناته فى تمويل التعليم، مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة في تطوير التعليم خاصة في ظل التحديات المحلية والعالمية التي تواجه المجتمع المصري .
تطوير القوانين والتشريعات التي تسمح بتحقيق عائد عادل للاستثمار في مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين في هذا المجال الحيوي لمستقبل مصر .
دعوة قطاع الأعمال والصناعة للمشاركة الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي في اتجاهين وهما تحديد المواصفات المطلوب توافرها في الخريج والمشاركة في تمويل مؤسسات التعليم . التأكيد على استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة .
إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الأدوار المنوطة بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة في تطوير التعليم .
تأكيد ثقافة الجودة الشاملة فى نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية .
ضرورة الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة.