الجنوب العربيالرئيسية

نفذت بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي.. الكشف عن قرارات رئاسية عنصرية قبيل مؤتمر مشاورات الرياض

كريتر نيوز/خاص

كشفت رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي عن صدور قرارات رئاسية عنصرية قبيل مؤتمر مشاورات الرياض ونفذت بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي، قضت بمنح الترقيات إلى رتبة عميد محددة للضباط من الرقم العسكري ١٤٠٠٠ إلى الرقم العسكري ٣١٠٠٠، وترقيات للصف ضباط والافراد في الوحدات العسكرية الواقعة في إطار المنطقة العسكرية الأولى والثالثة وغيرهم وصرف لكل ضابط مبلغ إثنين مليون ريال يمني تحت بند اكراميات متراكمه لأشهر سابقة.

وخاطبة الهيئة العسكرية مجلس القيادة الرئاسي باستغراب أن تتم أمامكم هذه القرارات وانتم وراضيين عنها، بينما منتسبي الجيش والأمن الجنوبي في المنطقة العسكرية الثانية والرابعة لم يحظوا حتى باستلام مرتباتهم المستحقة صرفها شهرياً نفاذاً للقانون.

ووجهت الهيئة العسكرية رسالة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي ننشرها كما جاءت:

الاخوة رئيس وأعضاء
مجلس القيادة الرئاسي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية تقبلوا تحياتنا، نحن رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي” الطوعيه” *الإطار القيادي العسكري المكلف من قبل منتسبي الجيش والأمن الجنوبي المسرحين والمبعدين قسرا من الخدمة العسكريه” من وظائفهم ومناصبهم” منذ مابعد الوحدة المشؤومة ومابعد عدوان وحرب ١٩٩٤م من قبل نظام صنعاء على الجنوب، فالهيئة العسكرية العليا هي الإطار المناط به التواصل والمتابعة مع كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص في مختلف مراتب الدولة والحكومة، بشأن رفع المظالم الجائره التي يعاني من وطأة جورها منتسبي الجيش والأمن الجنوبي واسر الشهداء والجرحى وتحديدا منذ العام ١٩٩٤م وحتى اليوم.

وفي هذا السياق وخلال عقود مضت فقد تعددت وتلونت وتحدثت أشكال وأساليب وطرق الاستهداف الممنهج التي مارستها وتمارسها قيادات الشرعية وحكوماتها السابقة واللاحقة والحالية، من قتل وتنكيل وأبعاد وتهميش واقصاء، وآخرها عدم صرف المرتبات لعشرات الأشهر استهدافا لمصدر العيش الوحيد لدى عامة العسكريين واسر الشهداء والجرحى.

نخاطبكم اليوم بعد ان أوصلنا إلى مسامع الجميع منذ أواخر العام ٢٠١٦م، وتحديدا الرئاسة والحكومة جور مظالمنا ومعاناتنا من خلال عشرات الفعاليات الاحتجاجية السلمية وبمختلف تنوعاتها، امام مقرات الرئاسة والحكومة وقيادة التحالف، وسلمنا لتلك الجهات عشرات البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن تلك الاحتجاجات، التي تحوي كافة المظالم والمطالب العادلة المكتسبة والمحتسبة، وهناك الكثير من المراسلات والمناشدات وغيرها، ونفيدكم أيضاً بأن تلك الحكومات وفي كل لقائاتها بقيادة الهيئة العسكرية العليا، على أثر كل تصعيد واحتجاج وعلى لسان رؤوساء الحكومات تقر وتعترف بمشروعية الحقوق والمطالب التي يرفعها عامة المحتجين العسكريين، وتؤكد (الحكومات) وتتعهد بالحلول، بدءً من انتظام صرف المرتبات شهرياً، وجدولة صرف المرتبات المتأخرة والمتراكمة، والبث في تنفيذ قرارات التسويات لآلاف المتقاعدين والمسرحين قسرا، ولكن بمجرد الانصراف وإعلان إنهاء وتعليق كل تصعيد، تعاود تلك الحكومات بنكث ونقض تعهداتها ووعودها بالحلول،، بل تعود لممارسة نهجها في المماطلة والتسويف والاستهتار، ورفع وتيرة المعاناة والتجويع ومصادرة ونهب الحقوق.

وازاء كل ذلك فقد تبين بأن تلك الحكومات لم تكن جادة في القيام بمسؤولياتها الدستوريه والقانونية المناطة بها، وغير جادة بتنفيذ مضامين اتفاق الرياض الأول بشكل عام، وفيمايخص المرتبات والخدمات بشكل خاص، حيث عاد رئيس حكومة المناصفة وطاقمه مرتين من الرياض الى عدن، ولم ينفذوا أي استحقاق يذكر، بل عملوا على استحداث مزيداً من بؤر التازيم لتتصاعد وتيرة المعاناة والتجويع ومصادرة وضياع ونهب الحقوق، وهذه حقيقة لايستطيعون نكرانها مهما تقمصوا واستصنعوا الأعذار والمبررات.

لأخوة رئيس وأعضاء
مجلس القيادة الرئاسي

لقد وصلنا واياكم الى محطة التحولات السياسية الأخيرة التي كانت نتاج مؤتمر مشاورات الرياض الذي تبنته ودعت إليه ورعته دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور واشراف إقليمي ودولي والذي أفضى لإعادة هيكلة منظومة الرئاسة وازاحة شخوصها من المشهد والإعلان عن تشكيلة ومسمى مجلس القيادة الرئاسي الذين تتصدرون اليوم رئاسته،، لذلك فقد أصبحت كافة القرارات الصادرة عن إتفاق الرياض الأول، هي أولويات ملزمة للتنفيذ تتصدر قائمة مهامكم واولوياتكم، فمنذ وصولكم إلى العاصمة عدن كنا نأمل بأن الفترة التي مرت كفيلة باثبات حسن وصدق النوايا من قبل سيادتكم، تجاه تلك المطالب الأولية، كالمرتبات والخدمات وتحسين وضع العملة، ومعيشة الناس، تتبعها المهام الأخرى الماثلة أمامكم منها قرار نقل القوات المتعسكرة في حضرموت والمهره وشبوه وشقره الى جبهات المواجهة مع العدو المشترك الانقلابي الحوثي في محافظات الشمال، كون تلك القوات ضلت ولازالت على مدى سبع سنوات مجرد قوات استنزاف للموارد وللدعم الذي قدمه ويقدمه التحالف،، وغيرها من المهام والاستحقاقات في مجالات مختلفة.

وفي هذا السياق كنا متوقعين أن نرى ونلمس تميزكم وتميز ادائكم خلاف عن ما انتهجته الحكومات من مماطلات وعبث وتدهور باحوال ومعيشة الشعب، وكنا نتوقع صدور توجيهاتكم الصريحة للحكومة بالتنفيذ العاجل والسريع بشأن صرف كافة المرتبات وانتظام صرفها لاحقاً وتنفيذ قرارات التسويات الصادرة لآلاف المتقاعدين العسكريين والأمنيين المسرحين والمبعدين قسرا، وتوفير الخدمات العامة للشعب، ولكن خابت لدينا كل التوقعات، رغم أننا كنا نقول ونبرر لكم بأنكم منذ وصولكم منشغلين بمهام إستكمال بعض الترتيبات والإجراءات الفنية والتنظيمية، ورغم ذلك لم نرى أي قرارات تلامس حياة الشعب وتقر بالحقوق، وماهو مشاهد وملاحظ للعيان فقط، هو تدهور أمني ملحوظ وايقاظ لنشاط خلايا الاغتيالات، وكأنه إعلانا وتدشينا لادارة وقيادة أزمات وتازيم جديدة،

وفي سياق متصل فهناك مصادر مؤكدة تفيد عن صدور قرارات رئاسية عنصرية قبيل مؤتمر مشاورات الرياض، ونفذت بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي، قضت بمنح الترقيات إلى رتبة عميد محددة للضباط من الرقم العسكري ١٤٠٠٠ إلى الرقم العسكري ٣١٠٠٠،، وترقيات للصف ضباط والافراد في الوحدات العسكرية الواقعة في إطار المنطقة العسكرية الأولى والثالثة وغيرهم وصرف لكل ضابط مبلغ إثنين مليون ريال يمني تحت بند اكراميات متراكمه لأشهر سابقه،

لذلك فإننا نستغرب مثل هذه القرارات أن تتم أمامكم وراضيين عنها، بينما منتسبي الجيش والأمن الجنوبي في المنطقة العسكرية الثانية والرابعه لم يحظوا حتى باستلام مرتباتهم المستحقة صرفها شهرياً نفاذاً للقانون، فاي كيل وأي مكاييل هذه التي تمارس جهارا نهارا دون مراعات لمعاناة وحال الجنوبيين مدنيين وعسكريين وامنيين، فهل تعلمون بأن كل ذلك يعتبر تمييز واستفزاز واستهتار، مما يزيد الوضع تاجيج واحتقان الأوضاع ويزيد وتيرة وتصاعد الغضب وتصاعد الاحتجاجات الرافضة لتلك السياسات اللامسؤؤلة والتي تدفع بالامور إلى هاوية الفوضى.

لذلك فإننا في رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي نتوجه بالدعوة لسيادتكم، مطالبين اصدار توجيهاتكم الرئاسيه العاجله المباشره للحكومه بسرعة صرف كافة المرتبات بما فيها المتأخرات وانتظام صرفها شهرياً، وتنفيذ قرارات التسويات لآلاف المتقاعدين والمبعدين قسرا من وظائفهم وأعمالهم عسكريين وامنيين، وفتح كافة الترقيات المستحقة قانونا لضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الرابعة والثانية ودفع كافة الاستحقاقات المالية المترتبة عنها وباثر رجعي،
لأن ظروف ومعاناة الناس قد تجاوزت حدود الصبر والتحمل،، مؤكدين بأن الاستمرار في تكرار المماطلات لن يقود إلا لإعلان تصعيد احتجاجي جديد، ستكون تبعاته غير متوقعه، وستتحمل الجهات المعرقلة لصرف المرتبات وبقية المستحقات كامل المسؤولية،
وبما أنكم القيادة السياسية والعسكرية العليا للوطن وصناع القرار فيه، فإنه من الواجب عليكم إتخاذ القرارات العاجلة والنافذة للحيلولة دون تعكير الأجواء والمناخات الأمنية والسياسية.

ختاما نتمنى أن تتفهمون لمضمون رسالتنا العاجلة هذه وتتفهمون للمظالم والظروف المعيشيه الرديئه والقاسيه التي يعيشها منتسبي الجيش والأمن الجنوبي، وكذا عامة الشعب الجنوبي، وتتفهمون كذلك لحساسية المرحلة وهول التحديات،

ودمتم

رئاسة
الهيئة العسكرية العليا
للجيش والأمن الجنوبي

العاصمة عدن
16 مايو 2022م

زر الذهاب إلى الأعلى