بريطانيا تلزم شركات التأمين بتعويض الشركات الصغيرة عن أضرار كورونا

[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز / اقتصاد [/su_label]

وافقت المحكمة البريطانية العليا، الجمعة، على الطعن الذي تقدمت به هيئة السلوك المالي باسم العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة، بشأن قرار شركات التأمين عدم تعويض الشركات المتضررة عن توقف الحركة الاقتصادية بفعل وباء كوفيد-19.
وجاء في بيان صادر عن أعلى سلطة قضائية بريطانية “المحكمة العليا تؤيد طلب هيئة السلوك المال، وترفض طلبات شركات التأمين”.
ومن شأن هذا القرار الذي ستطال آثاره نحو 370 ألف شركة أن يسمح بتقديم تعويضات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه.
وأطلقت هيئة السلوك المالي قضية التأمين على انقطاع النشاط بعدما رفضت طلبات التعويض لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت بعض شركات التأمين قد أكدت أن وباء كوفيد-19، لا يشكل جزءاً من الحالات التي تغطيها في إطار سياساتها.
وأيدت محكمة في سبتمبر، في محاكمة أولى، موقف هيئة السلوك المالي التي نددت بـ”نقص الوضوح” في السياسات المذكورة، وتتعلق القضية بالشركات التي انقطع نشاطها بسبب القيود المفروضة، لاحتواء الوباء مثل المتاجر والحانات والمطاعم وقطاع السهر مع ما يشمله من ملاهٍ ليلية وقاعات حفلات.
وفي بيان نشر بعد صدور قرار المحكمة العليا، قالت هيئة السلوك المالي إنه أصبح بإمكان آلاف الشركات الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها. وأوضح شلدون ميلز المسؤول في الهيئة “سنعمل مع شركات التأمين لنضمن أن تتحرك بسرعة لدفع التعويضات، كما ينص قرار المحكمة، مع تقديم مدفوعات أولية حيث يكون ذلك ممكناً”.
وأظهرت دراسة أجرتها هيئة الأسواق المالية البريطانية ونشرت، الخميس، أنّ حوالي أربعة آلاف شركة مالية في المملكة المتّحدة، غالبيتها صغيرة أو متوسّطة الحجم، مهدّدة بالإفلاس.
وقالت هيئة أسواق المال البريطانية “إف سي إيه” في الدراسة التي أجرتها على 23 ألف شركة لتبيان مدى متانتها المالية إنّها في نهاية أكتوبر حدّدت 4 آلاف شركة خدمات مالية ذات متانة مالية منخفضة وتواجه خطراً كبيراً بالإفلاس.
وأضافت أنّ هذه الشركات هي “بالدرجة الأولى شركات صغيرة ومتوسطة و30% منها يمكن أن تتسبّب بأضرار إذا ما أفلست”.
وتعتبر المملكة المتحدة إحدى أكثر الدول تضرّراً من جائحة كوفيد-19، بعد أن سجّلت أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، وانكمش ناتجها المحلّي الإجمالي بنسبة هائلة يتوقّع أن تزيد على 11% لعام 2020، في أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد.