المجلس الانتقالي الجنوبي لا يبيع الوهم، بل يمر من مرحلة حاسمة تتطلب معالجة الأخطاء، و إقصاء الفاسدين و الإنتهازيين المحسوبين عليه.
ما تسمى بالشرعية تدفع الأموال لضعاف النفوس من الجنوبيين، الذين ينساقون مع انتهازيتهم ، و من ضمنهم من هم يبدون تعاطفهم بل و دعمهم لمساعي المجلس الانتقالي.
و ما دام المجلس الإنتقالي إرادة شعبية، و تكتل شعبي يناضل سياسيا و عسكريا من أجل استعادة دولتهم و الإستقلال التام للمحافظات الجنوبية الستة، لا شك أن هناك عدد من الكوادر الذين يديرون أعمال هيئات هذا المجلس من الضروري بمكان إعادة تقييم عملهم، و إلى أي مدى عطاؤهم في مستوى التحديات التي رفعها الانتقالي منذ تأسيسه
المطالبة بتطوير الأداء الإعلامي يفسح مجال الرأي و الرأي الأخر، ما دام أن الحوار و السجال يدخل في خانة الهدف الوحيد و الأوحد هو الاستقلال أضحى مطلبا ملحا،
و في نفس السياق الاستعداد للعمل على بناء أسس الدولة المستقلة الحديثة التي ترتكز على الديموقراطية و حقوق الإنسان تماشيا مع طبيعة الشعب الجنوبي الذي يتميز باختلاف الثقافات و التوجهات السياسية في المحافظات الستة
يظل السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هل الإنتقالي لا يزال يتمتع بنفس الشعبية، أو تقلصت نتيجة الأخطاء التي قد وقع فيها
المرحلة الحالية تتطلب وقفة تأمل و نقد ذاتي، و إعطاء نفس جديد للقضية الجنوبية، و تجاوز السلبيات، و الحرص على تقوية مؤسسات المجلس الإنتقالي، و التجاوب مع أصوات الجنوبيين الذي يضعون ثقتهم في هذا المجلس و يوجهون له انتقادات معتبرين أن هناك تجاوزات و سلبيات يجب الوقوف عندها و إيجاد حلول ناجعة لها.