إشادة وتفاعل مع قرار منع حمل السلاح والتجوال بالأطقم والمركبات العسكرية بالعاصمة عدن

كريترنيوز /صحيفة سمانيوز / تقرير

استعراض عضلات، شطحات وتفحيط بالأطقم العسكرية دون دواع أو مبررات أمنية رسمية، عبث بالمال العام وإزعاج واستفزاز للمواطن ممارسات خاطئة يمارسها القلة القليلة عكست صورة سلبية عن رجل الأمن.

بعض العسكريين لم يستوعب أو يفهم أن مهمته هي خدمة وحماية المواطن وممتلكاته، توفير الأمن والاستقرار وإشاعة السكينة والطمأنينة ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إشاعة الخوف أو إلى حدوث الجريمة بكافة أشكالها وغيرها من السلبيات المؤدية إلى تعكير صفو الحياة سواء في الريف أو المدينة، كل ذلك دفع القيادة السياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي لاتخاذ قرارات وتدابير لتصويب الأخطاء. نهاية أكتوبر 2024م أهمها منع التجوال بالأطقم والمركبات العسكرية بالعاصمة عدن دون مبرر وكذا منع حمل السلاح منعا باتا.

واستجابة للقرار نفذت وحدات أمنية مكونة من الشرطة العسكرية والأحزمة الأمنية انتشاراً بجميع الأسواق والجولات في العاصمة، نجحت خلال أيام معدودة في جعل مدينة عدن خالية من جميع مظاهر السلاح وأعادت للمواطن الثقة بالأجهزة الامنية.

إشادة وارتياح :

ولاقى القرار إشادة وارتياح بأوساط المواطنين بالعاصمة عدن، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي على هذه الخطوة الجريئة، مشيرين إلى أن التواجد الأمني الفاعل في المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية عزز الاستقرار والسكينة في ربوع العاصمة وشعر المواطن بطمأنينة على حياته وممتلكاته وتنقلاته في سلام وأمان. مبديين استعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية والامتثال للتعليمات.

من جهتها أهابت قوات الشرطة العسكرية بالمواطنين إلى التعاون مع الحملة، مؤكدة أن المواطن هو الركيزة الرئيسية لنجاح هذه الجهود في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المدينة.

منع حمل السلاح لمنع حدوث الجريمة والاستقواء على المواطن :

أيّد ناشطون سياسيون وإعلاميون جنوبيون قرار منع حمل السلاح والتجوال به بالعاصمة عدن سواءً من قبل عسكريين أو مدنيين دون مبرر أو دون مهمة أمنية، مؤكدين على صوابية القرار وبأنه يصب في صالح المواطن وسيؤدي حتماً إلى منع السرقة أو الاستقواء على المواطن ويفسح المجال أمام التجار والمستثمرين للتحرك بأريحية دون خوف على حياتهم وعلى ممتلكاتهم. كما يفتح المجال أمام اصحاب رؤوس الأموال في الخارج للقدوم للعاصمة عدن للاستثمار في مشاريع مختلفة وتشغيل الأيادي العاملة المحلية ومعالجة البطالة. قرارات لامست جانباً من معاناة المواطن على طريق اتخاذ قرارات اقتصادية تنتشل المواطن من حالة البؤس التي وصل إليها.

قرارات يقف خلفها أبو زرعة المحرمي :

بحث اللواء عبدالرحمن المحرمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، في اتصال هاتفي، بالعميد أحمد محمود قائد الشرطة العسكرية، سير الحملة الأمنية في العاصمة عدن، لمنع حمل السلاح والتجوال بالأطقم العسكرية داخل المدينة.

واطلع المحرّمي على الإجراءات الميدانية التي تتبعها الأجهزة الأمنية في نشر نقاط التفتيش في العاصمة عدن، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع التجوال بالمركبات العسكرية، وفرض قيود على حمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة.

واستعرض العميد محمود، الخطوات العملية للشرطة العسكرية والأحزمة الأمنية لضمان تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها، موضحاً أن هناك جهودا أوسع للحفاظ على السكينة العامة وتعزيز الاستقرار في العاصمة.

وثمن المحرمي جهود الشرطة العسكرية والأحزمة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار. مشيرا إلى الدور المحوري للمواطن في إنجاح الحملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

ختامًا ..

قرارات صائبة رغم أنها جاءت متأخّرة.

شعب الجنوب بانتظار صدور قرارات أخرى جريئة اقتصادية تخرجه من عنق الزجاجة، وأن غداً لناظره قريب.