وكلاء أبين والهيئة الإدارية للمجلس المحلي وجهاز الأمن القومي يحملون المحافظ الخروقات وملفات الفساد بالمحافظة
كريترنيوز /أبين
حمّل وكلاء محافظة أبين والهيئة الإدارية للمجلس المحلي محافظ أبين كافة الخروقات وملفات الفساد،مطالبين بتشكيل لجنة لفحص جميع الموارد المحلية والمشتركة والدعم المركزي الذي قدم المحافظة منذ عام 2017 الى عام 2025.
كما طالبوا بتشكيل لجنة لفحص وثائق الاستثمار التي تنفذ في المحافظة إضافة إلى التحقيق في صندوق إعادة الاعمار والتعويضات والذي توقف نتيجة الدعم المالي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لصندوق النظافة في المحافظة والاطلاع على جميع الموارد والأصول التابعة لصندوق النظافة وكذا تحصيل الموارد من المصنع وجميع النقاط.
وأكد وكلاء أبين مطالبتهم، بإلغاء العقد بين المحافظ والقيادة الأمنية والحزام الأمني بالمحافظة في تقسيم موارد الجبايات، وتشكيل لجنة لفحص جميع الموارد المشتركة للقات لمعرفة المبلغ اليومي المحصل وكم يتم توريده.
واشاروا أنه على وزارة الزراعة والري تسليم سد حسان للسلطة المحلية في المحافظة للإشراف والمتابعة والتقييم حسب التصاميم لبناء السد نطالب جميع الوزارة في عدم التدخل في عمل السلطة المحلية وصلاحياتها،و تشكيل لجنة للاطلاع على جميع المشاريع المحلية والمركزية ومن الصناديق المحلية والدولية والمنظمات الدولية في أبين منذ عام 2017 الى عام 2025 م حسب المناقصات والتصاميم والمطابقة في التنفيذ.
داعين إلى جميع القيادة المدنيةفي المحافظة والمديريات والقيادة السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية من أبناء المحافظة لإعلان موقفهم معنا لأجل الإصلاح لجميع الاختلالات والتجاوزات والخروقات التي يقوم بها المحافظ اللواء ابوبكر حسين سالم.
كما دعوا المجلس الانتقالي في تحمل المسؤولية في تصحيح جميع الاختلالات والتجاوزات والخروقات التي يقوم بها المحافظ.
وأكد وكلاء المحافظة والهيئة الإدارية توزيع المهام وتسليمهم المكاتب والعمل معا في قيادة المحافظة ورفضهم للالغاء الذي يمارس من قبل المحافظ.
وأقر الاجتماع تفعيل منظومة جميع الأجهزة الأمنية والحزام الأمني في المحافظة وتشكيل غرفة عمليات موحدة،مؤكدين لأبناء أبين وجميع القيادة إننا نريد الإصلاحات التي يرفضها المحافظ لانه يريد يكون منفرد من أجل استمرار الفساد من قبله.مجددين تمسكهم بعدم السماح للمحافظ بممارسة العمل بشكل فردي وأن إقالة المحافظ باتت مهمة ضرورية لتصحيح الوضع .