تأرجح «وول ستريت» بعد سلسلة بيانات.. وخسائر أسبوعية في أوروبا
كريترنيوز/ متابعات /وكالات
تباينت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في جلسة متقلبة مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وتقييم سلسلة بيانات شملت النمو الاقتصادي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة، حيث أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد مع استمرار الضغوط التضخمية.
وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.4% أو 316 نقطة إلى 47014 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.32% إلى 6703 نقاط، ونزل مؤشر ناسداك 0.76% إلى 22359 نقطة.
وهبط سهم «أدوبي» 7.2% إلى 250.2 دولاراً، بعدما خفض بنك «باركليز» نظرته للسهم، عقب إعلان الشركة أن رئيسها التنفيذي «شانتانو ناريان» يعتزم التنحي عن منصبه بمجرد اختيار خليفة له.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وفق التوقعات خلال يناير، وفقاً لبيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.
وقد تؤثر الحرب الحالية مع إيران في قراءات التضخم المستقبلية، إذ أدى الصراع إلى زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 20% منذ بدء الحرب لتصل إلى 3.60 دولارات للجالون.
ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، حيث يرى الاقتصاديون أن فرص خفض أسعار الفائدة تتضاءل، إذ تتوقع الأسواق خفضاً واحداً فقط هذا العام.
وارتفع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال يناير، مع استقرار عمليات التعيين وانخفاض حالات مغادرة العمل، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، لكن هذا التحسن في عدد الوظائف الشاغرة لم ينعكس بشكل واضح على وتيرة التوظيف، في دلالة على هشاشة سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بحسب ما ذكرت «بلومبرغ».
وجاء ارتفاع الوظائف المتاحة مدفوعاً بعدة قطاعات، أبرزها التمويل والتأمين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة والمطاعم، كما ارتفعت الوظائف الشاغرة في قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2024.
إلى ذلك تم تعديل وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من عام 2025 بالخفض، في بيانات مؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.
وجاءت القراءة الجديدة أقل من التقدير الأولي البالغ 1.4%، وأدنى كذلك من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنحو 1.5%، وأرجع المكتب هذا الخفض إلى تعديلات في بيانات الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار.