مأمور كرش بالقبيطة: لن نسمح لأي مظاهر مخلة بالأمن أو معيقة لمسار التنمية بالمديرية.
كريترنيوز /لحج /ماجد الطاهري
عقدت قيادة السلطة المحلية بمديرية كرش القبيطة اجتماعها الدوري لشهر يونيو برئاسة عماد احمد غانم رئيس قيادة السلطة المحلية.
وفي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاربعاء جرى استعراض تقارير الانجاز المنفذ بين الدورتين من قبل المدبر العام والمكاتب التنفيذية.
واستمع المدير العام ومدراء المكاتب للتقرير النصف سنوي المقدم من مدير مكتب التربية والتعليم الاستاذ مهدي ردمان قحطان والذي أوضح فيه شرحا مفصلا حول عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل الداخلي في عموم مدارس المديرية ذكورا وإناث ونسبة النجاح والرسوب من الاجمالي العام.مبينا عدد المتقدمين لامتحانات النقل “الثانوية العامة” لهذا العام 2024م والتي ستبدأ يوم الاحد القادم الموافق30/يونيو في (18) مركز امتحاني بلغ اجمالي عددهم”1716″منهم “926”ذكور و”790″اناث،موزعين على” 40″مدرسة مشاركة، ومؤكدا في نفس الوقت ان مكتب التربية بالمديرية عمل ويعمل جاهدا على الأعداد والتهيئة اللازمة لإجراء امتحانات النقل بالشكل المطلوب وفي الوقت المحدد.
كما استعرض مدير مكتب الاوقاف الارشاد الاستاذ جميل صالح دحان تقرير عمل المكتب النصف سنوي مبرزا اهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل المكتب.
وشدد المدير العام بعد استماعه للتقرير المالي والايرادي النصف سنوي الذي قدمه مدير المكتب المالي محمد طالب على المكاتب التنفيذية العمل على رفع نسبة التحصيل والايراد خلال الفصل الثاني من العام الجاري.
هذا وناقش الاجتماع الاعتداء الذي تعرض له طاقم العمل الصحي التابع للمؤسسة الطبية الميدانية من قبل عناصر مسلحة اقدمت على تهديد الفريق بالسلاح واخذ جوالاتهم والادوية التي كانت بحوزتهم في العربة المتنقلة.
وأكد المدير العام ان هذا العمل المشين مدان قانونا وعرفا، موضحا ان الاخ المحافظ والجهات الامنية بالمحافظة وبالتنسيق مع قيادة جبهة كرش العسكرية على اطلاع بالقضية وهناك توجيهات بسرعة القبض والتحقيق مع المتقطعين.
كما أكد المدير العام على العمل والتنسيق لعقد اجتماع عاجل يضم مشائخ ووجهاء كرش للوقوف امام هذه التداعيات التي تمس الاعراض وتهدد مصالح المواطنين، داعيا في نفس الوقت ابناء المديرية في عموم مناطقها المترامية بالوقوف صفا واحدا امام أي اشخاص أو جهات قد تحاول اقلاق الامن والسكينة أو تمارس التخريب وتخال نفسها فوق القانون،وتهدف لحرمان الاهالي من الخدمات المقدمة من المنظمات الدولية والانسانية.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات