هدنة غزة.. أخيراً الضوء يلوح في نهاية النفق

كريترنيوز/ متابعات /أمجد عرار/دبي

تتلاقى الأنباء عن تفكيك جيش الاحتلال الإسرائيلي قطعاً عسكرية في غزة، مع تصريحات من مختلف الأطراف حول اتفاق هدنة بشأن حرب غزة بات يلوح في الأفق، ما يعني، بنظر معلقين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر تجاهل ضغوط وزرائه من اليمين المتطرف، الأمر الذي يسمح برؤية ضوء في نهاية النفق.

وقبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تكثفت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة.

مصادر فلسطينية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تفكيك قطع عسكرية في محور «نتساريم» وسط القطاع، في خطوة وصفها البعض بأنها تمهيد لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

مصادر محلية وشهود عيان في غزة نقلت عنهم وكالة الأنباء الألمانية، قولهم إن آليات نقل عسكرية دخلت محور «نتساريم»، الذي قسم غزة إلى نصفين (شمالاً وجنوباً)، وبدأت بعملية تفكيك الأبراج العسكرية في غرب المحور.
الشهود قالوا إنهم شاهدوا عمالاً إسرائيليين يعملون أيضاً على تفكيك قطع عسكرية داخل المحور. وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام فعلياً بإزالة أبراج للمراقبة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

بالتوازي، أعلنت قطر إن إسرائيل وحماس وصلتا إلى «أقرب نقطة»، حتى الآن، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل أسرى من الجانبين. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «نحن على أمل بأن هذا سيؤدي إلى اتفاق قريباً جداً».

وأعلنت حماس في بيان، إن قياداتها أجرت مشاورات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية، الذين أبدوا ارتياحهم من نتائج المفاوضات. وأكدت أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع استمرار التنسيق بين الوسطاء حتى التوصل إلى اتفاق رسمي.

طبقاً للبيان، فإن قيادة الحركة والقوى المختلفة أكدوا استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية، معبرين عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.

ويبدو أن نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات تتعلق بديمومة أي وقف لإطلاق النار، وحجم المساعدات الإنسانية للقطاع. ومن بين القضايا التي أعاقت التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، شروط وقف إطلاق النار التي سيتم بموجبها تبادل الأسرى وحجم المساعدات الإنسانية لغزة وعودة سكان غزة النازحين إلى ديارهم وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإعادة فتح المعابر الحدودية.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر مطلعة على سير المفاوضات أنه سيتم إطلاق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً في مرحلة أولى من الاتفاق، فيما أكد مصدران فلسطينيان أن إسرائيل ستفرج عن نحو ألف أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة مقابل الـ 33 أسيراً.

وقال أحد المصدرين إن إسرائيل ستفرج عن نحو ألف أسير فلسطيني بينهم عدد من المحكوم عليهم بالسجن لسنوات طويلة.

وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية: «حصل تقدم فعلي في اليومين الأخيرين»، مضيفاً: «هذه المرة يمكننا أن نأمل في أنباء جيدة، إننا قريبون من الهدف، لكننا لم نبلغه بعد».

وأضاف: «نأمل حقاً أن نتمكن قريباً من الإعلان عن أنباء سارة». وقال المتحدث: «نحن قريبون، لكننا لم نصل إلى الاتفاق النهائي بعد». وأشار إلى تحقيق تقدم مهم خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في الأيام الماضية، حيث أظهرت حماس جدية أكبر من ذي قبل. وقال المتحدث، إن المفاوضات في الدوحة تمر بـ «نافذة زمنية حرجة».

لكنه شدد على أن إسرائيل لن تغادر غزة طالما لم يعد جميع الأسرى، «الأحياء والأموات»، مؤكداً أنه من غير الوارد الموافقة على وقف إطلاق نار نهائي، بل مؤقت.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيسمح لإسرائيل بالحفاظ على «منطقة عازلة» في القطاع أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

وأوردت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنه «إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، فبحلول اليوم السادس عشر من سريان الاتفاق، ستبدأ إسرائيل في التفاوض على المرحلة الثانية للإفراج عن باقي الأسرى، الجنود الذكور، الرجال في سن الخدمة العسكرية، وجثث الذين قُتلوا».

وكتبت صحيفة «هآرتس» أنه «وفقاً للمرحلة الأولى من الاتفاق، لا يُتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة حتى تتم إعادة جميع الأسرى، لكنه سيسمح بانتقال السكان من جنوب غزة إلى شمال القطاع».

وقال وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أمس، إن «الاتفاق كارثي حقاً»، بعدما أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الاثنين معارضته لما وصفه بأنه «اتفاق استسلام».

وهدد بن غفير بالاستقالة من حكومة نتانياهو، في حال تم التوصل إلى اتفاق. ودعا، في منشور له على «إكس»، سموتريتش، إلى الانضمام إليه في معارضة «الاتفاق المريع الذي يتم إعداده»، حسب تعبيره.

وقال بن غفير، إن نتانياهو يجب أن يتم إبلاغه بشكل حاسم «بأننا سنترك الحكومة في حال إتمام الاتفاق». ولكنه أضاف إنه إذا قدم استقالته، فإنه لن يسعى إلى الإطاحة بالحكومة. ويتطلب تنفيذ الاتفاق موافقة الحكومة الإسرائيلية، وفقاً للتقارير.