اتفاق شامل بين دمشق و«قسد» على وقف إطلاق النار ودمج القوات

كريترنيوز/ متابعات /وكالات

أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ودمج تدريجي للقوات والمؤسسات الإدارية ضمن الدولة السورية.

يشمل الاتفاق انسحاب القوات من نقاط التماس، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، تسوية الحقوق المدنية للكرد، وضمان عودة النازحين، بهدف توحيد الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار.

ويتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار والبدء بـ«عملية دمج متسلسلة» للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين. ويسمح الاتفاق، إذا ما نُفّذ بدون عقبات، بطي صفحة الصراع الدموي الأخير بين حكومة دمشق و«قسد» ويضع مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد تحت سلطة حكومة الرئيس أحمد الشرع.

وسارع المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك إلى التعليق قائلاً إن هذا الاتفاق يعد علامة فارقة في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار. وأضاف أن الاتفاق بين «قسد» والحكومة السورية يعكس التزاماً مشتركاً بالشمول والكرامة لكافة المجتمعات السورية.

ويؤكد التزام الحكومة السورية بالشراكة الوطنية والحوكمة الشاملة. وأكد أن ما تشهده سوريا من تطورات في الآونة الأخيرة يمهد الطريق لإعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم لجميع السوريين.

ويشمل الاتفاق «انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي» في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد.

وكشفت «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد»، في بيان، عن بنود الاتفاق قبل أن تعلنه دمشق على وسائل الإعلام الرسمية. ويتضمن الاتفاق الجديد «تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من (قوات سوريا الديمقراطية)، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب».

قالت قوات «قسد»، إن الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن أيضاً دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها.

وأشارت إلى أنه جرى التوافق مع الحكومة السورية على «تسوية الحقوق المدنية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم»، لافتة إلى أن الاتفاق «يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق الدمج الكامل في المنطقة».

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر عسكري سوري أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية، بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.

ولم يكن واضحاً هل الدمج الفردي لعناصر «قسد» في القوات الحكومية السورية سيشمل أيضاً النساء اللواتي يشكلن أصلاً وحدات خاصة بهن ضمن ما يُعرف بـ «وحدات حماية المرأة» (الكردية).

وكان الرئيس أحمد الشرع وقّع في 18 يناير اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة.

وأوضحت وكالة «سانا» الحكومية أن من البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.

وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية، ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ «قسد» ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل «فردي».

ووقّعت الحكومة السورية و«قسد» اتفاقاً في مارس الماضي، لدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر في تنفيذ ذلك الاتفاق.