أوبك بلاس نحو زيادة إنتاج النفط سعيا لاستعادة حصتها السوقية
كريترنيوز /متابعات /أ ف ب
يتوقع أن تقرر المملكة العربية السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك بلاس زيادة إنتاج النفط أثناء اجتماع مرتقب الأحد، في خطوة يشير محللون إلى أن الهدف منها استعادة حصصها في السوق في ظل ثبات أسعار الخام.
وستكون زيادة الإنتاج المرتقبة من قبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل بدأت في أبريل.
وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك بلاس الأوسع التي تضم أعضاء “منظمة البلدان المصدرة للنفط” (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على ثلاث دفعات وصل مجموعها إلى حوالى ستة ملايين برميل يوميا.
ويتوقع المحللون أن تقرّر البلدان الثمانية التي يطلق عليها “مجموعة الدول الثماني الراغبة” والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعا وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه أغسطس.
وبحسب المحلل لدى “يو بي إس” جوفاني ستاونوفو، فإن “زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير” إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريبا من مستوياته الحالية البالغة 70 دولارا للبرميل بعد قرار الأحد.
ومنذ أبريل، باتت “مجموعة الدول الثماني الراغبة” تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار.
تعليق محتمل في زيادة الإنتاج –
لكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة.
ورجّح المحلل لدى “آي إن جي” وارن باترسن أن تعلّق “مجموعة الدول الثماني الراغبة” “زيادة الإمدادات بعد سبتمبر”.
وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج.
ويرجع محللون الأمر خصوصا إلى ازدياد الطلب تقليديا خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءا من الأسعار، خصوصا منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما.
كما إن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين مارس ويونيو كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلا عن مصادر في أوبك.
لكن السوق يتّجه نحو “فائض كبير” في إمدادات النفط اعتبارا من أكتوبر، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على أوبك بلاس أن تتوخى الحذر و”ألا تضيف إلى هذا الفائض”.
وأفاد المحلل لدى “بي في إم” تاماس فارغا فرانس برس بأن تحالف “أوبك بلاس يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط” الذي من شأنه أن يخفض أرباحه.
وتعتمد السعودية التي تعد الدولة العضو الأكثر ثقلا ضمن المجموعة، على عائدات النفط بشكل كبير لتمويل خطتها الطموحة الرامية لتنويع الاقتصاد.
ومن المقرر أن تتم مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى حوالى 3,7 ملايين برميل يوميا أثناء اجتماع أوبك بلاس الوزاري المقبل في نوفمبر.
وفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط.
وفي آخر تطوّر أواخر يوليو، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهددا إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال “سنفرض رسوما جمركية وغير ذلك”.
وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100 في المئة على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصا الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو.
واستهدف تحديدا الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت حوالى 1,6 مليون برميل منذ مطلع العام.
وقد تدفع التطورات أوبك بلاس إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها.
لكن “أوبك بلاس لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات”، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، بحسب ستاونوفو.