قرار المليشيات الحوثية لمصلحة الهجرة والجوازات .. ابعاد ودلالات

كتب/ ماجد الطاهري

ولمعرفة دلالات وأبعاد القرار الأخير للمليشيات الحوثية بخصوص إغلاق المنافذ الحدودية الفاصلة بين العربية اليمنية ودولة الجنوب قبل الوحدة ومنع التنقل من والى محافظات الجنوب إلا عبر جواز سفر وتأشيرة من مصلحة الجوازات موجهاً في ذات السياق بإعادت فتح مكاتب الهجرة والجوازات من جديد في محافظة البيضا وتعز لتزاول مهامها كما كانت قبل عام90م وهنا قد تتبادر الى أذهان الكثير من الاشخاص المهتمين بالشأن الجنوبي العديد من الأسئلة والتساؤلات بإدوات الاستفهام ما،وماذا ، ولماذا،وكيف،وهل ووووالخ..

-أيكون القرار صادراً من جماعة الحوثي نفسها أم مصدراً اليها من دول الخارج
-ما اسباب القرار
-الى ماذا يهدف ومن يستهدف
-لماذا هذا التوقيت بالذات
-كيف يمكننا مواجهة التداعيات المترتبة عليه
-هل بإمكان قيادتنا السياسية معرفة الأغوار السياسية التي دفعت بجماعة الحوثي لإتخاذ مثل هكذا قرار مفاجئ ثم على ضؤه يتم اتخاذ التدابير والسبل الممكنة لمواجهة مخططات الأعداء المعادية لشعب الجنوب وقضيته الثورية التحررية المطالبة بإستعادة الأرض والسيادة ، ومن جانب آخر النظر بإمكانية الاستفادة من القرار بما يخدم قضيتنا الجنوببة سياسياً وبما يعود بالنفع لشعبنا اقتصادياً …

وكما اسلفنا فإن لمعرفة تلك الابعاد والدلالات أو للإجابة عن جميع تلك التساؤلات يأتي من خلال قيادة شعب الجنوب بمختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية إذ هي الجهة المخولة بأخذ كل قرار للعدو على محمل الجد وبالتالي المبادرة بعقد اجتماعات طارئة لمناقشة إقدام جماعة الحوثي لإستصدار أو إصدار القرار وتدارس ابعاده ذالكم القرار وتداعياته على مسار نضال شعبنا الجنوبي مستقبلاً ، كما يقع على النخبة الجنوبية الأكاديمية المتخصصة اقتصادياً وسياسياً الشروع لعقد وتنظيم ورش عمل للوقوف حول القرار وتدارس امكانية تسخيره في خدمة شعب الجنوب وقضيته ..

على الصعيد الإعلامي لاينبغي لي ولا لغيري من الكُتّاب والناشطين الاعلاميين أن نخول من انفسنا خبراء سياسيين أو محللين عسكرين وخبراء اقتصاديين بحيث نتعاطئ مع الحدث والقرار ونخوض مع بعضنا حديثاً جدلياً مابين مُبشِّرٍ ومُنفِّر ولكلٍّ منّا رأيه الشخصي ووجهة نظر يسعى ان يوصلها من خلال وسائل الاعلام ويقابله الكثير ممن يناقض افكاره وطرحه وقراءته لأبعاد القرار ، وخيرٌ لجميع الاقلام في مثل هذه المواطن أن لا تشتت الانتباه وتوجه الانظار نحو الفراغ والعجز ولابأس من الإشارة أو دعوة تسلط من خلالها الضؤ نحو الحدث…

لاشكّ أن الجميع راقب مسبقاً ما اتخذته جماعة الحوثي من خلال قرار إقتصادي ملزم على جميع مواطني محافظات الشمال الواقعة تحت سيطرتها والمتضمن وجوب التعامل بالعملة القديمة ومنع وتجريم التعامل بفئة العملة الجديدة واتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات مشددة لتنفيذ القرار حينها كان الكثير من المراقبين والمتابعين يسخر من القرار ويِقلل من أهميته ولكن بمرور قليل من الوقت ظهرت نتائجه الاقنصادية الإيجابية لصالح الجماعة الحوثية ونتايجه السلبية الكارثية على إقتصاد من تدّعي انها دولة المؤسسات الشرعية ،
ذالكم القرار مكّن الجماعة الحوثية وأثبت نجاحها إقتصادياً بالمحافظة على استقرار صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية في نطاق المناطق التي تسيطر عليها مقابل تدهور اقتصادي كارثي وتهاوي سقوط ريال القعيطي امام الدولار في مناطق سيطرة الشرعية ..

لذالك وجب التنويه بأن لا نقلل من قرار الجماعةالحوثية بالأمس بخصوص المنافذ الحدودية وإتخاذها إجراءات قانونية تنظم حركة التنقُّل للأشخاص من والى المناطق المسيطرة عليها ولنكن على يقين أن لذالك القرار نتائجة السياسية والاقتصادية في مسار الصراع والحرب المستقبلية باليمن جنوباً وشمالاً…