فسادٌ وأوضاع إنسانية في الجنوب لاتُطاق.
كتب : فضل بن يزيد الربيعي
تقود منظومة الفساد لحكومة معين من بقايا نظام صنعاء المفروضة على الجنوب فساداً ممنهجاً يستهدف الإنسان والثروة وكلَّ مناحي الحياة ومؤسسات الدولة الجنوبية أوصلت الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى حافة الانهيار قطعوا الرواتب على الموظفين العسكريين والمدنيين الجنوبيين.
بعد أن وصلت الرواتب إلى أضعف مستوياتها راتب الدرجات العالية لايتجاوز 300- 400 ريال س أو مايعادها بالريال اليمني 90000 – 120000 ريال يمني ناهيك عن الرواتب المتدنِّية لموظفي المبتدئ أو الجندي لايتجاوز 200 ريال سعودي 60000 ريال يمني
ناهيك عن رواتب المبعدين قسراً عميد لايتجاوز راتبه 200 ر . س أو مايعادل 60000 ريال يمني.
قطعوا رواتب العسكريين الجنوبيين وسمحوا لتُجّار الجشع والقطاع الخاص بممارسة الاحتكار وإذلال عمال القطاع الخاص من خريجي الجامعات ومعلمي ودكاترة مختلف المهن التعليمية باستغلالهم وعدم منحهم الحقوق المشروعة بدفع الرواتب المستحقة لهم حسب درجاتهم التعليمية والثراء المتوحش لتجار ومالكي المؤسسات الاقتصادية والخدماتية في الصحية والتربية وغيرها.
جشع وارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والغاز والبترول والديزل والإيجارات والمواصلات وغيرها
في سابقة خطيرة تستهدف الإنسان والثروة الجنوبية.
فساد أصبح ينخر مختلف المؤسسات في القطاع العام والخاص تديرها مؤسسة رئاسة الحكومة ورموزها الإخوانية المتحالفة مع مليشيات الحوثي إيران ورفضها وتخلِّيها عن تنفيذ بنود اتفاق ومشاورات الرياض.
وبالتالي تحوّل مكتب رئيس الوزاء معين عبدالملك ومكاتب وزرائه في عدن إلى مؤسسات مافيا تدير صفقات التهريب والنهب وغسل الأموال
في غياب مفضوح للمجلس الرئاسي وصمت المجتمع الدولي والتحالف العربي إزاء فساد حكومة معين عبدالملك ورموزها من عصابات الإرهاب والفساد الإخواني وقُطّاع الطرق وتُجّار الحروب والأسلحة والعبث بثروات الجنوب وتجويع وإذلال الشعب الجنوبي، مما يجعل القيادة السياسية الجنوبية مجلس انتقالي ومختلف المكونات السياسية الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي وقواتنا المسلحة الجنوبية أمام خيارات مفتوحة لإدارة سلطته الشرعية على الجنوب وحماية الثروات والموارد الاقتصادية وتأمين الحياة الكريمة لشعب الجنوب وتوفير رواتب موظفي الجنوب العسكريين والمدنيين
والدفاع عن حقوق أبناء الجنوب ومنع الاحتكار للموظفين والعمالة في مختلف المجالات والمهن سواء كان في القطاع الخاص أو العام ومنح كافة الحقوق المشروعة بدفع الراتب المستحق دون ابتزازهم كي يستطيع الدكتور والموظّف والمعلم والعامل والجندي توفير السكن المناسب والعيش الكريم.
لقد بات أمراً لايقبل التهاون أو المساومة بقوت وحقوق وكرامة الإنسان الجنوبي، ومحاسبة الفاسدين والناهبين الذين يترزّقون على حساب دماء الشهداء ومناضلي الثورة الجنوبية وتصحيح مختلف الأوضاع الجنوبية وفرض النظام والقانون، فهذه الدولة الجنوبية التي ننشدها ونقدم من أجلها أرواحنا رخيصة من أجل بناء المؤسسات الجنوبية ودولة النظام والقانون.