مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن صفقة تبادل متهمين بقضايا إرهابية.. مجلس القيادة المتهم الأول بالخيانة العظمى
كريترنيوز /العاصمة عدن /خاص
شهد الشارع الجنوبي، اليوم، مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن صفقة تبادل أسرى تضمنت الإفراج عن متهمين في قضايا إرهابية، وسط دعوات لإجراء تحقيق ومحاسبة من يقف وراء هذه الخطوة.
وطالب المحتجون بمحاكمة المسؤولين عن تمرير الصفقة، معتبرين أن إدراج متهمين في قضايا اغتيالات ضمن ترتيبات تبادل الأسرى يمثل تجاوزًا للقانون وتفريطًا بحقوق الضحايا وأسرهم.
كما حمّل المشاركون في المطالبات أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مسؤولية الموافقة على تنفيذ خطة تقودها المملكة العربية السعودية، والتي قالوا إنها شملت الإفراج عن متهمين في قضايا جنائية، من بينهم متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات عسكرية وأمنية في محافظات عدن وحضرموت وشبوة ولحج والضالع.
وطالبوا بسرعة فتح تحقيق في قضية المدانون في جرائم إرهابية، مؤكدين أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية متهمون بالخيانة العظمى ويجب محاسبتهم.
وأكد المحتجون تمسكهم بمبدأ محاسبة المتورطين في الجرائم الجنائية والإرهابية عبر القضاء، داعين إلى عدم إدراجهم ضمن أي صفقات أو ترتيبات لتبادل الأسرى، حفاظًا على العدالة وصونًا لحقوق الضحايا وذويهم.