توتر المهرة وحضرموت يكشف تحديات المشهد الأمني.. ومطالبات بعودة اللواء محسن مرصع لقيادة محور الغيضة

كريترنيوز /تقرير/ خاص

تشهد المحافظات الشرقية للجنوب حالة من الترقب والقلق، في ظل تداول أنباء عن تحركات مجاميع قبلية من محافظة المهرة باتجاه وادي رماه بمحافظة حضرموت، وسط مخاوف من تصاعد التوتر واحتمال اندلاع مواجهات مسلحة مع قبيلة المناهيل، الأمر الذي أعاد ملف الأمن والاستقرار في المحافظتين إلى واجهة الاهتمام الشعبي والإعلامي.
ويأتي هذا التطور في وقت بالغ الحساسية، تتزايد فيه الدعوات إلى احتواء الخلافات القبلية وتجنب أي خطوات تصعيدية قد تنعكس سلباً على العلاقات الاجتماعية بين أبناء المهرة وحضرموت، باعتبارهما محافظتين تربطهما أواصر تاريخية واجتماعية وقبلية متينة، ويشكل استقرارهما ركيزة أساسية لأمن الجنوب في مناطقه الشرقية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن أي تصعيد قبلي بين المحافظتين من شأنه أن يفتح المجال أمام مزيد من الاضطرابات، محذرين من استغلال الخلافات المحلية وتوظيفها لخدمة أجندات سياسية أو مصالح أطراف تسعى إلى إضعاف التماسك الاجتماعي الجنوبي.

تحديات أمنية وتساؤلات حول إدارة الملف

وأعاد التوتر الراهن تسليط الضوء على واقع المنظومة الأمنية والقيادية في محافظة المهرة، في أعقاب إبعاد اللواء الركن محسن مرصع الكازمي عن قيادة محور الغيضة، وهو القرار الذي أثار تساؤلات في الأوساط المحلية بشأن انعكاساته على إدارة الملف الأمني في المحافظة.
وفي هذا السياق، تتحدث مصادر محلية عن تراجع مستوى الضبط الأمني منذ مغادرة مرصع منصبه، وتزايد المخاوف من عودة أنشطة التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والشريط الحدودي، وهي ملفات تقول تلك المصادر إن قيادة مرصع كانت قد أولتها اهتماماً خلال فترة توليه المسؤولية.
وتضع هذه التطورات الجهات المعنية أمام مسؤولية مراجعة الإجراءات الأمنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية، بما يضمن حماية الحدود ومكافحة التهريب والحفاظ على السكينة العامة.

عودة مرصع إلى الواجهة ومطالب بإعادة تقييم قرار إقالته

وفي ظل هذه المستجدات، عاد اسم اللواء الركن محسن مرصع الكازمي إلى واجهة النقاش الشعبي، مع تصاعد المطالبات بإعادة تقييم قرار إقالته وإعادته إلى قيادة محور الغيضة، استناداً إلى ما يصفه مؤيدوه بخبرته العسكرية وعلاقاته الاجتماعية والقبلية في المهرة وحضرموت.
ويرى المطالبون بعودته أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادة قادرة على التواصل مع مختلف المكونات القبلية والاجتماعية، واحتواء الخلافات عبر الحوار والوساطة، ومنع انتقال التباينات المحلية إلى مواجهات مسلحة قد يصعب احتواء تداعياتها.
كما يؤكدون أن معالجة الإشكالات القبلية ينبغي أن تتم من خلال الأطر القانونية والمؤسسية، بعيداً عن التحشيد المسلح أو فرض الأمر الواقع، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون النسيج الاجتماعي.

المهرة وحضرموت.. وحدة المصير

ومسؤولية الحفاظ على الاستقرار
إن ما تشهده المناطق الشرقية يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية واجتماعية تتجاوز حدود الخلافات الآنية، وتفرض تغليب لغة العقل والحكمة، والاحتكام إلى القانون والأعراف القبلية الأصيلة التي طالما أسهمت في معالجة النزاعات وحماية العلاقات بين القبائل.
فالمهرة وحضرموت ليستا ساحتين لتصفية الحسابات أو تبادل الاتهامات، بل تمثلان امتداداً اجتماعياً وتاريخياً واحداً، وأمن إحداهما يرتبط باستقرار الأخرى.
وفي ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة إلى تحرك عاجل من القيادات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية والمرجعيات القبلية، لاحتواء التوتر، والتحقيق في ملابساته، ومنع أي تصعيد محتمل، إلى جانب تقييم القرارات والإجراءات التي تمس إدارة الملف الأمني.
وتبقى الأولوية اليوم لحماية أرواح المواطنين، وصون السلم الأهلي، وتعزيز مؤسسات الأمن والقانون، وإغلاق الطريق أمام كل محاولات تأجيج الخلافات بين أبناء المحافظتين، بما يضمن بقاء المهرة وحضرموت نموذجاً للتعايش والتماسك والاستقرار.