الأسواق الآسيوية تتراجع قبل صدور بيانات الوظائف واجتماعات البنوك المركزية

كريترنيوز/ متابعات /رويتر
تراجعت الأسهم الآسيوية بينما انخفض الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين يوم الثلاثاء، حيث تبنى المستثمرون نهجاً حذراً قبل صدور مجموعة من البيانات الأمريكية، بما في ذلك تقرير الوظائف، والتي قد تساعد في تحديد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.
أبقى هذا التوجه الدفاعي الأصول الخطرة تحت الضغط، بما في ذلك البتكوين، الذي سجل أدنى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، وانخفض بنسبة 0.3% إلى 86,017.67 دولاراً. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8%، وتراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.5%. تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في آسيا، حيث انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.8%، ومؤشر تايوان القياسي بنسبة 0.8%، بينما انخفض مؤشر هانغ سينغ للتكنولوجيا بنسبة 2.7%. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.45%، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
إلى جانب تقارير التوظيف الأمريكية المجمعة لشهري أكتوبر ونوفمبر، والمقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، يترقب المستثمرون أيضاً تقرير التضخم يوم الخميس، على الرغم من غياب عدد من التفاصيل الرئيسية بسبب أطول إغلاق حكومي في التاريخ الذي حال دون جمع البيانات.
وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو: «مع اقتراب صدور بيانات الوظائف الرئيسية، لا يرغب المستثمرون في الدخول في صفقات طويلة الأجل ومزدحمة بالمراكز في حال ارتفاع أسعار الفائدة. ولهذا السبب، تعد أسهم التكنولوجيا أولى القطاعات تأثراً».
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً، وتوقع خفضاً آخر في عام 2026، مع أن الأسواق تتوقع خفضين إضافيين على الأقل العام المقبل، ما يبرز أهمية البيانات الاقتصادية على المدى القريب.
وقال تشانانا: «إذا كانت البيانات مختلطة أو أضعف قليلاً، فسيظل التوقع بهبوط سلس قائماً، لكنه قد لا يُشكل خلفية تُحفز انتعاشاً كبيراً في السوق».
وأضاف: «يكمن الخطر الحقيقي في مفاجأة متشددة. فإذا ارتفع التضخم أو انخفضت فرص العمل، سترتفع العوائد، وستكون الأصول الخطرة، وخاصة سندات النمو طويلة الأجل، أول المتأثرين».
وقد كثرت التكهنات حول المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي مع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو. كما عززت التوقعات برئيس ذي توجهات تيسيرية الرهانات على خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وتركز الأنظار هذا الأسبوع أيضاً على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن بنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان. من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، بينما يُرجح أن يرفعها بنك اليابان، أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فيُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة، مع وجود تساؤلات حول إمكانية رفعها في أوروبا العام المقبل.
في أسواق العملات، بلغ سعر صرف اليورو 1.1751 دولاراً أمريكياً، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ بداية أكتوبر في الجلسة السابقة. وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3368 دولاراً أمريكياً. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، فقد استقر عند 98.295، ولكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له منذ شهرين تقريباً.
… ارتفع الين الياباني إلى 155.07 يناً للدولار الأمريكي قبيل قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، حيث تتوقع الأسواق تقريباً رفع سعر الفائدة، ما يعني أن الأنظار ستتجه نحو أي مؤشرات حول ما سيحدث في عام 2026.
وقال غريغور هيرت، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي للأصول المتعددة في شركة أليانز غلوبال إنفستورز: «سيعتمد رد فعل السوق على دقة تواصل بنك اليابان، وما إذا كان بإمكان المحافظ (كازو) أويدا إعطاء انطباع بالتشدد دون الالتزام بشكل كامل بموعد أي زيادات أخرى في سعر الفائدة».
وأضاف: «هناك خطر من أن يركز بنك اليابان على البيانات ويختار تقييم آثار هذا الرفع قبل الإشارة بوضوح إلى أي تحركات أخرى، وهو ما قد تفسره الأسواق على أنه حذر أو متساهل».
وفي أسواق السلع، انخفضت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لتأثير اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.54% لتصل إلى 60.23 دولاراً للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.48 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره 0.6%. وكان كلا العقدين قد تراجعا بأكثر من 4% الأسبوع الماضي، متأثرين بتوقعات فائض عالمي في المعروض النفطي عام 2026.
وانخفضت أسعار الذهب بنحو 0.6% لتصل إلى 4275.41 دولاراً للأونصة، متراجعةً عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع التي كانت تتداول عندها الأسبوع الماضي