هل أعطى الفصل السابع الأممي مفعولاً عكسياً في الجنوب واليمن؟ 

كريترنيوز/تقرير/عبدالله قردع

بحسب مختصين كان يُعوّل على الفصل السابع الأممي أن يعطي مفعولا (إيجابيا_وسلبيا) في وقت واحد.

أولاً الإيجابي للبلد وللشعب من خلال رفع الظلم عنه وإزالة مصادر الخطر.

ثانياً المفعول السلبي بأن تجني الجهات المعتديه سلبيات أفعالها وتلحق بها الهزيمة من  تأديب وإنهاك وضغوط قصوى  سواء أكان الأشخاص أو الكيانات أو الأنظمة الحاكمة، حيث يفترض أن تصاب قواتها العسكرية والاقتصادية والمالية بالشلل لإجبارها على العدول عن غيها ولتعود إلى رشدها وتقدم تنازلات لتنصاع إلى لغة العقل والحوار، ولكن الحاصل في اليمن أن الفصل السابع الاأممي أعطى مفعولا عكسيا تماماً أو أن القائمين عليه لم يحسنوا التصرف أو تمت ترجمة نصوصه بالغلط أو تم استخدامه بطريقة انتقائية مغايرة مزاجية لتصفية حسابات ما حيث المنظور

إن الجهات الحوثية العفاشية الواقعة تحت رحمته باتت هي الأقوى وهي المسيطرة على الأرض وهي صاحبة اليد الطولى وهي المعترف بها دولياً، وهي من يتم التفاوض معها وهي الآمر الناهي وفي المقابل باتت الجهات المعترف بها دولياً في المجلس الانتقالي الجنوبي محاصرة وتمر مناطقها بأسوأ أزمة إنسانية اقتصادية في العالم وقياداتها مغيبة أو فاقدة الصلاحية مهمشة؟

لقد وضعت شمال اليمن  والجنوب تحت رحمة الفصل السابع الأممي عقب الانقلاب الحوثي العفاشي على السلطة الشرعية في صنعاء في العام 2014م وماتلاه من حزمة قرارات وإجراءات وتدخل عسكري خارجي عربي أعطى نتائج غير مفهومة حتى اللحظة، حيث وبحسب المنظور تم شرعنة الانقلاب الحوثي في صنعاء ونقل الصراع المسلح إلى الجنوب بحجة أن العاصمة الجنوبية عدن باتت عاصمة مؤقتة لليمن وكأن الأمر (قد دُبِّر بليل) وتمت حياكته لاستدراج واستهداف الجنوب وفق معطيات أو أحقاد مسبقة وبات شعب وجيش الجنوب هما المستهدفان.

وللخوض في تفاصيل أكثر طرحت صحيفة «سمانيوز» عددا من التساؤلات لعلها تجد لها إجابات في ثنايا التقرير كالاتي ماذا حقق الفصل السابع وما المتوقع أن يحققه وهل تم استخدامه في اليمن بالطريقة الصحيحة ومتى يستكمل تحقيق أهدافه ويرفع؟ أم تظل البلد تحت رحمته إلى ما لانهاية؟ وهل بات الفصل السابع  لإنصاف الشعوب أم للتحكم في مصيرها وقمع خياراتها؟ وهل انتقص من سيادة البلد وجعلها عرضة لكل الاحتمالات؟

وهل بات الجنوب واليمن أرضا مستباحة أمام هوامير الفساد في الداخل والخارج بذريعة وقوعها تحت الفصل السابع؟

وهل أعطى الفصل السابع مفعولا عكسيا في اليمن أم تم استخدامه بالغلط؟ وهل تسالم مع الحوثي في صنعاء ووجه صميله ضد الجنوبيين في عدن؟

ما هو الفصل السابع؟

هو الميثاق الوحيد الذي يتيح استخدام القوة عبر قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتصبح البلد الواقع تحته منتقصة السيادة والإدارة والقرار، معرضة للإملاءآت والتدخل الخارجي المباشر في جميع شؤونها بحسب مقتضيات بنود الفصل، الذي تمت صياغة بنوده من قبل 51 دولة في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية، ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر عام 1945 هذه المنظومة تعد من أهم بنود ميثاق الأمم المتحدة وأخطرها ويحتوي الفصل السابع على 13 بندا تبدأ من رقم 39 وتنتهي بالبند 51. ويحق بموجبه لمجلس الأمن اتخاذ قرار التدخل العسكري ضد أي دولة سواء كانت عضواً في الأمم المتحدة أو لم تكن

ويختص هذا الفصل بالإجراءات القسرية التي تفرض على البلدان في حال كان السلام مهدداً، وتتراوح العقوبات التي تفرض بحزمة من ‏العقوبات الاقتصادية إلى استخدام القوة

وتمثل الدول العربية أكثر البلدان التي خضعت لهذا الفصل.

الحوثي وعفاش تحت الفصل السابع :

بحسب وكالة رويترز اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع وتبنى المجلس في  ال14 من أبريل 2014م مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم وعلى نجل الرئيس السابق عفاش. ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن.

ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبدالله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود المواليين لصالح،  كما طالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء “خطوات تزعزع الاستقرار” أقدم عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك “دعمه لأفعال الحوثيين”.

قرارات أممية ضد الحوثي في صنعاء راح ضحيتها الانتقالي في عدن :

وبحسب الموقع الإلكتروني الأممي OSESGY أصدر مجلس الأمن الدولي حزمة من القرارات تخص اليمن جاء في نصها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بمسؤولية رئيسية في صون السلم والأمن الدوليين. يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتطبيقها في ما يلي قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن:

القرار 2643، 13 تموز/يوليو 2022، تمديد إلى غاية 14 تموز/يوليو 2023 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

القرار 2624، 28 شباط/فبراير 2022، جدّد هذا القرار نظام العقوبات على اليمن لمدة عام، ووصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، وإدراج الحوثيين ككيان إلى قائمة عقوبات اليمن، تحت حظر السلاح المستهدف في القرار 2216، لتورطهم في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

القرار 2586، 14 تموز/يوليو 2021، تمديد إلى غاية 15 تموز/يوليو 2022 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

القرار 2565، 26 شباط/فبراير 2021، يدعم جهود الأمين العام لمكافحة كوفيد، ودعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي

القرار 2564، 25 شباط/فبرابر2021، الذي يدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب، ويجدد الحظر المفروض على الجهات المزعزعة للاستقرار في اليمن، ويمدد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات حتى ال28 من آذار/ مارس 2022.

القرار 2534، 14 تموز/يوليو 2020، تمديد إلى غاية 15 تموز/يوليو 2021 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

القرار 2511، 25 شباط/فبراير 2020، بشأن تجديد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) حتى ال26 من شباط/فبراير 2021 ، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار/مارس 2021

القرار 2505، 13 كانون الثاني/يناير 2020، تمديد إلى غاية 15 تموز/يوليو 2020 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

القرار 2481، 15 تموز/يوليو 2019، تمديد إلى غاية 15 كانون الثاني من يناير 2020 ولاية بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

القرار 2452، 16 كانون الثاني من يناير 2019، قرار مجلس الأمن الذي قرّر فيه إنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن.

القرار 2451، 21 كانون الأول من ديسمبر 2018، قرار مجلس الأمن الذي أيّد اتفاق استوكهولم، وناشد كافة الأطراف احترام وقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كامل، كما فوّض الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل ونشر فريق مراقبة على الأرض، لمدة 30 يوماً بشكل أولي، لتكون مهمته دعم وتيسير التطبيق الكامل لاتفاق الحديدة.

القرار 2402، ال26 شباط من فبراير 2018، يقرر أن يمدّد حظر السفر وتجميد جميع الأصول المالية وحظر الأسلحة على الذين يعيقون السلام ويهددون الأمن في اليمن

القرار 2342، 23 شباط/فبراير 2017،  يجدد حتى ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٨ حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول العائدة لأفراد وكيانات حدّدتهم  اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) حول اليمن.

القرار 2266، 24 شباط/فبراير 2016، يقرر أن يمدّد تجميد جميـع الأمـوال والأصول الماليـة والمـوارد الاقتـصادية وحظر السفر، كما نصّ عليها القرار 2140 (2015) لوضع حدّ للأزمة في اليمن التي تهدد العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد

القرار 2216، 14 نيسان/ابريل 2015 الذي يطلب من جميع الاطراف اليمنيين تطبيق القرار 2201 (2015) ويفرض حظراً على السلاح على عدد من الأفراد ويطلب من الأمين العام أن يكثّف مساعيه الحميدة من أجل اسـتئناف العملية السياسية.

القرار 2204، 24 شباط/فبراير 2015 الذي يمدد ولاية  فريق الخبرباء حتى آذار/مارس 2016 .

القرار 2201، 15 شباط/فبراير 2015 الذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبّر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عـن استخدام الأطفـال كجنـود، ويحث جميع الأطراف على مواصلة الانتقال السياسي

القرار 2140، 26 شباط/فبراير 2014، الذي يدعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

القرار 2051، 12 حزيران / يونيو 2012، الذي يعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي ويشير إلى إمكانية فرض عقوبات

القرار 2014، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الذي يدعو إلى تطبيق الحل السياسي القائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويطلب من الأمين العام مواصلة مساعيه الحميدة من أجل ذلك.

حزمة قرارات ضد الحوثي :

قال محللون جنوبيون إنها لم تفلح في ثنيه عن غيه وإرغامه على الجنوح للسلام بل صعد من هجماته العدوانية ضد الموانئ والمدن الجنوبية وقصف مطار عدن جهاراً نهاراً وكاد يبيد كافة وزراء حكومة المناصفة اليمنية في مطار عدن في تاريخ

30 ديسمبر 2020م، وأشار مراقبون إلى أن تلك القرارات أعطت مفعولا عكسيا وتم توجيهها ضد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ما يجعل مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الوصية على المحك.

الفصل السابع يضع الدولة المعنية تحت الوصاية الدولية :

من جهته القيادي في الحراك الجنوبي الأستاذ عوض صائل يرى أن الفصل السابع من قانون الأمم المتحدة يضع الدولة المعنية تحت الوصاية الدولية.

وأضاف “هذه الوصاية هي صاحبة الشرعية ولا شرعيه ولا سيادة لهذه الدولة إلا بما يتوافق مع أهداف رعاة الوصاية الدولية والتي يفترض أن تكون مسؤولة عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية لشعب تلك الدولة المعنية، هذا الكلام النظري فماذا عن الواقع العملي؟ المعروف أن القرارت الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لا تُنفذ بالنص وغالبا ما تكون ملبية لرغبات وتوجهات الكبار في مجلس الأمن ومن يتولى ملفاتها إقليميا وتجيّر لصالح حساباتهم السياسية في المنطقة محل النزاع ولا عزاء للشعوب ولا ديمقراطية ولا إنسانية إلا ما كان منها يتماشى مع توجهات رعاة الوصاية الدولية وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف يطلق العنان للفوضى والإرهاب والتهريب وخلق بيئة للفساد والإفساد المالي والأخلاقي وإنشاء الجماعات والولاءآت والكيانات المتعددة التي تخوض الحروب بالوكالة لإرهاق البلد واستنزاف ثرواته الطبيعية والبشرية ليصبح هذا البلد يستجدي الفتات من المعونات الفاسدة من تلك الدول المحسوبة مجازا ( حلفاء)  ويقبل في آخر المطاف الخطط المرسومة مسبقا لمستقبله، هذا الواقع يعيشه اليمن منذ ثمان سنوات انعكست خلالها كل التناقضات والاختلافات السياسية والمصالح الاقتصادية وحسابات الموقع الجغرافي الهام خصوصا في جنوب العرب، ولكن الشعوب الحيه لا تموت وتظل خياراتها مدوية تهز عروش الجبابرة والطغاة.

سيبقى حتى تأتي سلطة شرعية تطالب برفعه :

ويرى القيادي في الحراك الجنوبي الشيخ سالم منصور الجرادي أن البلد سيبقى تحت رحمة الفصل السابع حتى تأتي سلطة شرعية منتخبة تطالب برفعه، ولا أفهم في القانون الدولي ولكن بحسب معرفتي باختصار شديد سيبقى البلد تحت الفصل السابع إلى أن يتم الحل وتأتي هيئات شرعية منتخبة تطالب بالخروج منه ولقد نتج عنه تدخل التحالف العربي وأدى إلى تسليم شمال اليمن عمليا لأهله وتم تسليم الجنوب لأهله، ولم يتبق غير المصالحة بين الشماليين للاعتراف بدولتهم في صنعاء والمصالحة بين الجنوبيين للاعتراف بدولتهم في عدن، وإنما هي مسألة وقت.

تشريع دولي لدمار الشعوب واغتصاب إرادتها :

وكان القيادي بانتقالي العاصمة عدن الأستاذ هشام الجاروني خاتمة تقريرنا حيث قال : إن الفصل السابع  للأسف هو تشريع دولي لدمار الشعوب واغتصاب إرادتها وتحويلها إلى أداة طيعة تحت رحمة مصالح الدول الكبرى، وللأسف أنه لم يحقق أي هدف من أهدافه بل أصبح عائقا أمام تحقيق الشعب لأهدافه في السلام في الجنوب أو في الجمهورية اليمنية وتم تجييره بطريقة خاطئة ليس لإحلال السلام ووقف الحرب بل لتحقيق مطامع إقليمية ودولية، للأسف القرار كبّل وأجهض فرص السلام وهو لايستخدم إلا في مناطق الصراع التي يريدون استمرار الصراع فيها ونهب ثروات تلك الشعوب،

البند السابع لم ينتقص من سيادة البلد بل انتزعها بشكل كامل وحوّل البلاد إلى أرض مستباحة للقتل والتدمير ونهب مقدراته فمنذ إقرار هذا البند في مجلس الأمن بتاريخ ال14 من ابريل 2015 وصادق على مشروع القرار  14 دولة ورفضت روسيا ذلك القرار والسيادة مفقودة وأصبح الوصي على البلد هو الخارج وتم تجريد مايسمى بالشرعية من أي حق في إدارة البلد وموارده، وفق ذلك المبرر القانوني ووفق التفويض الممنوح للرباعية فمنذ ذلك التاريخ أصبحت البلاد تخضع لتلك الدول سياسيا وإداريا وعسكريا، وأضحت الشرعية سلطة تصريف أعمال بما لايتعارض وقرارات الرباعية،  واستطرد بالقول : لقد تحول

الموضوع من إشكالية سياسية واغتصاب سلطة من قبل الحوثيين إلى أموال وموارد ومصالح دولية لذلك لانستغرب عندما ذهبت الشرعية إلى الأمم المتحدة للإبقاء على القرار 2216 الدي ينص على البند السابع فالشرعية اليوم أصبحت موظفا بل عبدا ينفذ ماتمليه الرباعية دون قيد أو شرط، أما مايخص الاستخدام الخاطى للبند السابع بالله أخبروني متى استخدم البند السابع استخداما جيد! ماهي التجارب التي أمامنا وتدل على ذلك؟ الرباعية الدولية وظّفت القرار بما يحقق مصالحها وهذا ماهو حاصل اليوم للأسف وعلينا اليوم أن ننادي بإلغاء تلك الوصاية على شعب ليس بقاصر ولا عاجز عن إدارة شؤونه بنفسه وعلينا المطالبة بتعويضنا التعويض العادل عن مانُهب من خيرات البلد والتي تجاوزت ال 40 مليار دولار وفق ماجاء في مؤتمر المانحين عن خسائرنا الاقتصادية طوال 8 سنوات من الحرب.