إزالة الركام في غزة يحتاج من 5 إلى 7 سنوات.. ما فرص إعادة الإعمار؟!

كريترنيوز /متابعات /البيان
حوّلت الحرب في غزة مساحات واسعة من القطاع إلى ركام، إذ دُمِّرت أو تضرّرت معظم المباني. وإزالة هذا الركام تمهيداً لإعادة الإعمار تمثّل مهمةً هائلة يُتوقَّع أن تستغرق سنوات وتكلّف أكثر من مليار دولار.
ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً رصدت فيه حجم الدمار والركام في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع استناداً إلى أرقام الأمم المتحدة وفق إحصائية جديدة، حيث دمّرت آلاف الغارات الجوية، إلى جانب القتال البري وعمليات الهدم المُتحكَّم بها، أكثر من 123,000 مبنى في قطاع غزة، وألحقت أضراراً بدرجات متفاوتة بنحو 75,000 مبنى آخر، ما يعادل 81% من إجمالي الأبنية في القطاع، وذلك وفق أحدث مراجعة لصور الأقمار الصناعية أجرتها الأمم المتحدة.
وأدّى ذلك إلى توليد نحو 68 مليون طن من الأنقاض، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على أعمال إزالة الركام في غزة. ويعادل هذا الوزن تقريباً وزن 186 مبنى من مباني «إمباير ستيت». ولو وُزِّعت هذه الكمية بالتساوي على جزيرة مانهاتن، لخلّفت قرابة 100 كيلوغرام من الأنقاض على كل قدم مربعة.
الركام مختلط بذخائر غير منفجرة، منها قنابل وصواريخ وقذائف صاروخية ومدفعية لم تنفجر. كما يحتوي على رفات بشرية حيث جثث نحو 10,000 شخص ما زالت تحت الأنقاض، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.
ولا يمكن البدء بجدية في إزالة الركام إلا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة لتحريك الأنقاض وتدمير الذخائر غير المنفجرة.
وتبقى ظروف المعيشة لأكثر من مليونين من سكان غزة بالغة السوء. إذ يقيم معظم الفلسطينيين في خيام نُصبت داخل مخيمات مكتظّة للنازحين وعلى طرقات مغطّاة بالركام. وقد فاقم دخول فصل الشتاء الأوضاع، مع هطول أمطار غزيرة أغرقت المخيمات.
ومتى بدأت عملية إزالة الركام، فإنها ستستغرق وقتاً طويلاً. «نأمل أن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن، لكنه سيستغرق سنوات»، وفق جاكو سيلييرز، رئيس عمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية. وأضاف: «أفضل سيناريو هو أن يستغرق الأمر خمس سنوات على الأقل، والأرجح سبع سنوات».
ويتوقف طول المدة تحديداً على التمويل، وعلى استعداد إسرائيل للسماح بدخول المعدات اللازمة إلى غزة، وعلى الإرادة السياسية لدى الطرفين للحفاظ على وقف إطلاق النار، وفق الصحيفة.
حالياً، يوجد في غزة 9 حفّارات عاملة، و67 لودر عجلات مزوّدة بجرافات، و75 شاحنة نقل، وكسارة واحدة تعمل — وهي آلة أساسية لتحويل الركام إلى مواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام — وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهذا ما تبقّى من المعدات التي كانت موجودة في غزة قبل الحرب، بعد تدمير جزءٍ منها خلال القتال.
ويستلزم تحقيق أفضل سيناريو لدى البرنامج إدخال عددٍ أكبر بكثير من الآليات إلى غزة.
وقد طلبت الأمم المتحدة من إسرائيل الإذن بإدخال 120 شاحنة نقل، و80 لودر عجلات، و20 حفّاراً، إضافةً إلى عدد أكبر من الكسّارات لتوسيع نطاق العمل.
يتقاضى مقاولو البناء في غزة الذين يملكون معداتٍ ثقيلة نحو 23 دولاراً للطن الواحد لإزالة الأنقاض. ولا يزال غير واضحٍ من سيتحمّل كلفة ذلك.
تأمل الولايات المتحدة أن تتحمّل دول عربية جزءاً كبيراً من فاتورة إعادة الإعمار الشاملة، التي تقدّرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وتتمثل الأولوية الحالية في تيسير الأنشطة الإنسانية عبر فتح الطرق وتمكين الوصول بسهولة أكبر إلى المستشفيات والمخابز والمدارس المؤقتة.
قال أليساندرو مراكيتش، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة: «هذا مجرّد قمة جبل الجليد. سنعثر على مزيدٍ ومزيدٍ من الذخائر غير المنفجرة في المستقبل مع دخولنا إلى المنازل».
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في يناير إن 1% إلى 2% من الذخائر التي استُخدمت في القطاع قد تكون فشلت في الانفجار. ورفض الجيش الإسرائيلي تقديم تقديرات مُحدَّثة.