البنوك التجارية الشمالية في العاصمة عدن .. بين واقع الهيمنة والإدارة الحوثية تخلق أزمة تعصف بحال المواطن

كريترنيوز / استطلاع / حنان فضل

أين دور الرقابة الصحيحة لمنع هذه الأزمة الخانقة من البنوك (الصرافين) التجارية في العاصمة عدن من الهيمنة على اقتصاد الجنوب وإحلال أزمات متتالية تعصف بحال المواطن الجنوبي.

ومع تزايد الصرافين وارتفاع العملات والتي تسببت في صنع الأزمات وضحيتها المواطنون، حيث الطلب على العملات الأجنبية في أسواق حكومة عدن المصرفية غير حقيقية لأن كل العمليات تتم بأرصدة مكشوفة للمضاربين والمتلاعبين والسماسرة في شبكات التحويل وهذا في حد ذاته يسبب أزمات جديدة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والعملة ، وهذا ناتج عن عدم وجود رقابة.

مخطط مدروس :

يقول المحلل السياسي،الدكتور جمال ابوبكر عباد :

إن تزايد افتتاح البنوك التجارية في العاصمة عدن لم يأت من فراغ فهو مخطط له حيث يستهدف البنك المركزي في عدن بدرجة أساسية ، وذلك من خلال إفراغه من النقد الأجنبي وفق سياسة مصرفية لتمويل مشروع دعم الجماعات الحوثية وخلق ترابط بين هذه البنوك التجارية وبنك صنعاء الذي يقع تحت سيطرة الحوثي وأيضا فرض السيطرة الكاملة على كل الإيرادات النقدية في عدن وفق سياسة مصرفية تديرها مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال الشماليين في عدن من خلال عملية التداول اليومي للعملة عبر هذه البنوك التجارية والتي مركزها الرئيس في صنعاء والغرض منه هو عملية التلاعب بالصرف وفرض سيطرة كاملة على العملة المحلية، والتلاعب بالصرف في محافظات الجنوب، واعتقد أن هذا الأمر أصبح واضحا من خلال ما تقوم به هذه البنوك التجارية من خدمات بنكية فهي لا تفتح أي اعتمادات مالية بنكية خارجية بل تربط هذه البنوك التجارية مثل تلك المعاملات المالية عبر مركزها في صنعاء اليمنية ، وهذا يضعف دور البنك المركزي في عدن.

حيث أن غياب الدور الرقابي على هذه البنوك التجارية والمعتمدة من قبل الحكومة الشرعية وبنكها المركزي في عدن ساعدها في تحقيق الهدف الذي من أجله تم إنشاء هذه البنوك التجارية، والغرض منه هو ضرب الاقتصاد الوطني في عدن وتهريب رؤوس الأموال إلى الشمال وإفراغ البنك المركزي في عدن من السيولة النقدية المحلية والأجنبية وكذلك ساعد على التضارب بالعملة المحلية بمحافظات الجنوب مما عمل على زيادة الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع سعر الصرف مقابل الريال اليمني في عدن ، لكونها تطلب من المودعين لديها لغرض التحويلات النقدية إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثي أن يحول أي مبلغ بالعملة الأجنبية وليس بالعملة المحلية، وأيضا ترفض أي طلب من قبل المودعين لديها من زبائنها عند رغبتهم في شراء عملة أجنبية من هذه البنوك التجارية تحت مبرر ليس لديهم أي عملة أجنبية، بل تعطيهم عملة محلية باختصار شديد فهي تعمل على سحب السيولة النقدية من العملات الأجنبية من السوق في عدن والمحافظات المحررة وإرسالها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثي.

حيث أن هذه البنوك التجارية التي في عدن جميعها تعمل بنظام التشغيل القديم المرتبط بالبنك المركزي في صنعاء مباشرة ، وأن كل المنظمات الدولية التي مقرها لا يزال في صنعاء والتي تقدم مساعدات مالية نقدية تتم تحويلاتها النقدية عبر هذه البنوك التجارية دون أي اعتبار للبنك المركزي في عدن لغرض فرض الهيمنة الإدارية والمالية والاقتصاد ودعم الحوثيين بالعملة الأجنبية. مشيراً بأن هذه التسهيلات التي تقدمها الحكومة الشرعية من خلال تعاملها مع هذه البنوك التجارية هي بدرجة أساسية تخدم مصالح الحوثيين وتساعدهم على الاستقرار في العملة الوطنية لهم وهذا يؤكد عدم مصداقية الحكومة الشرعية في نقل البنك المركزي إلى عدن كاملاً، بل لا تزال هناك بعض فروع البنك المركزي الموجودة في المحافظات المحررة تعمل تحت سيطرة صنعاء ، وإذا أردنا فعلاً أن نقوم بخطوات عمل مصرفية عملية للحد من هيمنة هذا البنوك التجارية في العاصمة عدن علينا وضع حلول عاجلة في عملية كيفية التعامل مع هذه البنوك التجارية ، ووضعها تحت الرقابة المالية والإدارية والفنية عبر البنك المركزي في عدن وفرض قيود عليها في هذا الجانب ، وكذلك ربطها بالشبكة العنكبوتية للبنك المركزي في عدن من حيث تداول العملات الأجنبية ورؤوس الأموال بين البنوك التجارية والبنك المركزي في عدن.

وأما العميد نصر أحمد فضل،رئيس فرع حزب رابطة الجنوب العربي الحر بعدن يقول : إن هذا الثلاثي الشرعية اليمنية والحوثي والبنوك التجارية هم رأس الحربة، وكلا منهما يقوم بمهمته المكملة المهمة الآخر بحلقة متماسكة محكمة ، فتعمل الحكومة بعملة يعمل الحوثة بها لكن بفارق حجمها الورقي وقيمتها من عدن واليمن ، ليسهل ذلك للبنوك التجارية المضاربة بها في العاصمة عدن ورفع سعرها وإيصالها للحوثي بالسعر المتداول عندهم مع احتفاظ البنوك التجارية بأرباحها الغير أخلاقية نتيجة لفارق سعر العملة بين عدن عاصمة الجنوب العربي وصنعاء عاصمة اليمن، ويتحمل شعب الجنوب العربي عواقب وجود تلك البنوك وهيمنتها على سوق العملات الذي يأتي ضمن سياسة التجويع والموت التي يمارسها الثلاثي الشيطاني المتمثل بحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بتيار الإخوان المسلمين والحوثة والبنوك التجارية.

فيما يقول مكسيم محمد يوسف الحوشبي، ناشط إعلامي وسياسي جنوبي : يلزم اليوم من مجلسنا الانتقالي الضغط بكل قوة على قوى الشرعية والتحالف العربي بالتعامل الجاد مع الوضع الاقتصادي السائد في جنوبنا الحبيب ، والخروج من هذا المنعطف الاقتصادي المصطنع من تلك البنوك الشمالية ذات الصلة المباشرة بالحوثي ونهجه والتجرد منها وهندسة سياسة نقدية منهجية تتسم بالحصافة والحصانة لمواجهة أي تغييرات طارئة ، والحد من مخاطر تلك البنوك العابرة الحدود كون مرحلة الإشباع النرجسية أنتهت وولت دون رجعة.

إصرار دولي على إبقاء الهيمنة :

يقول المحلل السياسي نجيب