تصريح ناري لرئيس نقابة النقل الثقيل في العاصمة عدن أنيس صالح المطري: الهيئة العامة للنقل تستمد شرعيتها من قرارا قديم للوزير السابق الميسري وتمارس جبايات لا ترى النور بارقام مهولة.
صرح الاستاذ أنيس صالح المطري رئيس نقابة النقل الثقيل في العاصمة عدن بتصريح ناري حول عدم قانونية الهيئة العامة للنقل العام حيث قال: ” ان الهيئة العامة للنقل العام غير قانونية وتستمد شرعيتها من قرار لمؤسسها وزير الداخلية السابق احمد الميسري وتمارس فرض الجبايات وبمبالغ مهولة على سائقي سيارات النقل داخل المديريات وهذا حسب القانون ليست من مهامها بل من مهامها اخذ الرسوم القانونية على سيارات النقل في المنافذ فقط وان الهيئة قامت بعمل غير قانوني اسمته آلية تنظيم حركة نقل البضائع في ميناء الحاويات وتم الرد عليها ببيان نقابي وهذا ليس من مهامها. ”
واضاف المطري: ” لدينا الكثير من الوثائق التي تثبت فساد الهيئة الكبير والسندات التي تفرض على سيارات النقل وبمبالغ كبيرة داخل المديريات تصل الى المليارات سنويا دون ان تستفيد منها المديريات في تحسين خدمات مواطنيها الى جانب ان هذه الهيئة تفرض الرسوم على السيارات وتنقاد معها نقابة السواقين غير الشرعية مثل الهيئة وان الهيئة لم تقم بأي شيء بما هو لصالح السائقين قبل وجود نقابتنا المنتخبة والشرعية احدى نقابات اتحاد الجنوب وخاصة فيما يتعلق بتعويضات السائقين الذين تعرضوا لتقطع وحوادث على مدى سنوات. ”
وقال المطري: ” اننا ومن منطلق كوننا نقابة شرعية تستمد شرعيتها من انها منتخبة من قبل سائقي النقل الثقيل يتم تهميش عملنا من قبل الهيئة التي تمارس الفساد والجبايات دون رادع مما يزيد من معاناة المواطنين عبر فرض الرسوم غير القانونية على السيارات وفوق ذلك تقوم بتشويه صورتنا بأكاذيب لا اساس لها من الصحة عبر صحيفة الايام العدنية التي لم تعط لنا مساحة بحق الرد حسب قانون المطبوعات الذي يكفله لنا. ”
وأكد رئيس نقابة النقل الثقيل الاخ انيس المطري ان النقابة رفعت برسائل عدة لجهات عدة منها وزارة النقل والسلطة المحلية في العاصمة عدن والمجلس الانتقالي وغيرها لايقاف عبث هذه الهيئة غير الشرعية وفساد الكبير واننا بصدد مقاضاة هذه الهيئة الفاسدة غير الشرعية عبر الاطر القانونية هذه الهيئة التي تنفذ اجندات معادية للجنوب عن طريق تدمير الاقتصاد واثارة سخط المواطن الذي زادت الاعباء على كاهله.