اتهامات أممية لإسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة

كريترنيوز /متابعات /وكالات/البيان

بعد أشهر من توقف الحرب على غزة، أماطت الأمم المتحدة اللثام عما أسمتها أعمال إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في القطاع، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من تل أبيب، التي اتهمت التقرير الأممي بالعاري عن الصحة والمنحاز.

وقال خبراء في الأمم المتحدة في تقرير، أمس، إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إذ دمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي استراتيجية في الحرب.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، إن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد، وهي أحد بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية.

وذكر التقرير أنه تم تدمير أقسام ومستشفيات الولادة بشكل ممنهج في غزة، إضافة إلى مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب، والعيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة.

وقال إن مركز البسمة تعرّض للقصف في ديسمبر 2023، ما ألحق وفق تقارير أضراراً بنحو 4000 جنين في عيادة كان يتردد إليها ما بين 2000 إلى 3000 مريض شهرياً.

وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت العيادة عمداً ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الحمل مستقبلاً في القطاع. ورأت أن التدمير كان إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية.

وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول للإمدادات الطبية، تصل إلى حد جريمة الإبادة، وهي من الجرائم ضد الإنسانية.

واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين.

وصرح العضو في لجنة التحقيق، كريس سيدوتي، بأن جريمة الإبادة تتعلق بالأفعال والنية، سواء بشكل عام أو بشكل محدد، وأن التقرير لم يتناول حتى الآن سوى الأفعال.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «لم نتوصل إلى أي استنتاج بشأن أعمال إبادة. حددنا عدداً من الأفعال التي تصنف ضمن فئات أفعال الإبادة بموجب القانون.

لم ندرس بعد مسألة الغرض من الإبادة الجماعية، سنكون قريباً في وضع يسمح لنا بالتعامل مع مسألة الإبادة بشكل شامل، ربما في وقت لاحق من هذا العام». واتهم سيدوتي إسرائيل بالاستمرار في عرقلة تحقيقات اللجنة ومنع الوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

رفض

بدوره، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، نتائج التقرير، واصفاً إياها بأنها منحازة ومعادية للسامية. وقال في بيان: «بدلاً من التركيز على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها «حماس» تختار الأمم المتحدة مجدداً مهاجمة دولة إسرائيل باتهامات باطلة».

كما قالت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، رداً على ذلك، إن الجيش الإسرائيلي لديه أوامر واضحة وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.

في السياق، قالت حركة حماس إن التقرير يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وانتهاكات. واعتبرت أن التقرير يؤكد ضرورة الإسراع في محاكمة قادة إسرائيل على هذه الجرائم، وسرعة محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية.