لبنان.. عودة الأمن إلى الحدود مع سوريا والعين على الترسيم

كريترنيوز/ متابعات /وفاء عواد/بيروت

في خطوة تركت ارتياحاً واسعاً، شعبياً وسياسياً، بسط الجيش اللبناني سلطاته على قرية حوش السيد علي الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، بعد انسحاب المسلحين السوريين منها، وذلك لتعزيز الأمن في نقاط كادت أن تخرج عن السيطرة.

وبالتزامن مع سيطرته على عدد من المعابر غير الشرعيّة على الجبهة الشمالية – الشرقية للبنان. علماً أن بين سوريا ولبنان عشرات النقاط الحدودية المتنازع عليها على طول الحدود الشرقية والشمالية.

وشكل انتشار وحدات من الجيش اللبناني في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة في منطقة الحدود الشرقية – الشمالية، لاسيما في حوش السيد علي، طوال الأيام السابقة، بداية احتواء ميدانية للوضع المتوتر الذي لا يزال محفوفاً بمحاذير تجدد النزاع المسلح ما لم يجرِ فعلاً وضع يد السلطات المعنية الرسمية في كل من لبنان وسوريا، على كل النزاع بشقيه الجغرافي المزمن العائد إلى تداخل الحدود، والأمني – العسكري المتصل بترجمة التشدد المطلوب لمنع التفلت الأمني السائد في تلك الأنحاء.

ومع انحسار عاصفة الحدود الشرقية للبنان مع سوريا نسبياً، ولو بحذر شديد، من دون أن يعني انحسارها انتفاء احتمالات تجددها، نظراً إلى تعذر معالجة الأسباب والأوضاع التي يمكن أن تتسبب بتجدد الاشتباكات على طرفَي الحدود المتداخلة.

ترددت معلومات مفادها وجود استعدادات لدى الجانبين اللبناني والسوري لتكثيف التواصل وإطلاق قناة تفاوضية رسمية على مستوى لجان حكومية، لمتابعة هذا الملف الخطير أمنياً وعسكرياً ودبلوماسياً. كما لم تستبعد المعلومات أن يفتح بذلك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وذلك من جملة الإجراءات الإلزامية التي يتعين الشروع في معالجتها.

وفي المعلومات أيضاً، فقد دخل الجيش اللبناني إلى الحدود الإدارية المثبتة بالخرائط المعتمدة لدى الدولة اللبنانية في حوش السيد علي، البلدة اللبنانية التي تقع على الحدود السورية، والتي كان مسلحو هيئة تحرير الشام دخلوها منذ الأحد الماضي.

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن حوش السيد علي هي من البلدات المتداخلة جغرافيا بين البلدين، إذْ يقع الجزء الأكبر منها في الأراضي اللبنانية، وتحديداً في قضاء الهرمل في البقاع.

أما الجزء الأصغر منها، المتداخل ضمن الحدود مع سوريا، فهو أرض لبنانية مئة في المئة، والخرائط والوثائق وصكوك ملكية الأهالي والمساحة تؤكد هويتها اللبنانية تاريخياً، لكن ذلك يحتاج إلى معالجة من خلال إنجاز عملية ترسيم الحدود بين البلدين.

علماً أن إشكالية الحدود بين لبنان وسوريا قديمة، ولبنان يطالب منذ زمن بترسيم الحدود البرية والبحرية، لحسم خلافات تمتد على مساحة 370 كلم، محفوفة بالتعقيدات والتعرجات والتعديات وخطوط التهريب على أنواعه.

مخاطر

وإذا كانت الحدود مع سوريا قد خضعت لمعالجة عسكرية ودبلوماسية على حد سواء، إلا أن الأحداث التي استجدت عليها أخيراً، وفق تأكيد أوساط سياسية مطلعة لـ«البيان»، حملت مخاطر استثنائية، نظراً إلى تقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانياً وسورياً.

فبالنسبة إلى سوريا، تتعاطى السلطة مع هذه الأحداث باعتبارها مرتبطة في شكل معين بتلك التي شهدها الساحل السوري أخيراً، وهي أبلغت إلى الجانب اللبناني بذلك.

أما بالنسبة إلى السلطة في لبنان فالأحداث تأتي وسط الضغوط الحادة التي بدأ الأمريكيون ممارستها تحت عنوان تسليم حزب الله سلاحه إلى الجيش اللبناني، بحيث تكون القوى الشرعية وحدها صاحبة القرار العسكري والأمني في الداخل وعلى الحدود، جنوباً وشرقاً وشمالاً، أي تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة 1701 و1559 و1680..

لكن مشكلة السلطة اللبنانية في هذا السياق، ووفق المصادر نفسها، تكمن في استمرار احتلال إسرائيل لأرض لبنانية في الجنوب، ومنعها إعمار القرى المهدمة وعودة الأهالي إليها، ما يضعف المبررات التي يمكن للسلطة أن تستخدمها لإقناع حزب الله بتسهيل هذه المهمة.