حضرموت والمهرة .. بين الكارثة وغياب المسؤول.

كريترنيوز / استطلاع / حنان فضل

أصبحت المواضيع مترابطة وكأننا مازلنا نعيش نفس الدائرة لم يتغير شيء، فالمواطن من سيء إلى أسوأ،من ظلمة إلى ظلمة، تحطمت الآمال بسبب ما يحدث من تخاذل كبير من قبل الحكومة ،وعود وقرارات لا تأتي إلا بالمصائب على المواطن.

حتى في التغيرات المناخية التي تتحول إلى كوارث بسبب إهمال الجهات المعنية لسبب عدم إيجاد الحلول التي تناسب هذه التغيرات، وهنا تأتي الكارثة البيئية على المواطن البسيط الذي يعيش واقعي كارثة السيول والأمطار وغياب الحكومة المسؤولة عن هذا وعدم إعطاء الأمر أية أهمية ، وكأنه طبيعي وينتهي مع الالتزام بالصمت وإصدار الوعود الوهمية أو المؤقتة.

الفساد وضعف الدور الرقابي :

يقول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور جمال ابوبكر عباد :

إن غياب الحكومة وتساهلها تجاه ما يحصل من عبث وفساد في العقار بالتحديد والتلاعب بالحقوق العامة للمواطنين وعدم القيام بدورها المناط بها بالشكل المطلوب في محافظة حضرموت و المهرة وعدم التخطيط السليم للمشاريع التنموية والخدمية ودون دراسة جادة وصائبة لكل هذه الأمور جعلتنا اليوم نعاني من أضرار السيول الناتجة من تساقط الأمطار الغزيرة ، وما يترتب عليها من كوارث في الأرواح البشرية والمال العام والخاص وأخرى بيئية.

إن تنفيذ المشاريع الخدمية من البنية التحتية غير المدروسة والمستعجلة في كل من حضرموت والمهرة تسهم بقدر كبير في زيادة الكارثة وأيضاً البناء العشوائي في مصبات السيول ، وكذلك في وسط الأودية يسهم بشكل كبير في زيادة الضرر على المواطنين.

حيث أن عدم تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة والقيام بدورها في الإشراف المباشر على تنفيذ تلك المشاريع التي تسهم في تفادي مثل تلك الكوارث يعد فعلاً مكسبا حقيقيا وملموسا على أرض الواقع ، لكن للأسف الشديد أن ما يحصل هو عكس ذلك تماماً. ولقد ساد الفساد في معظم تلك المشاريع التي لم تكن وفق المواصفات الهندسية والفنية بالشكل المطلوب وأيضاً ضعف الدور الرقابي والقانوني من المحاسبة كان أحد الأسباب في عملية التساهل تجاه القضايا العامة ، وكل هذه الأمور مجتمعة تساعد على حدوث كوارث أثناء تساقط الأمطار الغزيرة على محافظتي حضرموت والمهرة.

ناهيك عن مساهمة أصحاب النفوذ والمصالح الشخصية الضيقة والفاسدين من المتنفذين والمقربين من السلطة في تمرير مصالحهم على حساب المواطن البسيط في حضرموت والمهرة من خلال البسط على الأراضي في ممرات السيول أو المصالح العامة وغيرها مما يسهم بكارثة إنسانية واجتماعية واقتصادية بشكل عام وهذه الأسباب الرئيسية كلها مجتمعة تساعد على حدوث كوارث أثناء تساقط الأمطار الغزيرة على حضرموت والمهرة.

إهمال وقصور متعمد :

فيما الأستاذ سالم أحمد صالح بن دغار وهو ناشط سياسي وحقوقي يقول :

إن الواقع المأساوي الذي تعيشه محافظتا المهرة وحضرموت من جراء كوارث الأمطار والسيول ليس بسبب الطبيعة ولكن بسبب الإهمال والقصور المتعمد في عمل وأداء السلطات المحلية في هاتين المحافظتين الاستراتيجيين. إنه ومن اللحظات الأولى ومن أول نسمة رياح وهبوب وزخات من المطر تجد التسابق المحموم للناعقين وأبواق السلطات المحلية في سعي حثيث لتضخيم الحدث قبل حصوله ، وإصدار الإعلانات الكاذبة من تحذيرات وتشكيل لجان وحالات الطوارئ، وكل ذلك كذب في كذب وتزوير بهدف الاستثمار غير المشروع والحصول على أموال المانحين من منظمات دولية فاسدة لا تأبه بحقوق الإنسان وخصوصا للدول النامية والفقيرة إلا من زاوية المصلحة والمنفعة ، هذه حقائق دامغة نلمسها من أرض الواقع نحن المواطنون لهاتين المحافظتين أو دعونا نقول كافة محافظات الجنوب. وتحل بنا كارثة الأمطار والسيول وتغرق شوارعنا وبيوتنا بالمياه وبكل ما تحمله مياه السيول من مخلفات بناء وقمائم وأخشاب وطين واحجار وجيف حيوانات وغيرها كثير، ولا نسمع في الحقيقة إلا جعجعة حكومة وسلطة مأفونة مريضة غائبة عن الحضور الوطني والشعبي، ودون أن نرى طحينا، ويعقب كل ذلك انتشار الأوبئة والأمراض بين فئات الشعب بكافة أعمارهم، وهي الجريمة المحضة الذي يعاقب عليها القانون الدولي في تقديرنا ورأينا الشخصي بأن هذه الحكومة والسلطة الأفنة والمأفونة لم ولن تصحو من نومها وسباتها لتتحمل مسؤولياتها الإنسانية إلا حينما ترى الجماهير الجنوبية وخلفها المجلس الانتقالي الجنوبي الحامل الشرعي والوحيد لقضية شعب الجنوب بكل ما أوتي من قوة وجبروت ، وهي تهز وتشعل الأرض نارا تحت أقدامها.

خلق كارثة خدماتية وصحية وغذائية :

وأما الكاتب والناشط صالح علي الدويل باراس، عضو الجمعية الوطنية يقول :

وسط تجاهل لافت وغياب للحكومة لما جرى لمحافظات المهرة سقطرى وحضرموت وهي محافظات تأثرت جراء “إعصار تيج ” وما خلفه من ضحايا وخسائر مادية في سقطرى والمهرة وحضرموت داهمها الإعصار وخلف أوضاعا مأساوية وقد وجه أبناء تلك المحافظات نداء استغاثة جراء الكارثة ولا من مجيب لقد كانت كارثة بكل المقاييس جرّفت الأراضي الزراعية ، وحاصرت المواطنين في قراهم وبواديهم وخرّبت وجرفت الطرقات الرئيسية والفرعية بل جرفت الشوارع في المدن. ولقد فاجأ الإعصار تلك المحافظات وهي تخلو من أي إجراءات للحد من آثار الأعاصير والفيضانات فإدارة الفيضانات والسيول والحماية الزراعية ليست إلا مسميات بلا عمل على الأرض ، بل غير مدمجة في خطط التنمية وفي ذات الوقت لا يوجد أي تعاون بين الجهات المانحة مع السلطات والمجتمعات المحلية وفي ذات الوقت ضاع استخدام الخبرات المحلية التقليدية المتعلق بالزراعة ، وتنظيم الري وطرقهم في تنظيف الأودية والقنوات التي امتلأت بأشجار ضارة ، ولم توجد بدائل حديثة ولا صيانة لتلك الأساليب التقليدية في الحفاظ على مسارات الأودية ، والحرص على نظافتها وحظر التدخلات التي تغير مسارات ومجاري السيول.

وأضاف الدويل :

إن غياب الحكومة وتخليها من مسؤوليتها من عوامل خلق الكارثة خدماتياً وصحياً وغذائياً في أوساط المواطنين في تلك المحافظات وكذا غياب دور التحالف وهي حالة مزرية ، فعلى الأقل يجب أن تتعظ الحكومة من هذه الحالة لوضع آليات معالجة للمستقبل ، فتلك المحافظات تتأثر باستمرار بالآثار الكارثية للمنخفضات المدارية وللأعاصير والفيضانات ، فموقف المتفرج جريمة يجب محاسبتها فكان على الأقل أن تستصرخ العالم خاصة وإن أبناء تلك المحافظات وجهوا نداءات استغاثة بدل أن تؤكد أن تلك المحافظات تجاوزت آثار الإعصار كما نقلته بعض الصحف الإقليمية.

المواطن بلا مأوى :

فيما تحدث الإعلامي نصر المناع اليافعي بالقول :

إن كل ما حصل ويحصل في محافظتي المهرة وحضرموت من كوارث بسبب السيول والأمطار وتغاضي السلطات عن الاهتمام في إسعاف المواطن وتعويضهُ بما أحدثتهُ تلك الأمطار ناتجً عن المنخفض الجوي الذي ضرب تلك المحافظتين فهو عبارة عن جريمة يعاقب عليها القانون .

حينها يجد المواطن نفسه بلا مأوى وبدون تعويض ويتعرض إلى ضرر نفسي ومادي ويتعرض لخذلان الحكومة التي تغض الطرف عن تلك الأحداث التي جعلت المواطن يقلب كفيه يميناً وشمالاً دون معين له ، وفي حيرة من أمره وضيق مما يمر به ، فقد أصبح ذلك المواطن المسكين لا حول له ولا قوة إلا بالله ، لم يجد من يعينه أو ينفعه ولا حكومة أستجابت له أو تنفعه .

ومن هنا فإنني أناشد تلك الحكومة الهشة أن تأخذ بعينها اعتباراً للمواطن الذي ينظر إليها بعين القانون الذي يفترض عليها أن تمد يدها للعون وإعادة ماتم تدميره بسبب المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي وقعت في تلك المحافظتين وتعويض كل مواطن تعرض للأذى وأضرار أصابته ، وهكذا المواطن المتضرر يأخذ حقة من الدولة التي ينتمي إليها .

كما أشيد بالذكر هنا وأجعل نفسي شاهداً وناقلاً لما يوجد في أروقة تلك الحكومة التي لا تنظر للمواطن بعين واحدة .

وأؤكد بأن الجميع قد أطّلع عما حصل في رداع ، وما حل بها من أضرار فعلية بفعل فاعل من هجمات حوثية شرسة ضد المدنيين الآمنين هناك ، ودون أدنى شك جميعنا طالبنا في محاكمة المتسببين لتلك التفجيرات الإرهابية في رداع محافظة البيضاء اليمنية .

ولكن هذا لا يعني أن يعلن الرئيس رشاد العليمي في صرف راتب للمتضررين في رداع على حساب شعب الجنوب ومن خيرات الجنوب .

فأين حكومة الشر عدوانية اليمنية من أهل الجنوب لمد يد العون لهم وصرف التعويضات لكل المتضررين طالما والعليمي قد أعلن أن مصيبة أهالي رداع كارثية ، ألا يستحق أبناء المهرة وحضرموت مثل ما أستحقه أهل رداع ! أم الموضوع فيه محاصصة وفيه تمييز بين أبناء اليمن الواحد كما تدعون في الجنوب والشمال ؟