مقالات وآراء

حين يصبح الفكر جريمة.. المثقف الحر في مواجهة العسكرتاريا والاستبداد

#الحلقة_الثانية #سمير_قصير: #حين_يدفع_المثقف_ثمن_الكلمة

بقلم: د. فؤاد علي ناصر الحاج

#الحلقة_الثانية
#سمير_قصير: #حين_يدفع_المثقف_ثمن_الكلمة

تتجسد هذه الأسئلة في سيرة الصحفي والمفكر والمؤرخ اللبناني سمير قصير، الذي مثّل نموذجًا للمثقف المنخرط في الشأن العام، ولم يتعامل مع الكتابة باعتبارها مهنة معزولة عن قضايا المجتمع والحرية والسياسة.

لم يكن قصير مجرد صحفي يكتب الأخبار والتعليقات، بل كان صاحب رؤية نقدية تناولت الاستبداد وأزمات الديمقراطية والهوية والحريات في لبنان والمنطقة العربية. وكانت كتاباته ومواقفه تعبر عن إيمان بأن المجتمع لا يستطيع أن ينهض ما لم يمتلك حقه في التفكير والنقد والمساءلة.

كان يؤمن بأن الكلمة ليست مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل أداة لفهم الواقع ومقاومة تزويره، وأن الصحافة لا تؤدي رسالتها حين تتحول إلى صدى للسلطة أو إلى منصة لتبرير ممارساتها.

في الثاني من يونيو عام 2005، اغتيل سمير قصير في بيروت بتفجير استهدف سيارته. وباغتياله خسر الوسط الثقافي والصحفي اللبناني والعربي صوتًا نقديًا بارزًا. ولا يجوز، في تناول هذه الجريمة، أن ننسب المسؤولية إلى جهة بعينها دون الاستناد إلى أدلة وتحقيقات موثوقة؛ فالأمانة الفكرية تقتضي التمييز بين الوقائع الثابتة والاتهامات والتحليلات.

لكن الدلالة الأعمق في هذه الجريمة تتجاوز سيرة شخص واحد: إنها تعيد طرح السؤال عن مصير المثقف حين تصبح الكلمة الحرة عبئًا على أصحاب النفوذ، وحين يعجز المجال العام عن توفير الحماية لأصحاب الرأي.

ليس على الكاتب أن يُقتل كي نصدقه، وليس على المثقف أن يدفع حياته ثمنًا لكلمته حتى نعترف بقيمتها. إن تمجيد المثقف بعد اغتياله لا يعوض التقاعس عن حماية حريته في حياته.

والانتصار الحقيقي للمثقف ليس أن يموت من أجل كلمة حرة، بل أن نبني عالمًا لا يحتاج فيه أحد إلى الموت كي يقولها.

الحرية ليست امتيازًا للمثقف وحده

قد يبدو الدفاع عن المثقف وكأنه دفاع عن فئة اجتماعية محددة، لكنه في حقيقته دفاع عن حق المجتمع بأكمله في المعرفة والتفكير والاختلاف.

فالمثقف ليس وحده من يحتاج إلى الحرية؛ يحتاج إليها العامل حين يطالب بحقوقه، والصحفي حين يكشف الفساد، والأستاذ حين يناقش المعرفة، والطالب حين يسأل، والفنان حين يعبر عن رؤيته، والمرأة حين ترفض الظلم، والمواطن حين ينتقد قرارًا أو يرفض سياسة عامة.

إن الحرية ليست مكافأة تمنحها السلطة لمن يرضيها، ولا امتيازًا يحتكره أصحاب الشهادات أو النخب الثقافية. إنها حق إنساني عام، لا يستقيم المجتمع من دون ضمانه للجميع.

ومن هنا فإن حماية المثقف لا تعني إنشاء طبقة فوق المساءلة، ولا منح الكاتب حصانة من النقد أو القانون؛ بل تعني توفير بيئة يستطيع فيها أن يمارس حقه في التعبير دون خوف من العنف أو الانتقام أو الإكراه.

فالمثقف الذي يطالب بحماية حريته ينبغي أن يكون أول المدافعين عن حرية من يختلف معه، والمجتمع الذي يحمي أصواته المختلفة يحمي قدرته على تصحيح أخطائه.

من يحمي المثقف؟ مسؤولية المجتمع والمؤسسات

لا يمكن اختزال حماية المثقف في شجاعة الفرد أو صلابة موقفه؛ فالشجاعة الشخصية لا تكفي لمواجهة منظومات الإكراه، ولا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإلقاء المسؤولية على الضحية.

إن حماية حرية الفكر مسؤولية تتوزع بين الدولة ومؤسساتها القضائية والتشريعية، والجامعات، والمؤسسات الإعلامية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والمجتمع نفسه.

الدولة مسؤولة عن ضمان سيادة القانون وحماية المواطنين من التهديد والعنف، وعن عدم استخدام مؤسساتها لمعاقبة الرأي المخالف. والقضاء مسؤول عن حماية الحقوق والتحقيق في الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون. والجامعات مسؤولة عن صيانة استقلال المعرفة وفتح المجال أمام البحث والنقاش. والمؤسسات الإعلامية والثقافية مسؤولة عن إتاحة المنابر للتعدد والتنوع، لا احتكارها لصوت واحد.

أما المجتمع، فعليه ألا يترك المثقف وحيدًا في مواجهة حملات التشويه والتخوين، وألا يشارك في صناعة مناخ الخوف بالصمت عن الانتهاكات أو تبريرها. وعليه كذلك أن يرفض العنف داخل الأسرة والمجتمع، وأن يدرك أن حماية كرامة المرأة والطفل والضعيف ليست شأنًا خاصًا أو تفصيلًا اجتماعيًا، بل مقياس حقيقي لمدى تحضر المجتمع.

ولا تتحقق هذه الحماية بالشعارات، بل ببناء مؤسسات مستقلة، وقوانين عادلة، وثقافة عامة تقبل الاختلاف، وآليات واضحة لمساءلة من يعتدي على حق الآخرين في التعبير والكرامة.

إن المجتمعات التي تحمي مثقفيها لا تفعل ذلك من باب تكريم الأشخاص، بل لأنها تدرك أن حرية الفكر أحد شروط أمنها الإنساني واستقرارها وتقدمها.

من ثقافة الأشخاص إلى ثقافة المؤسسات

ومن المهم ألا يتحول الدفاع عن المثقف الحر إلى صناعة أصنام جديدة. فالمثقف، مهما بلغت مكانته، ليس فوق النقد، ولا ينبغي أن تتحول أفكاره إلى عقائد مغلقة أو مواقف غير قابلة للمراجعة.

إن الثقافة الحرة لا تستبدل دكتاتورية سياسية بدكتاتورية فكرية، ولا تستبدل تقديس السلطة بتقديس المثقف. إنها تؤسس لعلاقة صحية بين الفرد والمجتمع، تقوم على حرية الرأي والمسؤولية واحترام العقل.

ولهذا فإن تخليد تجربة سمير قصير لا ينبغي أن يتوقف عند استعادة مقالاته أو استذكار اغتياله، بل يمتد إلى حماية الصحافة الحرة، وتشجيع البحث والنقد، ودعم المؤسسات الثقافية المستقلة، وتحويل قيم الحرية التي دافع عنها إلى ممارسة يومية.

فالأفكار التي لا تتحول إلى مؤسسات وممارسات تظل عرضة للتراجع بعد غياب أصحابها. أما حين تجد طريقها إلى التعليم والقانون والإعلام والعمل الثقافي، فإنها تتجاوز أعمار الأفراد وتصبح جزءًا من ذاكرة المجتمع ومستقبله.

الكلمة الحرة ليست عدوًا للوطن

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للوطن هو أن تتحول محبة الوطن إلى ذريعة لمنع نقد السلطة، وأن يصبح الاعتراض على السياسات اتهامًا بالخيانة، وأن تُختزل الوطنية في ترديد خطاب واحد.

الوطن ليس ملكًا لحاكم، ولا مؤسسة، ولا حزب، ولا جماعة، ولا تيار سياسي. والوطن يتسع لأبنائه المختلفين، وتزداد مناعته حين يستطيعون مناقشة أخطائه ومواطن ضعفه دون خوف.

ليس المثقف الحر من يوافق السلطة دائمًا، ولا من يعارضها دائمًا؛ بل من يحتفظ باستقلال عقله، ويحتكم إلى الوقائع والحجة والمبادئ، ويكون مستعدًا لنقد الجميع، بما في ذلك نفسه ومواقفه السابقة.

إن الثقافة التي تخاف السؤال لا تستطيع أن تصنع نهضة، والسلطة التي تخاف النقد لا تستطيع أن تبني ثقة، والمجتمع الذي يعاقب الاختلاف يحرم نفسه من أهم مصادر التجدد.

وليست الرجولة في إخضاع امرأة، ولا القوة في إسكات ضعيف، ولا الحكمة في تكميم صاحب رأي، ولا الوطنية في مصادرة حق الاختلاف. إنما تتجلى القيم حين تكون القوة في خدمة العدل، والمعرفة في خدمة الإنسان، والسلطة خاضعة للقانون، والحرية حقًا لا منحة.

ليست الكلمة الحرة خطرًا على الوطن؛ الخطر الحقيقي أن يفقد الوطن القدرة على سماعها.

فحين يصبح الفكر جريمة، لا تكون الأزمة في المثقف الذي يفكر، بل في السلطة التي تخاف التفكير، وفي المجتمع الذي يسمح للخوف بأن يحل محل الحرية، وفي الثقافة التي تكتفي بمعرفة الحق ولا تنهض للدفاع عنه.

زر الذهاب إلى الأعلى