السودان يلمح لمقاضاة الشركة القائمة على بناء سد النهضة
[su_post field=”post_d، ate”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/متابعات[/su_label]
ألمح السودن، لمقاضاة الشركة القائمة على بناء سد النهضة الإثيوبي، لما يتسبب في تهديد الأمن المائي السوداني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا السودانية لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسة عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، وبحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والعدل، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية، وأعضاء فريق التفاوض.
وقال وزير الري السوداني: أكدنا في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة على استعدادات الفرق القانونية لدينا لمقاضاة الشركة القائمة على بناء السد.
وأعلنت الحكومة السودانية، التمسك بالموقف التفاوضي الوطني حول سد النهضة الإثيوبي، بما في ذلك حق مقاضاة الشركة المنفذة والحكومة الإثيوبية نفسها.
وأضاف أن الاجتماع أمنّ على التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حقنا في حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائي، وذلك بتأمينه على المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الروصيرص وفي جبل أولياء، وأيضاً استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة.
وأشار وزير الري أن الاجتماع وجه بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية حول موقف موحد نحو الأمن المائي ، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد.
وقال إن الاجتماع أمن على ضرورة تفعيل الزيارات لعدد من الدول الأفريقية والتي ستبدأ يوم الأربعاء القادم، لشرح موقف السودان.
وكان الفريق السوداني بشأن مفاوضات سد النهضة، أكد أن التعنت الإثيوبي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، يُحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمن وحياة مواطني السودان وذلك بما يكفله له القانون الدولي.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعمدت إثيوبيا المراوغة والتملص من أي اتفاقات ملزمة لها بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الأمر الذي دفع الأزمة على المحك، مع اقتراب موعد الملء الثاني في يوليو المقبل، وهو الأمر الذي تعتبره مصر والسودان، سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدين رفضه شكلا وموضوعا.