حضرموت تُباع من الداخل.. واليميني أول الخيط!

كريترنيوز/المكلا/غرفة الأخبار

في تطور خطير يعكس حجم الاختراق الذي تعانيه المؤسسات العسكرية في حضرموت، كشفت التحقيقات الجارية مع العميد محمد عمر اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية، عن شبكة منظمة تورطت في تهريب أسلحة وأموال إلى عمق المحافظة، في ما وصفته مصادر أمنية رفيعة بأنه “مخطط متكامل لضرب استقرار حضرموت من الداخل”.

اليميني، الذي تم توقيفه أواخر مارس الماضي، لم يكن مجرد ضابط رفيع، بل بدا –وفقًا للتحقيقات– طرفًا فاعلًا في تسهيل عمليات إدخال شحنات سلاح عبر نقاط أمنية رسمية، دون أن يتم تسليمها لأي جهة عسكرية معلومة، الأمر الذي أثار الشكوك ودفع لفتح ملف معقد وصل حتى اللحظة إلى خلية تم ضبطها في غيل باوزير.

وبحسب ما أفادت به مصادر متعددة، فإن التحقيقات كشفت أيضًا عن إدخال مبلغ مالي ضخم قُدّر بـ22 مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 14 مليار ريال يمني، قالت المصادر إن جزءًا منه استُلم من قبل شخصية سياسية بارزة في حضرموت، لم تُفصح الجهات الأمنية عن اسمها حتى الآن.

وفي ظل حالة الصمت الرسمي، تتعاظم المخاوف من وجود شبكات أعمق تدير هذا المخطط من داخل المؤسسات، وسط تساؤلات عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه قوى مناهضة للاستقرار، يشتبه بعلاقتها بجماعات مسلحة وأجندات خارجية.

اللجنة الأمنية بحضرموت أكدت أن الإجراءات المتخذة بحق اليميني تأتي وفق توجيهات من النيابة العسكرية، وأن التحقيقات ما تزال مستمرة، في وقت تحذر فيه أوساط سياسية ومجتمعية من أن التستر على المتورطين أو تأخير كشف الحقائق قد يفتح الباب أمام مزيد من التدهور الأمني، وربما صراع داخلي.

وبينما تتكشف الخيوط يوماً بعد آخر، تتردد في الأوساط المحلية عبارة واحدة بصوت مرتفع: حضرموت تُباع من الداخل.. واليميني ليس سوى أول الخيط.