لوزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية بين ايديكم تقع مسؤولية السيطرة وايقاف عبث عمل المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية.

كتب: ياد غانم.

لازم ان يكون هناك دور محوري وفاعل لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي الاسهام الفاعل في ايقاف العبث والاثراء الغير مشروع والفساد الذي تقوم به المنظمات الدولية وكشف كل من يثبت تورطه في نهب الاموال المقدمة من المانحين تحت شعار وبند المساعدات والاغاثة .

ما يحصل بهذا الجانب بات لا يعني رئيس الحكومة معين المشارك في الفساد بشراكة مع المنظمات الدولية للاغاثة ، سبق ان قامت قوات الحزام الامني بكشف مدى عملية الفساد وتلاعب تلك المنظمات اثناء محاولاتها بتوزيع مواد فاسدة ولم يحرك رئيس الحكومة ولا غيره بتحرير شكوى للامم المتحدة لايقاف ذلك العبث والفساد الذي تكرر في مشاهد عدة ابرزها محاولات تسميم الطلاب ، وتوزيع بذور فاسدة وتالفة وهو فساد موثق ومنظم لمنظمات دولية واستهداف للزراعة والانسان .

نستغرب ان تكيل الامم المتحدة بمكيالين وتسمح لمليشيات الحوثي بالتحكم والتسيير لاعمال المنظمات الانسانية والتي استغلها الحوثيين لصالحه وبات مشرع له ان يمارس فساده منها حتى بات يستغل ماتقدمه تلك المنظمات الدولية لتمويل انشطته وتنفيذ مشاريعه التي يريدها ويخطط لها هو وتبنيه انشطة لها ترفد لهم الجبهات بالمؤن والامتيازات والمرتبات مع توفير لهم غطاء يعملون تحته لاستجلاب المقاتلين للجبهات للحصول على سلة غذائية او فرصة عمل معها …..الخ .

الشعب يريد ان يعرف اين مصير المساعدات والمنح المقدمة له اذا كانت تصرف اموال طائلة من قبل المنظمات الدولية العاملة وبعملة الدولار الامريكي تحت بند اتصالات طارئة ولقاءات وغيررره من توافه البنود التي تجسد مدى العبث والفساد المستخدم لنهب اموال المانحين المقدمة للشعب المغلوب على امره في الجنوب ، اساليب تستخدم كمصدر للاثراء الغير المشروع واكثر سخرية ان تجد مشاريع الكثير منها عبارة عن سلة غذائية فاسدة او تنظيم حلقات نزول توعية او سلة صحية وتجنب التنفيذ لاي مشاريع تنموية مستدامة .

حقيقة الفساد المرعب للمنظمات الاغاثية الدولية والاممية في اليمن تزكم الانوف حيث باتت عملية النزوح اكبر عملية استثمار للمنظمات الدولية والمافيا من الفاسدين في حكومة الشرعية والذي يتطلب كشف حقيقة هذه التجارة البشعة بمليارات الدولارات التي تذهب الى جيوب الفساد باسم النزوح من دون حسيب او رقيب.

استمرار عدم وجود اي رقابة على اعمال المنظمات الدولية والمؤسسات الغير حكومية العاملة امر في غاية الخطورة الامر الذي يكفل لها بمضاعفة فسادها وبشكل مخيف على حساب معاناة شعبنا، والذي يتطلب تحرك عاجل من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بناء على السيطرة التي يفرضها وتقع تحت ادارته بوضع الحلول العاجلة في ظل الصمت المريب معين وحكومته على واقع الحال بالاعلان عن اتحاد عام لادارة وتنسيق الاعمال الانسانية والتعاون الدولي في الجنوب كسلطة عليا مخول لها عملية الادارة والتنسيق والتخطيط لكل مايتعلق بالعمل الانساني والاغاثي والتعاون الدولي وبالتنسيق مع منسقية العمل الانسانية للامم المتحدة ليقوم بعملية تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية ورسم السياسات وتحديد الاولويات امام المؤسسات والمنظمات المحلية .

نهب للاموال المقدمة كمساعدات انسانية للشعب في ظل سياسات التجويع الممنهجة يقابلة تدويل للازمة واختلاق ازمات وشراء ذمم وتبني مشاريع وغير ذلك من المعمعات تحتاج الى عمل وطني على الارض لتتحول تلك الاموال الى دعم يستفيد منه المواطن الذي قدم فلذة كبده وبات يواجه مصيره بين واقع يضاعف من معاناته ومؤامرات تحيط لاستهداف مشروعها الوطني.

الصوت الذي رفعه معين وقال فيه بان عدن غير امنة لاستقرار وعمل المنظمات منها ياتي في اطار التجسيد الحقيقي والتحيز والحقد الذي يكنه معين ومن يصطف حوله على الجنوب والعاصمة عدن ، ولا يهمه لامر معاناة الشعب بقدر مايهمه كيف يعزز تواجد شلته التعزيين للسيطرة على اعمال المنظمات التي تمارس مهامها من داخل الارض الجنوبية .

نجد فرع لمنظمة في محافظة ما لديها اعداد كبيرة من الموظفين الرسميين واجمالي قيمة مشاريعها شهريا لم يعادل راتب عشرة او عشرين من موظفينها ، ناهيك عن العقود المتقطعة وقصيرة الاجل وايجارات السيارات الفارهة والمباني ….. الخ يجب ان تتوقف كافة ممارسات وعبث التهويل والتضخيم لحجم المشاريع المنمقة بغسيل الاموال اتلك المنظمات والتي لا تستحق حجم التضخيم والدعاية المحيطة بها ولاجلها ولكنه عدم وجود الرقابة والمتابعة والتقييم جعل الميدان مفتوح لممارسة المحضور .

نامل ان تكون هناك اجراءات سريعة من قبل سلطات عدن والمجلس الانتقالي الجنوبي وان تعمل على حصر كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الغير حكومية العاملة ووضع لها خطة رقابة شاملة والزامها بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية بايداع كل المبالغ الخاصة بها في حسابات خاصة لكل منها في البنك المركزي ، لمعرفة اولا عملية التمويل ومصير التعهدات والمساعدات المقدمة من قبل المانحين ، ويتم تمكينها المبالغ المالية لتنفيذ مشاريعها بالعملة المحلية والتي ستسهم كذلك في استقرار العملة المحلية ، واصدار دليل لتسيير عمل المنظمات المحلية والدولية تجسد فيها مفاهيم وطرق مكافحة الفساد اثناء تنفيذ المشاريع ، وتوسيع عملية التصدي لهذه الظاهرة بتفعيل اليات عمل الرقابة والتوعية من قبل منظمات المجتمع المدني ، واعتماد مبدأ الشفافية في تنفيذ مشاريعها واظهار حجم المصروفات بالتفصيل من خلال تبني عمل مؤتمرات صحفية تطلق بشكل دوري يتم فيها تناول واستعراض المشاريع المنفذة واجمالي المبالغ المصروفة ونسبة تحقيق الاهداف من تلك المشاريع ، وتشكيل لجان مشتركة من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية والسلطات المحلية لتتبع حركة النزوح والتفكير بعمل تجمعات خاصة بالنازحين ، وتشكيل لجان مشتركة بالاضافة الى من سبق ذكرهم الى جانبهم من النشطاء في الجانب الانساني والمتطوعين في المشاركة والاشراف على خطوات تنفيذ المشاريع للمنظمات والمؤسسات … عمل دراسات ميدانية تعتمد على منهجية صحيحة في تشخيص المشكلات في المجالات المختلفة واعطاء الاهمية وفقا للاهمية والاولوية..