الصين تبدأ اليوم البحث عن مسار اقتصادي جديد للسنوات الـ 4 المقبلة

كريترنيوز /متابعات /وكالات

يبدأ الحزب الشيوعي الصيني، اليوم، 4 أيام من المناقشات خلف أبواب مغلقة، لتحديد التوجهات الاقتصادية الكبرى للسنوات المقبلة في الدولة الآسيوية العملاقة، في ظل تباطؤ النمو والتوترات التجارية. وستجمع هذه الجلسة العامة للجنة المركزية، وهي بمثابة برلمان الحزب، نحو 200 عضو أصلي و170 عضواً مناوباً، من أجل تحديد أولويات ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسيكرّس هذا الاجتماع لعرض المقترحات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026 – 2030).

وتلعب هذه الخطة دوراً مركزياً في تحقيق الأهداف الكبرى التي حدّدها الرئيس شي جينبينغ، لا سيما في ما يتعلق بالاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد. وسيرأس شي الاجتماع الذي يُفترض أن يختتم يوم الخميس، ومن المتوقع أن تنشر السلطات في أعقابه وثيقة طويلة تلخّص القرارات الرئيسية.

تأتي هذه الجلسة في سياق اقتصادي غير مستقر، يتسم بضعف الاستهلاك الداخلي، والأزمة المزمنة في قطاع العقارات، والاضطرابات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «رابوبنك»، تيوو ميفيسن، في مذكرة حديثة: حتى وإن كانت الجلسات العامة تحظى باهتمام أقل من غيرها من الأحداث السياسية، إلا أنّها هي المناسبة التي تُناقش وتُقر فيها التوجهات الكبرى للبلاد، مؤكداً أنه نظراً إلى وزن الاقتصاد الصيني، فإنّ لهذه القرارات تداعيات عالمية.

ويؤكد عدد من الخبراء منذ سنوات ضرورة التحول نحو نموذج نمو قائم على الاستهلاك الداخلي بدلاً من الاعتماد على الاستثمار في البنى التحتية والصادرات، وهي المحركات التقليدية للاقتصاد. ذلك أن الطلب الاستهلاكي للأسر لا يزال ضعيفاً نسبياً مقارنة بما كان عليه قبل جائحة «كوفيد».

ومن المواضيع الرئيسية الأخرى التي يُفترض أن يناقشها المشاركون في الجلسة العامة، الفائض في القدرات الصناعية الذي يؤدي إلى فائض في العرض في بعض القطاعات ويغذّي التوترات التجارية مع الشركاء الأجانب. وقالت الخبيرة الاقتصادية في «موديز أناليتيكس»، سارة تان لوكالة «فرانس برس»: نتوقع سياسة أكثر تنسيقاً تهدف في آن واحد إلى الحد من فائض القدرات الإنتاجية وتحفيز الطلب. (بكين – وكالات)